چرا «رجل سیاسی» باز هم مبهم ماند؟

یکی از این عبارات که بارها و بارها و به ویژه در ایام منتهی به انتخابات، به بحث روز تبدیل می شود عبارت «رجل سیاسی» است. عبارتی که به دلیل آنکه معیار مشخصی ندارد و به تشخیص افراد خاصی بستگی دارد، همیشه مسئله ساز بوده است.

در طی روزهای گذشته، سخنگوی شورای نگهبان در کنفرانس خبری خود از معیارهای معین شده توسط این شورا برای تبیین عینی و مشخص عبارت «رجل سیاسی» پرده برداشت و در قالب یازده بند، به توصیف عبارت مذکور پرداخت؛ بندهایی که به نظر می رسد بود و نبود آنها، تفاوت مشهودی را نسبت به گذشته ایجاد نخواهد کرد و در عمل، همان رویه و رفتار، تکرار خواهد شد.

اقدام اخیر شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی که به جز در موارد اندکی از بندهای ارائه شده، وضوح و شفافیتی ندارد و همچنان بر اساس نظر شخصی اعضای شورای نگهبان است که رجل سیاسی، تعیین می گردد و نامزدها، باید منتظر باشند تا ببینند از رجال سیاسی محسوب می شوند یا نه، در حکم همان شخصی را دارد که مبلغی را برای نوشتن می گیرد و مبلغی را نیز برای توضیح نوشته های خود، طلب می‎کند.

شاید گفته شود که حتی اگر در تعریف رجل سیاسی، معیارهای مشخص و قابل اندازه گیری نیز وجود داشت، باز هم با توجه به نظارت استصوابی و مطلق شورای نگهبان، این تعریف بمثابه نوشته ای بر روی کاغذ بود و اثری نداشت، اما باید اذعان کرد که اگر تعریف منسجمی از رجل سیاسی بدست می آمد (با وجود نظارت استصوابی)، قطعا گام مهم و موثری برای ایجاد شفافیت و حرکت به سمت مردم سالاری بود و ملاک و میزان، از نظر شخصی افراد به سمت و سوی قانون و قانون گرایی نیل می یافت.

در تعریف رجل سیاسی، کما فی السابق اعضای شورای نگهبان هستند که تشخیص می دهند شخص متقاضی مسئولیت در کشور، مدیر و مدبر هست یا نه، رجل مذهبی هست یا نه، صلاحیت علمی لازم را دارد یا نه، و آیا برنامه مناسب و منطبق بر اسناد بالادستی دارد یا نه، و اینگونه است که همچنان، تعریف رجل سیاسی، دارای ابهام بوده و بخش عمده ای از تشخیص را منوط به نظر شخصی اعضای شورای نگهبان کرده است.

از ویژگیهای یک نظام منطبق بر اراده مردم و شکل یافته بر اساس مردم سالاری اینست که تمامی امور و اقدامات، بر اساس قانون و به صورت شفاف و بدون پرده پوشی باشد، یعنی مردم، تعیین کننده ملاک ها و موازین باشند و همان ها نیز در جریان تمامی رخدادها قرار بگیرند. 

متاسفانه در کشور ما که مدعی مردم سالاری است و از فصل الخطاب بودن نظر و رای مردم، بارها حرف زده شده و گوش فلک را کر کرده است، بسیاری از اقدامات و تعاریف، منوط به بندهای مشخص و معینی نشده و به نظر شخصی برخی افراد، وابسته شده است.

هنگامی که شخصیتی اراده می کند تا برای اداره کشور، پیش قدم شود، ابتدا به قانون مراجعه می کند تا شرایط لازم برای نام نویسی را مطالعه کند تا اگر واجد شرایط بود، وارد عرصه رقابت شود، اما پس از مطالعه و کندوکاو، به این موضوع دست می یابد که نظر شخصی اعضای شورای نگهبان است که مشخص می کند او دارای صلاحیت هست یا نه، رجل سیاسی هست یا نه، و آیا حق کاندیداتوری دارد یا نه.

این موضوع مهم، ایراد بزرگی را نمایان می سازد؛ چراکه پس از گذشت چهل سال، هنوز ملاک های مشخصی برای التزام عملی به اسلام وجود ندارد، هنوز ملاک های معینی برای پایبندی به نظام وجود ندارد، و هنوز برای تعیین صلاحیت، نظر شخصی ملاک است.

به نظر می رسد شورای نگهبان می دانست که اگر تعریف روشن و قابل ارزیابی از رجل سیاسی ارائه کند، از اختیاراتش کاسته می شود، لذا چنین تعریف مبهمی را ارائه کرده تا علاوه بر حفظ اختیاراتش در تشخیص «رجال»، مانع از ایجاد این «وسوسه» شود که «اگر تعریف مشخص و مدونی برای نظارت استصوابی نیز ارائه می شد و ملاک های مشخصی برای تایید صلاحیت ارائه می گردید و صلاحیت ها به تشخیص افراد، وابسته نمی بود، چقدر عالی بود.»