دغدغه های احتمالی دولت رئیسی در حوزه کنترل اجتماعی بر اساس قرائت دینی مصباح یزدی
آنچه می خوانید با عنوان " دغدغه های احتمالی دولت رئیسی در حوزه کنترل اجتماعی بر اساس قرائت دینی مصباح یزدی" تحلیلی علمی است و هدف از آن نه تخریب فرد یا جناح خاصی است و نه محقق جلوه دادن فرد یا جناح رقیب. نتیجه گیری نهایی بر عهده خود خواننده مقاله خواهد بود
رویداد۲۴_مقاله ای که در پی می آید به قلم دکتر علی میرزا محمدی دکتری تخصصی جامعه شناسی ( گرایش مسایل اجتماعی ایران)؛تحلیلگرمسایل اجتماعی؛ پژوهشگر برتر مهدویت در سال 1390 نگاشته شده و برای خرداد ارسال گشته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
سوال مهمی که برای تصمیم گیری مردم ایران درباره رای دادن یا ندادن به کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می شود این است که در صورت موفقیت آنها چه تغییراتی در حوزه های مختلف کشور رخ خواهد داد و کدام رویکرد از طرف آنها دنبال خواهد شد. بی شک یکی از این حوزه ها ، حوزه"کنترل اجتماعی" است. اینکه دولت آینده چه تعریف و مرزی برای ناهنجاری و کج رفتاری های اجتماعی خواهد داشت و چه سیاستی را برای کنترل آنها در پیش خواهد گرفت اهمیتی کلیدی برای مردم رای دهنده دارد.
اگر بنیاد فکری ابراهیم رییسی را بر اساس آموزه هایی تلقی نماییم که در مدرسهٔ حقانی فراگرفته است با بررسی این آموزه ها در سخنان برخی اساتید شاخص این مدرسه می توان دورنمایی از سیاستهای مورد تعقیب دولت ایشان در حوزه کنترل اجتماعی ترسیم نمود. در این صورت به احتمال می توان پیش بینی نمود که لوایحی که از طرف این دولت به مجلس پیشنهاد خواهد شد در حوزه کنترل اجتماعی چه رویکردی را دنبال خواهند نمود. یکی از این اساتید آیت الله مصباح یزدی است. هرچند در زندگینامه منعکس شده از ابراهیم رئیسی در سایتهای مختلف نامی از آیت الله مصباح یزدی به عنوان استاد به میان نیامده است، ولی تفکر حاکم بر مدرسه حقانی از قرائت خاصی از آموزه های دینی سرچشمه می گیرد که ابراهیم رئیسی پرورش یافته آن و مصباح یزدی از مروجان اصلی آن بوده اند. از طرف دیگر رصد رفتارهای انتخاباتی چند ماه اخیر نشان می دهد ابراهیم رئیسی از حمایتهای معنوی و تاییدی آیت الله مصباح یزدی برخوردار بوده است. بر این اساس به احتمال تفکرات آیت الله مصباح یزدی در دولت رئیسی به ویژه در حوزه کنترل اجتماعی پایه نرم افزاری مهمی تلقی خواهد شد. بر اساس تجزیه و تحلیل محتوای سلسله سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران که توسط موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی در سال 1378 تهیه شده است اصول محوری این تفکر را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
الف- مشروعیت حکومت از نظر اسلام، رای مردم نیست.
ب- اسلام با مردم سالاری بی قید تعارض ماهوی دارد.
ج-تساهل و تسامح به معنای جدید با اصول و مبانی مسلمانی مغایرت دارد.
د- آزادی به معنای جدید و نیز اباحه گرایی با اسلامیت منافات دارد.
ه- دین گرایی با عقل گرایی جدید و شکاک و نسبی نگر منافات دارد و بسط معرفت دینی و تفسیر خارج از دین ( هرمنوتیک ) و تکثر دینی و قرائت های مختلف از آن نادرست است.
