تاریخ انتشار: ۰۸:۲۷ - ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

انتقاد روزنامه اعتماد از وزیر اقتصاد:شفاف و صریح بگوییدچه کسانی شما را تهدید به استیضاح کردند؟

روزنامه اعتماد نوشت:چند روز پیش آقای وزیر اقتصاد در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران سخن می‌گفت
رویداد۲۴-روزنامه اعتماد نوشت:چند روز پیش آقای وزیر اقتصاد در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران سخن می‌گفت

وی در بخشي از اين سخنراني، لحني اعتراضي و تند پيدا كرد و گفت: «وقتي مي‌خواهيم عليه پولشويي اقدام كنيم تمام قد جلوي ما مي‌ايستند. مانع خصوصي‌سازي مي‌شوند و به خاطر منافع گروهي در مقابل منافع ملي مي‌ايستند... چرا تا دنبال شفاف‌سازي مي‌رويم برخي از اركان مملكت به لرزه مي‌افتد؟ چرا ما وقتي مقابل پولشويي مي‌ايستيم و مي‌خواهيم شفاف‌سازي كنيم همه جلو ما مي‌ايستند؟ سوال من اينجاست كه آشكارسازي جريانات مالي به چه كسي لطمه مي‌زند و چرا ما بايد جلوي آشكارسازي را بگيريم؟ هرگاه كه يك سياست منطقي اتخاذ مي‌شود گروه‌هاي ذي‌نفع جلوي آن را مي‌گيرند... هرگاه كه مي‌خواهيم يك بنگاه را واگذار كنيم همه اركان اين مملكت به لرزه مي‌افتند كه نبايد واگذار شود. اين در حالي است كه شركت دولتي يعني رانت، عضويت در هيات‌مديره و استخدام كارمند محلي و غيرمحلي، حقوق نجومي وغيره... من به شخصه راجع به روند خصوصي‌سازي‌ها گله‌مندم، چرا كه به نظر مي‌رسد عزم جدي در اين رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوي مقامات ملي و محلي بسيار بالاست. من با تمام توان خودم در مقابل اين مقاومت‌ها ايستاده‌ام، ولي هر روز با نامه‌هايي مواجه هستم كه با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهديد به استيضاح، سوال و بركناري مي‌كنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد...

طيب نيا در پاسخ به اين سوال كه آيا گزارش افرادي كه نامه‌هاي تند تهديدآميز به او و معاونانش را در مقابل خصوصي كردن برخي مجموعه‌هاي دولتي ارسال مي‌كنند را به نهادهاي نظارتي ارايه داده‌ است، گفت: به نظر مي‌رسد اين كار فايده‌اي نداشته باشد. بگذاريد تهديد كنند، انتهايش اين است كه مرا استيضاح كرده و بركنار مي‌كنند، اين كار را انجام دهند... بايد به صراحت گفت كه تفكر دولتي در مغز مديران ما نهفته است و مديران محلي و شهرستاني از اين شركت‌ها نفع مي‌برند؛ چرا كه شركت دولتي يعني منبع توليد رانت، سفر خارجي، عضويت در هيات‌مديره، حقوق نجومي، مفسده و استخدام هر كسي كه اين افراد لازم دارند، به همين دليل است كه به جاي هزار نفر در يك شركت دولتي، پنج هزار نفر استخدام مي‌شوند كه اين استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستي و فاميلي صورت مي‌گيرد.»
آن طور كه آقاي وزير اظهار مي‌دارد، يكي از مشكلات مهم اقتصاد ايران عدم شفافيت است به همين علت وي نسبت به آن شديدا معترض است. اين درد نه‌تنها اقتصاد كه بسياري از وجوه جامعه را در برگرفته است. ولي راه‌حل آن چيست؟ در يك كلام شفافيت. اگر چاره آن شفافيت است، چرا آقاي وزير در اين سخنراني بسيار غيرشفاف و مبهم سخن مي‌گويد؟ تمامي جملات فوق را يك بار ديگر مرور كنيد، هيچ نكته شفافي در آن ديده نمي‌شود. اگر كساني وجود دارند كه به صراحت تهديد مي‌كنند و تهديد خود را مكتوب نيز مي‌كنند، چرا نبايد اين نامه‌ها منتشر شوند؟ اگر كارخانجات دولتي چنان كه آقاي وزير مي‌گويد منبع رانت است كه واقعا هم همين طور است، پس چرا ريز جزييات اين رانت‌خواري منتشر نمي‌شود؟ اگر به جاي يك نفر، چهار نفر را با پارتي و رفاقت استخدام مي‌كنند و كارخانه را از سوددهي مي‌اندازند، چرا گزارش‌هاي آن را در اختيار مردم قرار نمي‌دهند؟


البته روزنامه‌نگاران هم از اين نمونه‌ها اطلاع دارند، ولي اين مساله در درجه اول وظيفه دولت و وزارت اقتصاد است كه به صورت رسمي گزارش‌ها را در اختيار مردم قرار دهد. تنها راهي كه مي‌توان اين فشارها را خنثي كرد، اعتماد به مردم و افكار عمومي است. اينكه آقاي وزير براي استيضاح شدن خود، اعلام آمادگي مي‌كنند كافي نيست.

او بايد تمامي اطلاعات را مطابق قانون و براي حفظ منافع مردم در اختيار افكار عمومي قرار دهد. به طريق غيرشفاف نمي‌توان با عدم شفافيت مبارزه كرد! اين تناقض در سخنان آقاي وزير وجود دارد. اين سخنان به لحاظ شكلي تفاوت چنداني با مانورهاي سياسي احمدي‌نژاد ندارد كه هميشه ادعا مي‌كرد كه يك ليست از اسامي مفسدين در جيب او قرار دارد ولي هيچگاه زحمت بيرون آوردن و انتشار اين ليست را به خود نداد. به همين دليل و با تكرار اين ادعا معلوم شد كه اصولا چنين سياهه‌اي وجود نداشته است كه اگر بود همان روز اول منتشر مي‌شد.  اكنون نيز آقاي وزير حق ندارد كه بيان مسائل اساسي و مرتبط با حقوق ملت را احتمالا به بعد از دوره وزارت موكول كند.

اگر چيزي نيست، پس نبايد از اين اظهارات كه اثري جز تشويش اذهان مردم ندارد بيان داشت و اگر هم هست كه هست خيلي آرام و رسمي تمامي اين اطلاعات را بايد در اختيار مردم قرار داد. براي نمونه هم مشكل پولشويي و هم مشكل واگذاري‌ها و نيز كارخانجات دولتي كه تبديل به منبع رانت براي مديران شده‌اند را در قالب يك گزارش كامل در اختيار جامعه قرار دهيد. در صورت استنكاف از اين پيشنهاد ساده؛ چاره‌اي نيست جز آنكه گفته شود اين سخنان فقط براي پوشاندن ضعف‌هاي مديريتي وزارتخانه متبوع است. در واقع گفته خواهد شد كه اين اظهارات در مقام توجيه براي انجام ندادن وظايف قانوني است. اميدواريم كه در نخستين فرصت شاهد انتشار سري اول از اين گزارش‌ها و نامه‌ها باشيم.

نظرات شما
پیشخوان