210 نفر برای تصدی مدیریت ردصلاحیت شدهاند نه 210 مدیر/ اتهام عدم همکاری جهت‌گیرانه است/ متن کامل
رویداد۲۴ متن توضیح وزارت اطلاعات به شرح زیر است:
سلام علیکم
با احترام، در پی انتشار محتوای «گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی» که به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و بازتاب‌‌های گوناگونی نیز داشته است، ذکر نکات زیر را ضروری دانسته و درخواست اکید داریم نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول شود:
۱- این وزارتخانه طی ماه‌های گذشته همکاری‌‌های مختلفی با هیات تحقیق و تفحص مزبور معمول داشته است. از برگزاری نشست اعضاء هیات با وزیر محترم اطلاعات و معاون ذیربط ایشان تا تهیه و ارسال نقطه‌‌‌نظرات کارشناسی وزارت به رییس محترم هیات اما متاسفانه در گزارش نهایی نکاتی درج شده که ضروری است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آید.
۲- در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عینا بخشی از نامه این وزارتخانه است، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌‌های متعددی ایجاد کرده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آن که در گزارش این وزارتخانه تاکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹ حوزه‌‌ای که استعلام شده بود تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شدهاند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و... بنابراین بخش عمده‌‌‌ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش‌‌‌های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همانگونه که ملاحظه می‌‌‌فرمائید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به صورت کامل درج می‌‌‌شد، شائبه مذکور ایجاد نمی‌‌‌شود تا موجب بروز ذهنیت‌‌‌های منفی شود.
عین این مطلب در مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ و قبل از چاپ گزارش کمیسیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس مطرح شود که این وزارتخانه در مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ در اعتراض به موضوع با هیات رئیسه و رئیس هیات تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.
بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم رییس محترم هیات نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنین تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحیه اهتمام ورزیده و از جایگاه کمیسیون امنیت ملی دفاع شود. در صورت عدم اقدام، این وزارتخانه ناچار خواهد شد که راسا مبادرت به واکنش و در تبیین موضوع اقدام کند.
۳- در صفحه ۲۳ گزارش کمیسیون نیز به «عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم...» اشاره شده که به دلیل استفاده از عبارات کلی، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتیها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است. در حالی که علیرغم تمام خلاءها، کاستی‌‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هیات نیز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌های زیادی نموده و می‌نمایند تا از حضور افراد دو تابعیتی و مظنون در دستگاه‌های حاکمیتی و حتی بعضا خصوصی مهم جلوگیری کند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیر منصفانه و جهت‌گیرانه است.
توضیح اینکه حسب مذاکره به عمل آمده با آقای کریمی قدوسی (رییس هیات) منشاء درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است.
حال آنکه اولا: همانگونه که در پرونده های قضایی از زمان ایراد اتهام تا صدور حکم نهایی فاصله‌ای طولانی (بعضا چندین سال) طی می‌شود، در مواردی از این دست که فهرستی از اسامی به این وزارتخانه واصل می شود بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعلام نظر نهایی مدتی به طول انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری نیست.
ثانیا: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه ۲۳ گزارش درج شده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص نیست بر چه اساسی این استنباط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدی است.
ثالثا: کمیسیون امنیت ملی در مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ گزارش هیات تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داد و گزارش نهایی وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ (دو روز پس از برگزاری جلسه کمیسیون) طی نامه شماره ۲۲۵۵۱۷/س/۸۲۰۳۰۱ /۹۶ خطاب به ایشان و رونوشت به کمیسیون امنیت ملی نیز ارسال شده بود که با عنایت به تاریخ انتشار گزارش کمیسیون (۹۷/۲/۵) ضروری بود که متن مذکور در صفحه ۲۳ کاملا تغییر یابد.
در عین حال از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت شود این دو نکته اساسی به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه ها و همچنین سوء استفاده‌های جناحی و سیاسی پیشگیری شود.