ز- اسلام با عرف گرایی و خصوصی شدن دین، تضاد ماهوی دارد.
ح- جدایی دین از سیاست نادرست است.
ط-اسلام تکلیف حکومت را کاملا" مشخص کرده است
ی-عمل به احکام اسلامی برای مسلمانان پس از اختیار دین، اجباری است.
ق- ولایت فقیه برای اجرای احکام اسلام در جامعه و حاکمیت بخشیدن آن بر جامعه ضروری است.
ر- حکومت اسلامی باید برای اجرای احکام اسلام در صورت لزوم از قوه قهریه استفاده کند.
ف- حکم ارتداد جزء احکام مسلم اسلامی است.
ش- گناه در غیر خلوت فردی، در حکومت اسلامی یک جرم قابل تعقیب قانونی است.
ث- امور معنوی و مقدسات و معتقدات مسلمین نیز آزادی را محدود می کند.
ع- گزینش عقیدتی و شرایط خاص اعتقادی برای احراز بسیاری از شغل ها ضرورت دارد.
ص- خشونت مبتنی بر حق، از نظر اسلامی مذموم نیست، بلکه واجب نیز است؛ زیرا خشونت برای حفظ کیان دین و نظام اسلامی به عنوان وظیفه شرعی حتی به صورت فردی لازم است
غ- وظیفه دولت اسلامی فقط تامین نظم و رفاه مادی نیست بلکه باید معتقدات صحیح و مقدسات و ارزشها و شعائر را نیز پاسداری کند.
عملیاتی شدن اصول مذکور، تعاریف و مرزهای متفاوتی از دیگر جریان های فکری از جمله "نوگرایی دینی" برای کنترل اجتماعی به همراه دارد. طبق این قرائت دینی، وقتی بر اساس اراده الهی حکومت اسلامی تشکیل شد باید احکام و قوانین اسلامی در جامعه اجرا گردد و به مانند حکومتهای دیگر در مواردی از قوه قهریه استفاده کرد( مانند ابزارهای لازم برای برخورد با متخلفان و مجرمان مثل زندان، جریمه و مجازات و نیروهای نظامی و انتظامی)؛ حکومت نمی تواند تنها به توصیه اخلاقی اکتفا کند. حاکمی که از قوه قهریه برخوردار نیست و فقط به توصیه و تذکر اکتفا می کند معلم اخلاق است نه حاکم(مصباح یزدی، 1378، 2/207). اسلام بر اساس نصوص صریح قرانی، قوانین جزایی ثابت دارد( همان، 1/ 119)؛ حکم زانی و زانیه دارد(همان، 1/121) ؛ در قوانین اسلام برای برخی جرایم و تخلفات و اعمال منافی عفت، مجازاتهای سختی در نظر گرفته شده است( همان، 2-69)؛ خداوند دستور داده که در این دنیا، حدود و تعزیزات شرعی بر روی گناهکاران اجرا شود( همان، 2/186)؛ این مجازاتها در پاره ای موارد به صورت اعدام و سخت و غیر قابل تحمل است. اسلام برای اثبات پاره ای از جرایم منافی عفت مثل زنا، شرایط سختی را معین کرده که در پرتو آن شرایط، عملا" بندرت موردی اثبات می گردد که موجب اجرای حد بشود( همان، 2/225). در جامعه اسلامی مسائلی هست که اساسا" به خود شخص بر می گردد ولی اگر آثاری در جامعه باقی گذارد جزو مسائل اجتماعی به حساب می آید؛ به عنوان مثال اگر کسی در درون خانه خودش و در خلوت که هیچ کس نبیند و متوجه نشود گناهی انجام دهد مسلما" گناه او فردی است اما گناهی که کم و بیش به دیگران سرایت کند و دیگران را به ارتکاب آن ترغیب کند، گناهی که در خیابان یا جلوی افراد خانواده صورت می گیرد، در جامعه اسلامی یک جرم حقوقی است و دولت اسلامی باید در آن مداخله کند و تظاهر به گناه یک جرم حقوقی است و قانون حکومت، ناظر بر آن و ضامن اجرای آن است(همان، 1/271).
