اظهارات در خصوص شهرداری و شورا در حدود اختیارات دادستان نیست/ شبهه فشار مراجع بالاتر به نجفی تقویت شد/ دلیل استعفا بیماری نیست

روز گذشته و یک روز پس از نپذیرفته شدن استعفای شهردار تهران از سوی شورا، منتظری دادستان کل کشور در سخنانی اعلام کرد که عدم پذیرفتن استعفای شهردار امری سیاسی بوده است و آقای نجفی باید بار دیگر استعفای خود را به شورای شهر ارائه دهد.

این سخنان اما در همان لحظات اولیه با واکنش‌های بسیار زیادی از سوی مسئولین مواجه شد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در توییتی نوشت: « از دادستان کل کشور تقاضا دارم حالا که به مسائل شهرداری تهران نظر لطف دارند دستور فرمایند نتیجه رسیدگی به پرونده بیش از صدهزار میلیارد ریالی تخلفات  برخی سرداران شاغل سابق در شهرداری تهران در پرونده هولدینگ یاس به اطلاع عموم برسد.»

در همین خصوص محمدجوادحق شناس عضوشورای شهر تهران نیز در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور، نوشت: « ورود آقای منتظری دادستان کل کشور به موضوع استعفای شهردار تهران، دکتر نجفی، نه با تدبیر همخوانی دارد و نه با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی ایشان تطبیق پیدا می‌کند. کاش بیشتر با وظایف‌مان آشنا بودیم.»

اظهارات دادستان کل کشور به عقیده بسیاری از سیاسیون، موضوع تعجب برانگیز و جدیدی نبود، زیرا این اولین بار نیست که برخی از مقامان قضایی سعی می‌کنند تا در اموری که تحت هیچ شرایطی در حوزه وظایف و اختیاراتشان نیست دخالت و اظهارنظر کنند و به نوعی اصل تفکیک قوا را زیر پا می گذارند. علاوه بر این، اصرار و تاکید دادستان بر استعفای نجفی شهردار تهران، شک بسیاری را در خصوص فشار بر نجفی برای کناره گیری به یقین تبدیل کرد.

محمودعلیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در خصوص نپذیرفتن استعفای شهردار تهران از سوی شورای‌شهر، گفت: این موضوع اصلا در حدود اختیارات دادستان کل کشور نیست. انتخاب شهردار و مخالفت و یا موافقت با استعفای شهردار از اختیارات شورای شهر است و هیچ‌کس دیگر هم نمی‌تواند در این مسئله دخالت کند. 

علیزاده طباطبایی، ادامه داد: زمانی که شورای‌شهر استعفای نجفی را منطقی تشخیص نداده است، می‌تواند با استعفا مخالفت کند و هیچ‌کس هم حق دخالت در نظرات شورا را ندارد. 

این حقوقدان، با بیان اینکه این قبیل اظهارنظرها، این شبهات را تقویت می‌کند که فشار به نجفی از سوی مراجع بالاتر بوده است، تصریح کرد: قطعا دلیل استعفای نجفی بیماری نیست. زیرا اگر بنا به بیماری باشد، آقای هاشمی شاهرودی خیلی بیمارتر از آقای نجفی است، اما زمانی که تکلیف دارد یک مسئولیتی را برعهده بگیرد، به عهده گرفت. آقای نجفی هم مدیر بسیار موفقی است و یکی از شاخصه‌های اصلی که ایشان دارند و در خیلی از مدیران ارشد وجود ندارد، مبارزه با فساد است. مبارزه‌ای که آقای نجفی با فساد در شهرداری تهران آغاز کرد، نه رئیس‌جمهور در دولت توانست از پس آن بربیاید، نه رئیس‌قوه قضاییه در تشکیلات قضایی و نه رئیس‌مجلس در مجلس. 

علیزاده‌طباطبایی، با تاکید بر اینکه شهرداری دوران آقای نجفی، می‌تواند الگوی برای مبارزه با فساد در کل کشور باشد، تصریح کرد: اگر اراده‌ای برای مبارزه با فساد هست، باید مدیریت آقای نجفی و مدیریت شورای شهر در این زمینه را الگوی خود قرار بدهند. 

این حقوقدان با اشاره به چرایی عدم توجه به اصل تفکیک قوا، گفت: باید حقوق بخوانند تا این مسائل را متوجه شوند، زمانی که حقوق نخوانده‌اند نباید از آن‌ها چنین انتظاراتی داشته باشیم و متاسفانه چنین مسائلی در کشور ما وجود دارد. به هرجهت یکی از وظایفی که قوه قضاییه دارد، پیشگیری از جرم است و در بسیاری از موارد که اظهار نظر می‌شود، فکر می‌کنند که در حال پیشگیری از جرم هستند، اما واقعیت غیر از این است. در این زمینه شوراها اختیاراتشان را قانون تعیین کرده است و طبق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها ارکان تصمیم‌گیری در اداره امور نظام هستند و در تصمیم‌گیری‌های که در حدود قانون انجام می‌دهند، هیچ فرد و نهادی حق دخالت ندارد. 

این استاده دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، ادامه داد: من به تمامی مقامات توصیه می‌کنم که بیایند و مدیریت آقای نجفی را ارزیابی کنند. یک خلا که همواره در نظام وجود داشته، مبارزه با فساد بوده و آقای نجفی این قدم را برداشته است. قدم اول در مبارزه با فساد برای اولین بار و به صورت جدی توسط آقای نجفی برداشته شده است. مدیران و مسئولان این مدیریت را الگوی خود قرار دهند و همه دستگاه‌ها به این طریق عمل کنند. به هر صورت در این تصمیم گیری شورا، طبق قانون هیچ‌کس حق ورود و دخالت ندارد.