پول های اضافه ای که در بیمه شخص ثالث از "جیب" بیمه گذار می رود

رویداد۲۴-بیمه شخص ثالث بیمه اجباری در ایران و بسیاری دیگر از کشورهاست که تامین این پوشش بیمه ای برای هر شهروندی ضرورت دارد اما انچه که این روزها محل مناقشه است عوارضی است که به صورت تحمیلی بر شرکت بیمه و در نهایت بر جیب بیمه گذار تحمیل می شود.

در حال حاضر از محل حق بیمه شخص ثالث بنابر قانون 10 درصد به وزارت بهداشت و پنج درصد به نیروی انتظامی تعلق می گیرد ضمن اینکه 9درصد مالیات برارزش افزوده نیز در نهایت از جیب بیمه گذار کسر می گردد.

به نظر می‌رسد که این رویه در ایران با اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر عکس است، چرا که وقتی ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه‌گذار دریافت می‌کنیم در واقع هزینه‌های بیمه را برای او افزایش می‌دهیم و این با استراتژی دولت مبنی بر توسعه بیمه‌ها در تضاد است. گرچه برخی معتقدند که با حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه‌ها درآمد دولت کاهش می‌یابد، ولی از سوئی بیمه های تجاری نیز بر این نکته تاکید دارند که حذف مالیات بر ارزش افزوده کمک خواهد کرد که افراد تمایل بیشتری برای بیمه شدن داشته باشند.

در این راستا همتی رئیس کل بیمه مرکزی گفته است ، این حجم از عوارضی که صنعت بیمه ایران پرداخت می‌کند کمرشکن است و همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز باری اضافه بر دوش بیمه‌گذاران است. اینها مواردی است که ما خواهان اصلاح آنها هستیم. چه‌طور می‌شود که این عوارض کمرشکن وجود داشته باشد و بعد بگوییم بیمه‌ها وضع‌شان خوب نیست. اگر این عوارض به این شکل پرداخت نشود بخشی از مشکلات برطرف می‌شود.

اما مشکل از جای دیگر شروع می شود انجا که این پرداخت عوارض محل مناقشه وزارت بهداشت و راهداری و نیروی انتظامی با شرکتهای بیمه شده است چرا که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی معتقدند که بیمه ها به موقع این عوارض قانونی را به ما پرداخت نمی کنند .

خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهردرمجلس شورای اسلامی،می گوید : متاسفانه در سال 96 هیچ مبلغی در جهت اجرای این مصوبه پرداخت نشده است، کما اینکه وزارت بهداشت حدود 1200 میلیارد تومان در این مورد از بیمه‌های تجاری طلبکار است، و این در حالی است که در آن قانون تصریح شده وزارت بهداشت بدون هیچ قید و شرطی بلافاصله باید به ارائه خدمات درمانی، بستری و جراحی به مصدومان ترافیکی بپردازد.

وی با اشاره به میزان بدهی بیمه‌ها تصریح کرد: هم‌اکنون بیمه ایران که 32 درصد بازار بیمه خودرو را در اختیار دارد 800 میلیارد تومان و بیمه‌های دانا و رازی و سایر بیمه‌ها نیز 400 میلیارد تومان بدهی دارند و این در حالی است که بیمه مرکزی به عنوان ناظر و متولی اصلی هیچ اراده‌ای برای احقاق حقوق وزارت بهداشت ندارد.

خضری با یادآوری نحوه اجرای نمونه‌های مشابه این مصوبه مجلس در سایر کشورها اظهار کرد: تایلند از جمله کشورهایی است که همچون ایران قانونی برای دریافت هزینه مصدومان ترافیکی دارد، اما اگر نقدینگی بیمه‌ها کم باشد از مالیات‌های عمومی به جای اینکه در دیگر بخش‌ها هزینه کند به این حوزه تخصیص می‌دهد.

این گفته های این نماینده مجلس در حالی است که رئیس کل بیمه مرکزی صراحتا تاکید کرده است که در سال گذشته صنعت بیمه ۱۰۵۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت و ۷۰۰ میلیارد تومان هم سود به دست آورده است، در نتیجه زیان‌ده نیست. ولی این حجم از پرداخت عوارض برای صنعت بیمه کمرشکن است.

ضمن اینکه رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرده این عوارض و مالیات در واقع از جیب بیمه گذار خارج می شود.

اما در کنار تمام مناقشاتی که بین بیمه های تجاری و وزارت بهداشت و راهداری مطرح است، این نکته انتقادی نیز از سوی صنعت بیمه مطرح می شود که طبق آیین نامه های بیمه مرکزی ، وزارت بهداشت و راهداری ملزم هستند که محل هزینه کرد عوارض پرداختی را شفاف سازی کنند اما تا کنون این دو نهاد در این راستا با صنعت بیمه همکاری نداشته اند و ما واقعا نمی دانیم که این عوارض پرداختی واقعا در محل های مورد اشاره در قانون یعنی ایمن سازی راهها و و مداوای رایگان مصدومین رانندگی و ... خرج شده یا خیر؟

اما بايد گفت در نهایت در این مناقشات آنچه که متضرر می شود جیب بیمه گذار است!