مصباح یزدی همچنین از ضرورت گزینش عقیدتی و شرایط خاص اعتقادی برای احراز بسیاری از شغل ها و مقامات مهم در حکومت اسلامی سخن می راند( همان، 1/304 و 2/55-57). او همچنین معتقد است خشونت مبتنی بر حق از نظر اسلامی مذموم نیست بلکه واجب است( همان،2/83-84)؛ همچنین او به لزوم خشونت برای حفظ کیان دین و نظام به عنوان وظیفه شرعی حتی به صورت فردی تاکید می کند. بر این اساس او اشاره دارد اگر دستگاههای ذی ربط از راههای قانونی جلوی انحرافات و تبلیغات فاسد و مسموم را نگرفتند، راهی جز این باقی نمی ماند که مردم و جوانان متدین خود وارد عمل بشوند و بر هر مسلمانی واجب است که اقدام کند( همان، 2/227-229). مصباح یزدی همچنین به وظیفه دولت اسلامی در پاسداری از معتقدات صحیح و مقدسات و ارزشها و شعائر اسلامی در ضمن تامین نظم و رفاه مادی تاکید می کند و حتی کاربرد قوه قهریه را مجاز می داند( همان 1/227 و 2/189).
کنترل اجتماعی مبتنی بر قرائت مصباح یزدی، شباهت های زیادی با "گفتمان مجازات" حاکم بر دهه اول انقلاب و گفتمان "رجعت ارزشی" حاکم بر دوره استیلای دولت توده گرای احمدی نژادی دارد. این رویکرد نیز مشابه این دو گفتمان تاکید ویژه ای بر بازگشت به مبادی و ارکان های ارزشی دهه اول انقلاب به ویژه ارزشهای دینی دارد. در این رویکرد بر اساس بهره گیری از ظرفیت بسیج توده ای، علاوه بر کنترل جرایم رسمی، کنترل التزام مردم به رعایت احکام اولیه و یا ثانویه شرعی و یا قوانین نیز اهمیت خاصی دارد. این شکل از کنترل اجتماعی در قالب "امر به معروف و نهی از منکر" بیان می شود. تعیین الگوهای رفتاری و حمایت همه جانبه از سازمان های مردم نهاد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و امران به معروف و ناهیان از منکر فضای کنترلی جدیدی خواهد بود که با بسیج مردم و با هدف صیانت از ارزشهای اسلامی مورد ادعا ساختار می یابد.
از منظری دیگر، بررسی دیدگاه آیت الله مصباح درباره حقوق بشر در جغرافیای جهت گیری های اندیشمندان دینی مطرح شیعی نیز می تواند در روشن شدن رویکرد ایشان به مساله کنترل اجتماعی بسیار روشنگر باشد. در میان سه دیدگاه دینی متفاوت درباره تدوین حقوق بشر در میان متفکران ایرانی(الف- دیدگاه انتقادی ب- دیدگاه حمایتی ج- دیدگاه تائید مشروط) آیت الله مصباح یزدی در گروه منتقدان قرار دارد. این دیدگاه معتقد است بشر نمی تواند وضع کننده و تدوین کننده حقوق بشر باشد؛ چراکه منبع و ملاک حق دین است نه انسان، طبیعت یا هم رایی و سازگاری جمعی. این دیدگاه، مبانی فلسفی- معرفتی حقوق بشر را به علت بی اعتنایی به آموزه های دینی قابل انتقاد می داند. این دیدگاه در تضاد با دیدگاه حمایتی قرار دارد که بر اساس آن از تدوین حقوق بشر به عنوان دستاوردی بزرگ حمایت می شود. حمایت درون دینی از تدوین حقوق بشر بر این اصل استوار است که اصول دین اسلام با اصول حقوق بشر سازگاری دارد اما در حمایت برون دینی، حقوق بشر امری فرادینی تلقی می شود. حامیان