بازنگری در قانون اساسی بدون فراهم کردن مقدمات، آزادی‌ مردم را محدود‌تر می‌کند

بسیاری از سیاسیون در ماه‌های اخیر، به موضوع همه‌پرسی، اصلاح و بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرده‌اند، حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهور و اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، از مهم‌ترین و شاخص‌ترین افرادی هستند که بحث همه‌پرسی و اصلاح قانون اساسی را مطرح کرده‌اند.

بعد از حسن روحانی که در چند وقت اخیر بارها به این موضوع اشاره‌کرده بود، جهانگیری معاون اول او نیز در مصاحبه‌ای با «فاینشنال‌تایمز»، گفت: «بعد از چندين سال كه از قانون اساسي گذشته، ما در اجرا و نحوه ارتباطي كه بين سه قوه است و بعضاً در كار همديگر مداخله می‌کنند، با مشكلاتي مواجه هستيم. بعضي از قانون‌گذاری‌هایی كه مجلس می‌کند فكر می‌کنم دخالت آشكار در كار قوه مجريه است. اينكه مجلس بگويد قيمت بنزين را افزايش ندهيد، پس قوه مجريه چه‌کاره است؟ قانون اساسي نياز به اصلاحات و بازنگري دارد بعد از يك دوره طولاني ولي فرآيند آن هنوز آغاز نشده است.»

با مطرح‌شدن دوباره این موضوع از سوی سیاسیون، مخالفین و منتقدین این بار انتقادهایشان را با شدت و حدت بیشتری در پیش گرفتند، هرچند که موافقان دولت نیز بر این عقیده هستند که اصلاحات در قانون اساسی نیازمند یک پیش‌زمینه مناسب است، اما باید دید در آینده سرانجام این تغییر و اصلاح به کجا خواهد رسید.

علی تاجرنیا فعال سیاسی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به سخنان و مباحث اخیر پیرامون اصلاح قانون اساسی و نیاز به تغییرات آن، گفت: بازنگری در قانون اساسی، با توجه به‌شتاب روزافزون تغییر در فلسفه سیاسی حکومت‌ها و همچنین تغییر شرایط بین‌المللی و داخلی یک امر طبیعی است. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به‌شدت در حال تغییر هستند و طبیعتاً ما نیز باید در قوانین اساسی و موضوعه خود تغییراتی ایجاد کنیم.

تاجرنیا ادامه داد: در مورد راهکار دستورالعمل‌ها و قوانین موضوعه طبیعتاً وجود دولت و مجلس می‌توانند این خلا را پر کنند، اما ما برای تغییر در قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی نیازمند یک رفراندوم هستیم. مسئله‌ای که در این رابطه مهم است، این است که باید به تغییر قانون اساسی به‌عنوان یک نیاز عمومی در کشور توجه کرد و اگر قرار باشد این به‌عنوان یک چالش میان جریان‌های سیاسی باشد، معمولاً ما از این منظر نمی‌توانیم به یک رهیافت مناسب در تغییرات برسیم. تجربه تغییرات بازنگری در قانون اساسی در ابتدای پیروزی انقلاب تا به الان، تجربه خوبی نبوده و عمدتاً در جهت محدود شدن اختیارات مردم و حاکمیت بلامنازع‌تر نهادهای حکومتی قرارگرفته است.

این فعال سیاسی بابیان اینکه اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی نیازمند یکسری مقدمات است، تصریح کرد: بخشی از این مقدمات وجود کرسی‌های آزاداندیشی و بحث و تبادل‌نظر است. افراد باید جدا از گرایش‌های سیاسی‌ برای ابراز نظرات خود آزاد باشند. در تشکیل کمیته بازنگری قانون اساسی باید همه جریانات فکری و سیاسی و حتی منتقدین قانونی نظام هم حضورداشته باشند. در بحث مراجعه به افکار عمومی باید تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی برای ابراز نظر، مخالفت و موافقت با اصول پیشنهادی باید آزادی عمل کامل داشته باشند. به نظر من مقداری باید به این دایره به‌صورت وسیع‌تر نگاه کرد و اینکه مسائل و نقطه نظرات مردم به چه صورت خواهد بود و آیا کسانی که به هر دلیل مخالف یا موافق این بازنگری‌ها باشند، آیا آزادی عمل را برای ابراز نظراتشان خواهند داشت یا خیر؟ این‌ها مسائل و پرسش‌هایی است که به نظر من باید قبل از ورود به موضوع حتماً باید روشن شود.

علی تاجرنیا ادامه داد: اگر قرار باشد که مانند آنچه در بازنگری سال 68 اتفاق داد، بازنگری رخ دهد من آن را متناسب و مناسب معیارهای دموکراسی نمی‌بینم؛ زیرا در آنجا مردم موظف بودند که یا همه‌یاهیچ را قبول کنند. درحالی‌که ما نیازمند این هستیم که در تک‌تک موارد موردنیاز، نظرات مردم را جویا شویم. اگر این شرایط ایجاد شود، بازنگری می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل مشکلات کشور باشد. باید به مقوله آزادی و عدالت به‌طورجدی پرداخته شود و شعار اولیه انقلاب اسلامی یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را محقق کند. در غیر این صورت بازنگری منجر به تحکیم بیشتر نهادهای حکومتی می‌شود و آزادی‌های سیاسی مردم محدود‌تر و روند گسست میان مردم و حاکمیت نیز بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

این فعال سیاسی بابیان اینکه ما باید استقلال قوا را به رسمیت بشناسیم، اما هیچ‌یک از قوا نباید از کنترل و بازرسی محدودیت داشته باشند، تصریح کرد: نمی‌شود که یکسری از نهادها دارای قدرت باشند اما مسئولیت قبول نکنند. خصوصاً در بحث نهادهای نظامی و اینکه آن‌ها باید به‌طور کل در حوزه مسائل خارج از مسائل نظامی نباید دخالت داشته باشند. اینکه ساختار قوه قضاییه به‌گونه‌ای باشد که اگر رفتار غیرعادلانه‌ای داشته باشد، بتواند بر اساس نظرات مستقیم و غیرمستقیم مردم اصلاح شود و تغییرات لازم را صورت دهد و ... درنهایت من معتقد هستم که استقلال قوا به معنای واقعی کلمه به همراه نظارت کامل مردم بر آن‌ها در این بازنگری‌ها باید دیده شود؛ زیرا در غیر این صورت نه‌تنها مشکلی از مردم و کشور حل نخواهد شد، بلکه بر مشکلات گذشته هم می‌افزاید.

تاجرنیا با اشاره به عدم هم‌صدایی در کشور، گفت: واقعیت این است که در جوامع بسیار آزاد و دموکراتیک می‌بینیم درعین‌حالی که نهادهای مختلف مستقل از هم هستند، اما در مورد مسائل کلان ملی و بین‌المللی یک‌صدا و متحد هستند؛ اما در کشور ما متأسفانه بخش‌های از حاکمیت، نقطه نظرات کاملاً متفاوتی دارند و حتی ما شاهد این هستیم که بخشی از حاکمیت، بخشی دیگر را تضعیف می‌کند. این‌ها مسائلی است که باید حتماً به آن‌ها توجه شود.