عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عده ای مخالف سیستمی شدن حسابرسی مالیات ارزش افزوده هستند/ درلایحه جدید مبنای ریسک درنظرگرفته می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علی‌رغم مخالفت برخی مسئولان سازمان امور مالیاتی، روش حسابرسی مالیات ارزش افزده در لایحه جدید بر مبنای ریسک در نظر گرفته شده است.
رویداد۲۴ محمود شکری با اشاره به وضعیت اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: کار بررسی و کارشناسی مواد لایحه در کمیسیون تمام شده و آماده برای ارائه به صحن مجلس است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از تغییرات اساسی لایحه مربوط به سامانه‌های الکترونیکی فراینده‌های بررسی مالیات ارزش افزوده است، چون این بحث در لایحه دولت وجود نداشت، به همین دلیل آن را گنجاندیم.
وی افزود: صفر تا صد روش اجرای کار دریافت مالیات از مرحله اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، حسابرسی و دیگر فرایندها را شامل می‌شود.
مسئول کمیته بررسی لایحه مالیات ارزش افزوده مجلس با بیان اینکه علی‌رغم بی میلی برخی مسئولان سازمان مالیاتی روش حسابرسی مالیات بر مبنای ریسک در نظر گرفته شده است، بیان داشت: اگر کسی اظهارنامه به سازمان مالیاتی ندهد، به عنوان مودی بدحساب شناخته می‌شود و باید در هیأت حل اختلاف اسناد و مدارک را تائید کند و بعد مطالبه نامه مالیاتی صادر شود.
این فرایند در حال حاضر برعکس است و برای مودی که اظهارنامه مالیاتی ندهد، برگ تشخیص فرستاده می‌شود و بعد به هیأت حل اختلاف می‌رود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که در ماده 30 لایحه گفته شده تا مواردی مانند استخدام و ردیف بودجه سازمان مالیاتی خارج از ضوابط دولت باشد. چگونه بحث نظارت و شفافیت را می‌توان با این پیشنهاد در نظر گرفت: سازمان مالیاتی تشکیلات، ساختار، منابع مالی و استخدام را باید با سازمان اداری و استخدامی هماهنگ کند و آیین نامه و دستورالعمل لازم را بنویسند و اگر دولت تصویب کرد، قابلیت اجرایی دارد.
وی افزود: مأموریت بزرگی را برای یک سازمان تعریف کردیم که در برنامه‌های آتی پیش‌بینی می‌شود، کل هزینه‌های دولت از طریق مالیات تأمین شود. باید فرار مالیاتی کنترل شود و تجهیزات و نیروی متخصص آماده کنند.
به گفته شکری، پیشنهاد این بود از ساختار سازمان مالیاتی، خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و پرداختی کارمندان مالیاتی منطبق با چارچوب مأموریت وصول درآمد مالیات کشور باشد. همچنین تنبیه نیز در چارچوب پرداختی‌ها باشد؛ عملاً یک نهاد مستقل شوند.
وی در مورد نظارت و شفافیت بر سازمان مالیاتی گفت: بحث اینکه از ضوابط و قانون مستثنی شوند، را اصلاح کردیم و قطعا از نظر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور حق ورود دارند و مستثنی نیستند، اما برای ما مهم است که ساختار و تشکیلات‌شان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تفاوت قائل شدن در پرداختی کارکنان مالیاتی تبعیض و شکاف میان کارمندان دیگر دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند و هزینه‌های جاری دولت را افزایش نمی‌دهد، گفت: نه، درستش همین است که تفاوت وجود داشته باشد. 100 هزار میلیارد تومان وصولی درآمد مالیات است که این رقم باید به 300 هزار میلیارد تومان برسد. فرض کنید 50 میلیارد تومان سازمان مالیاتی به 70 میلیارد تومان می‌رسد، کجای این موضوع خلاف است. همه دستگاه‌ها را نمی‌توان با یک نسخه اداره کرد و باید تفاوت قائل شد.
منبع: فارس