تدوین حقوق بشر از این منظر و با اعتقاد به دین حداقلی به جای دین حداکثری، معتقدند نمی توان به دینی معتقد بود که به حقوق بشر بی اعتناست. آنها رابطه بین حکومت و حقوق بشر را در قالب مردمسالاری دینی قابل طرح می دانند و برای حل ناسازگاری بین برخی اصول حقوق بشر با آموزه های دینی معتقد به اجتهاد در اصول به جای اجتهاد در فروع هستند؛ بر این اساس آنهاحقوق بشر را در چارچوب فقهی- کلامی قابل اثبات می دانند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم آنکه دیدگاه حمایتی درون دینی از حقوق بشر در بین احزاب ملی مذهبی طرفدارانی جدی داشته است اما دیدگاه غالب در گفتمان کنترل اجتماعی همان دیدگاه انتقادی بوده است. گفتمان مجازات در هر دو قرائت چپ گرا و راست گرا در دهه اول انقلاب بازتاب دهنده این دیدگاه به مساله حقوق بشر است. در دهه دوم انقلاب، بستر مناسبی برای رشد دیدگاه حمایتی درون دینی و مهمتر از همه تولد و ظهور دیدگاه برون دینی از حقوق بشر فراهم شد. برخی از مهمترین قوانین پیشنهادی مجلس ششم کوششی معنادار در جهت کاهش شکاف بین گفتمان کنترل اجتماعی رسمی کشور با گفتمان حقوق بشر بود . این دیدگاه حمایتی، مجلس ششم را در برابر شورای نگهبان قرار داد.
بر اساس آنچه درباره جایگاه فکری آیت الله مصباح یزدی در جغرافیای دیدگاه های مختلف کنترل اجتماعی بیان شد چنانچه فرض را بر پیگیری ایده های این تفکر بر رویکرد کنترل اجتماعی دولت" کار و کرامت" رییسی بگذاریم درباره آینده تاثیرات احتمالی آن در صحنه های اجتماعی و سیاسی می توان به دو مورد کلیدی زیر اشاره نمود:
الف- در این رویکرد در هم آمیختگی مرزهای گناه و جرم با قرائت فقهی و شرعی در قالب گفتمان "مجازات" دوباره احیاء خواهد شد. عملیاتی شدن این رویکرد موجب افزایش دامنه کنترلی و تورم کیفری خواهد شد؛ چراکه با اتخاذ پاسخ های کیفری در برابر "انحرافات اجتماعی" دامنه حقوق کیفری گسترش خواهد یافت. از جمله عرصه های مهم این تورم کیفری "رفتارهای شهروندان در مجامع عمومی مانند نحوه پوشش و مد" و "نحوه و دامنه استفاده شهروندان از رسانه های نوظهور و فضای مجازی" و تاثیرات احتمالی آن بر گزینش نیروها می تواند باشد.
مرزبندی جرایم و تعریف دقیق آنها از جمله اختلافات اساسی گفتمان کنترل اجتماعی اصلاح طلب و اصول گرا بوده است. اوج این اختلاف در طرح جرایم سیاسی ظاهر می شود. تعریف مرز تمایزی شکنجه( قبل از اثبات جرم) با حدود و قصاص( پس از اثبات جرم) ؛ تنبيه با حكم محكوميت و همچنین مرزبندی اتهام با جرم، این دو گفتمان را در مقابل همدیگر قرار می دهد. این تقابل حتی در تعریف مرزهای ارتباطی نهادهای کنترل اجتماعی مانند نیروهای انتظامی و امنیتی با نهادهای دیگر از جمله نهادهای علمی و دانشگاهی نیز به وضوح دیده می شود.
ب- علمیاتی شدن این رویکرد به ویژه با اتخاذ دیدگاه انتقادی درباره منشور حقوق بشر در حوزه حقوق بین الملی موجب افزایش تنش حقوقی کشور با مجامع بین المللی خواهد شد.
با همه اینها حضور رییسی در قوه قضاییه و کسب تجربیات عینی در صحنه های مختلف از جمله معاونت اول قوه قضائیه در سالهای 1383- 1393 می تواند به تعدیل و بازبینی او در ایده های منتج از تفکرات شبیه ایده های آیت الله مصباح یزدی کمک کند.
منبع: خرداد
سوال مهمی که برای تصمیم گیری مردم ایران درباره رای دادن یا ندادن به کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می شود این است که در صورت موفقیت آنها چه تغییراتی در حوزه های مختلف کشور رخ خواهد داد و کدام رویکرد از طرف آنها دنبال خواهد شد. بی شک یکی از این حوزه ها ، حوزه"کنترل اجتماعی" است. اینکه دولت آینده چه تعریف و مرزی برای ناهنجاری و کج رفتاری های اجتماعی خواهد داشت و چه سیاستی را برای کنترل آنها در پیش خواهد گرفت اهمیتی کلیدی برای مردم رای دهنده دارد.
اگر بنیاد فکری ابراهیم رییسی را بر اساس آموزه هایی تلقی نماییم که در مدرسهٔ حقانی فراگرفته است با بررسی این آموزه ها در سخنان برخی اساتید شاخص این مدرسه می توان دورنمایی از سیاستهای مورد تعقیب دولت ایشان در حوزه کنترل اجتماعی ترسیم نمود. در این صورت به احتمال می توان پیش بینی نمود که لوایحی که از طرف این دولت به مجلس پیشنهاد خواهد شد در حوزه کنترل اجتماعی چه رویکردی را دنبال خواهند نمود. یکی از این اساتید آیت الله مصباح یزدی است. هرچند در زندگینامه منعکس شده از ابراهیم رئیسی در سایتهای مختلف نامی از آیت الله مصباح یزدی به عنوان استاد به میان نیامده است، ولی تفکر حاکم بر مدرسه حقانی از قرائت خاصی از آموزه های دینی سرچشمه می گیرد که ابراهیم رئیسی پرورش یافته آن و مصباح یزدی از مروجان اصلی آن بوده اند. از طرف دیگر رصد رفتارهای انتخاباتی چند ماه اخیر نشان می دهد ابراهیم رئیسی از حمایتهای معنوی و تاییدی آیت الله مصباح یزدی برخوردار بوده است. بر این اساس به احتمال تفکرات آیت الله مصباح یزدی در دولت رئیسی به ویژه در حوزه کنترل اجتماعی پایه نرم افزاری مهمی تلقی خواهد شد. بر اساس تجزیه و تحلیل محتوای سلسله سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران که توسط موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی در سال 1378 تهیه شده است اصول محوری این تفکر را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
الف- مشروعیت حکومت از نظر اسلام، رای مردم نیست.
ب- اسلام با مردم سالاری بی قید تعارض ماهوی دارد.
ج-تساهل و تسامح به معنای جدید با اصول و مبانی مسلمانی مغایرت دارد.
د- آزادی به معنای جدید و نیز اباحه گرایی با اسلامیت منافات دارد.
ه- دین گرایی با عقل گرایی جدید و شکاک و نسبی نگر منافات دارد و بسط معرفت دینی و تفسیر خارج از دین ( هرمنوتیک ) و تکثر دینی و قرائت های مختلف از آن نادرست است.
ز- اسلام با عرف گرایی و خصوصی شدن دین، تضاد ماهوی دارد.
ح- جدایی دین از سیاست نادرست است.
ط-اسلام تکلیف حکومت را کاملا" مشخص کرده است
ی-عمل به احکام اسلامی برای مسلمانان پس از اختیار دین، اجباری است.
ق- ولایت فقیه برای اجرای احکام اسلام در جامعه و حاکمیت بخشیدن آن بر جامعه ضروری است.
ر- حکومت اسلامی باید برای اجرای احکام اسلام در صورت لزوم از قوه قهریه استفاده کند.
ف- حکم ارتداد جزء احکام مسلم اسلامی است.
ش- گناه در غیر خلوت فردی، در حکومت اسلامی یک جرم قابل تعقیب قانونی است.
ث- امور معنوی و مقدسات و معتقدات مسلمین نیز آزادی را محدود می کند.
ع- گزینش عقیدتی و شرایط خاص اعتقادی برای احراز بسیاری از شغل ها ضرورت دارد.
ص- خشونت مبتنی بر حق، از نظر اسلامی مذموم نیست، بلکه واجب نیز است؛ زیرا خشونت برای حفظ کیان دین و نظام اسلامی به عنوان وظیفه شرعی حتی به صورت فردی لازم است
غ- وظیفه دولت اسلامی فقط تامین نظم و رفاه مادی نیست بلکه باید معتقدات صحیح و مقدسات و ارزشها و شعائر را نیز پاسداری کند.
عملیاتی شدن اصول مذکور، تعاریف و مرزهای متفاوتی از دیگر جریان های فکری از جمله "نوگرایی دینی" برای کنترل اجتماعی به همراه دارد. طبق این قرائت دینی، وقتی بر اساس اراده الهی حکومت اسلامی تشکیل شد باید احکام و قوانین اسلامی در جامعه اجرا گردد و به مانند حکومتهای دیگر در مواردی از قوه قهریه استفاده کرد( مانند ابزارهای لازم برای برخورد با متخلفان و مجرمان مثل زندان، جریمه و مجازات و نیروهای نظامی و انتظامی)؛ حکومت نمی تواند تنها به توصیه اخلاقی اکتفا کند. حاکمی که از قوه قهریه برخوردار نیست و فقط به توصیه و تذکر اکتفا می کند معلم اخلاق است نه حاکم(مصباح یزدی، 1378، 2/207). اسلام بر اساس نصوص صریح قرانی، قوانین جزایی ثابت دارد( همان، 1/ 119)؛ حکم زانی و زانیه دارد(همان، 1/121) ؛ در قوانین اسلام برای برخی جرایم و تخلفات و اعمال منافی عفت، مجازاتهای سختی در نظر گرفته شده است( همان، 2-69)؛ خداوند دستور داده که در این دنیا، حدود و تعزیزات شرعی بر روی گناهکاران اجرا شود( همان، 2/186)؛ این مجازاتها در پاره ای موارد به صورت اعدام و سخت و غیر قابل تحمل است. اسلام برای اثبات پاره ای از جرایم منافی عفت مثل زنا، شرایط سختی را معین کرده که در پرتو آن شرایط، عملا" بندرت موردی اثبات می گردد که موجب اجرای حد بشود( همان، 2/225). در جامعه اسلامی مسائلی هست که اساسا" به خود شخص بر می گردد ولی اگر آثاری در جامعه باقی گذارد جزو مسائل اجتماعی به حساب می آید؛ به عنوان مثال اگر کسی در درون خانه خودش و در خلوت که هیچ کس نبیند و متوجه نشود گناهی انجام دهد مسلما" گناه او فردی است اما گناهی که کم و بیش به دیگران سرایت کند و دیگران را به ارتکاب آن ترغیب کند، گناهی که در خیابان یا جلوی افراد خانواده صورت می گیرد، در جامعه اسلامی یک جرم حقوقی است و دولت اسلامی باید در آن مداخله کند و تظاهر به گناه یک جرم حقوقی است و قانون حکومت، ناظر بر آن و ضامن اجرای آن است(همان، 1/271).
مصباح یزدی همچنین از ضرورت گزینش عقیدتی و شرایط خاص اعتقادی برای احراز بسیاری از شغل ها و مقامات مهم در حکومت اسلامی سخن می راند( همان، 1/304 و 2/55-57). او همچنین معتقد است خشونت مبتنی بر حق از نظر اسلامی مذموم نیست بلکه واجب است( همان،2/83-84)؛ همچنین او به لزوم خشونت برای حفظ کیان دین و نظام به عنوان وظیفه شرعی حتی به صورت فردی تاکید می کند. بر این اساس او اشاره دارد اگر دستگاههای ذی ربط از راههای قانونی جلوی انحرافات و تبلیغات فاسد و مسموم را نگرفتند، راهی جز این باقی نمی ماند که مردم و جوانان متدین خود وارد عمل بشوند و بر هر مسلمانی واجب است که اقدام کند( همان، 2/227-229). مصباح یزدی همچنین به وظیفه دولت اسلامی در پاسداری از معتقدات صحیح و مقدسات و ارزشها و شعائر اسلامی در ضمن تامین نظم و رفاه مادی تاکید می کند و حتی کاربرد قوه قهریه را مجاز می داند( همان 1/227 و 2/189).
کنترل اجتماعی مبتنی بر قرائت مصباح یزدی، شباهت های زیادی با "گفتمان مجازات" حاکم بر دهه اول انقلاب و گفتمان "رجعت ارزشی" حاکم بر دوره استیلای دولت توده گرای احمدی نژادی دارد. این رویکرد نیز مشابه این دو گفتمان تاکید ویژه ای بر بازگشت به مبادی و ارکان های ارزشی دهه اول انقلاب به ویژه ارزشهای دینی دارد. در این رویکرد بر اساس بهره گیری از ظرفیت بسیج توده ای، علاوه بر کنترل جرایم رسمی، کنترل التزام مردم به رعایت احکام اولیه و یا ثانویه شرعی و یا قوانین نیز اهمیت خاصی دارد. این شکل از کنترل اجتماعی در قالب "امر به معروف و نهی از منکر" بیان می شود. تعیین الگوهای رفتاری و حمایت همه جانبه از سازمان های مردم نهاد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و امران به معروف و ناهیان از منکر فضای کنترلی جدیدی خواهد بود که با بسیج مردم و با هدف صیانت از ارزشهای اسلامی مورد ادعا ساختار می یابد.
از منظری دیگر، بررسی دیدگاه آیت الله مصباح درباره حقوق بشر در جغرافیای جهت گیری های اندیشمندان دینی مطرح شیعی نیز می تواند در روشن شدن رویکرد ایشان به مساله کنترل اجتماعی بسیار روشنگر باشد. در میان سه دیدگاه دینی متفاوت درباره تدوین حقوق بشر در میان متفکران ایرانی(الف- دیدگاه انتقادی ب- دیدگاه حمایتی ج- دیدگاه تائید مشروط) آیت الله مصباح یزدی در گروه منتقدان قرار دارد. این دیدگاه معتقد است بشر نمی تواند وضع کننده و تدوین کننده حقوق بشر باشد؛ چراکه منبع و ملاک حق دین است نه انسان، طبیعت یا هم رایی و سازگاری جمعی. این دیدگاه، مبانی فلسفی- معرفتی حقوق بشر را به علت بی اعتنایی به آموزه های دینی قابل انتقاد می داند. این دیدگاه در تضاد با دیدگاه حمایتی قرار دارد که بر اساس آن از تدوین حقوق بشر به عنوان دستاوردی بزرگ حمایت می شود. حمایت درون دینی از تدوین حقوق بشر بر این اصل استوار است که اصول دین اسلام با اصول حقوق بشر سازگاری دارد اما در حمایت برون دینی، حقوق بشر امری فرادینی تلقی می شود. حامیان تدوین حقوق بشر از این منظر و با اعتقاد به دین حداقلی به جای دین حداکثری، معتقدند نمی توان به دینی معتقد بود که به حقوق بشر بی اعتناست. آنها رابطه بین حکومت و حقوق بشر را در قالب مردمسالاری دینی قابل طرح می دانند و برای حل ناسازگاری بین برخی اصول حقوق بشر با آموزه های دینی معتقد به اجتهاد در اصول به جای اجتهاد در فروع هستند؛ بر این اساس آنهاحقوق بشر را در چارچوب فقهی- کلامی قابل اثبات می دانند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم آنکه دیدگاه حمایتی درون دینی از حقوق بشر در بین احزاب ملی مذهبی طرفدارانی جدی داشته است اما دیدگاه غالب در گفتمان کنترل اجتماعی همان دیدگاه انتقادی بوده است. گفتمان مجازات در هر دو قرائت چپ گرا و راست گرا در دهه اول انقلاب بازتاب دهنده این دیدگاه به مساله حقوق بشر است. در دهه دوم انقلاب، بستر مناسبی برای رشد دیدگاه حمایتی درون دینی و مهمتر از همه تولد و ظهور دیدگاه برون دینی از حقوق بشر فراهم شد. برخی از مهمترین قوانین پیشنهادی مجلس ششم کوششی معنادار در جهت کاهش شکاف بین گفتمان کنترل اجتماعی رسمی کشور با گفتمان حقوق بشر بود . این دیدگاه حمایتی، مجلس ششم را در برابر شورای نگهبان قرار داد.
بر اساس آنچه درباره جایگاه فکری آیت الله مصباح یزدی در جغرافیای دیدگاه های مختلف کنترل اجتماعی بیان شد چنانچه فرض را بر پیگیری ایده های این تفکر بر رویکرد کنترل اجتماعی دولت" کار و کرامت" رییسی بگذاریم درباره آینده تاثیرات احتمالی آن در صحنه های اجتماعی و سیاسی می توان به دو مورد کلیدی زیر اشاره نمود:
الف- در این رویکرد در هم آمیختگی مرزهای گناه و جرم با قرائت فقهی و شرعی در قالب گفتمان "مجازات" دوباره احیاء خواهد شد. عملیاتی شدن این رویکرد موجب افزایش دامنه کنترلی و تورم کیفری خواهد شد؛ چراکه با اتخاذ پاسخ های کیفری در برابر "انحرافات اجتماعی" دامنه حقوق کیفری گسترش خواهد یافت. از جمله عرصه های مهم این تورم کیفری "رفتارهای شهروندان در مجامع عمومی مانند نحوه پوشش و مد" و "نحوه و دامنه استفاده شهروندان از رسانه های نوظهور و فضای مجازی" و تاثیرات احتمالی آن بر گزینش نیروها می تواند باشد.
مرزبندی جرایم و تعریف دقیق آنها از جمله اختلافات اساسی گفتمان کنترل اجتماعی اصلاح طلب و اصول گرا بوده است. اوج این اختلاف در طرح جرایم سیاسی ظاهر می شود. تعریف مرز تمایزی شکنجه( قبل از اثبات جرم) با حدود و قصاص( پس از اثبات جرم) ؛ تنبيه با حكم محكوميت و همچنین مرزبندی اتهام با جرم، این دو گفتمان را در مقابل همدیگر قرار می دهد. این تقابل حتی در تعریف مرزهای ارتباطی نهادهای کنترل اجتماعی مانند نیروهای انتظامی و امنیتی با نهادهای دیگر از جمله نهادهای علمی و دانشگاهی نیز به وضوح دیده می شود.
ب- علمیاتی شدن این رویکرد به ویژه با اتخاذ دیدگاه انتقادی درباره منشور حقوق بشر در حوزه حقوق بین الملی موجب افزایش تنش حقوقی کشور با مجامع بین المللی خواهد شد.
با همه اینها حضور رییسی در قوه قضاییه و کسب تجربیات عینی در صحنه های مختلف از جمله معاونت اول قوه قضائیه در سالهای 1383- 1393 می تواند به تعدیل و بازبینی او در ایده های منتج از تفکرات شبیه ایده های آیت الله مصباح یزدی کمک کند.
منبع: خرداد
