ضرورت توجه به رای مردم در تشکیل کابینه

رویداد۲۴- نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مردم به امید ایجاد تحول و بهبود مؤثر به دولت آقای روحانی رأی دادند و ازاین‌رو دولت موظف است که به مطالبات مردم پاسخ دهد گفت: این مهم محقق نخواهد شد مگر با تشکیل یک کابینه منسجم و کارآمد، کابینه‌ای که از چابکی و توان اجرایی بالایی برخوردار باشد و بتواند در راستای تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب چرخ‌های دولت را به حرکت در آورد و امکان رشد و توسعه اقتصادی را البته با فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های خارجی محقق کند. 

محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با انتقاد از تیم اقتصادی دولت گفت: برخی از اعضای این تیم انگیزه، برنامه و ظرفیت لازم برای حل مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را در شرایط به‌شدت متغیر محیط سیاست بین‌الملل ندارند.

این عضو فراکسیون امید، پیش از معرفی کابینه دوازدهم در دفتر پایگاه خبری - تحلیلی رویداد۲۴ و انتظارات خود از کابینه دوازدهم را تشریح کرد؛ انتظاراتی که به نظر می‎رسد با کابینه معرفی شده همچنان فاصله داشته باشد.

‎قبل از آنکه بخواهیم عملکرد وزرای دولت یازدهم را بررسی کنیم باید یک ارزیابی کلی از عملکرد دولت داشته باشیم آن هم همه‌جانبه و با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف آن به‌ویژه شرایطی که دولت تحویل گرفته شد. آقای روحانی دولت را در شرایطی تحویل گرفت که کشور در ابعاد و حوزه‌های مختلف داخلي و خارجي درگير مشکلاتي بود. در مناسبات بین‌المللی وضعیت خوبی حاکم نبود و در پی اعمال تحریم‌ها و همچنين ناکارآمدی‌های مديريتي، شاخص‌های اقتصادی بسیار نگران‌کننده بود. 

پیش‌نیاز رفع بسیاری از این مشکلات در وهله اول حل مشکل مناسبات ایران با نظام بین‌الملل و معرفی چهره واقعی از ایران بود که خوشبختانه دولت روحانی با تمرکز بر این دو مؤلفه یعنی بهبود روابط ایران با کشورهای جهان از یک‌سو و بهبود شاخص‌های اقتصادی از سوی دیگر به‌ویژه با مهار تورم، کشور را به مسیر رشد و توسعه بازگرداند و خروجی این اقدامات هم به برجام منتهی شد كه البته تحصيل و عينيت تمام آثار و نتايج بالقوه آن با لحاظ  برخي رقابت و يا خصومت‌ها در عرصه روابط بین‌الملل، پيگيري هوشمندانه و مستمر صحنه داخلي و بین‌المللي را با تمهيد لوازم ضرور آن براي میان‌مدت طلب می‌کند.

بر این اساس می‌توان گفت جهت‌گیری‌های دولت در چهار سال گذشته حركت در مسير صحيح بوده و منجر به بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی در مقایسه با گذشته شده است. اما اینکه آیا در دولت یازدهم از ظرفیت ایجاد شده حداکثر بهره‌برداری شد یا خیر، باید گفت متأسفانه این‌گونه نبود. برخي بخش‌های دولت و وزرای کابینه در عمل و اجرا در بسیاری از حوزه‌ها آنچنان که باید و شاید نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و همین امر منجر به آن شد که به‌ویژه در زمینه اقتصادی گشایش‌های متناسب با ظرفیت ایجاد شده در پی برجام به وجود نیاید.

‎فارغ از عدم هماهنگی در تیم اقتصادی، معتقدم برخی از اعضای این تیم انگیزه، برنامه و ظرفیت لازم برای حل مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را در شرایط به‌شدت متغیر محیط سیاست بین‌الملل ندارند. کشور درگیر بحران‌های مهمی مانند فساد اداری، بحران اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، محیط‌زیست و آب، رکود اقتصادی مزمن ساختاری، صندوق‌ها و مؤسسات مالی و بانکی و.... است. زیرساخت‌ها در بخش آب و برق و حمل‌ونقل فرسوده و به‌شدت به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارند. منابع دولت از محل درامدهای نفتی به طرز کم‌سابقه‌ای تحت فشار است و شرایط منطقه نیز به‌شدت آشفته و برای امنیت ملی ما حامل ریسک‌های بسیار جدی است. بنابراین مدیریت وضع موجود و ریل‌گذاری اقتصاد ایران بر مسیر رونق و شکوفایی در چنین شرایطی واقعاً نیازمند هماهنگی، برنامه، تخصص، تجربه، انرژی، تعهد و جدیت سطح بالاست.

‎انتظارات مردم نیز از دولت جدید با دوره قبل متفاوت است. مردم ناکارآمدی‌های به ارث رسیده به دولت اول آقای دکتر روحانی را باور داشتند. شاید واژه آواربرداری توضیح همین مسئله بود. اما اکنون زمان دستاورد است. ساختار اداری ایران به‌طور تاریخی درگیر بهره‌وری پایین و بحران دستاورد بوده است و تغییر این اینرسی و وابستگی به مسیر نیز مزید بر علت است.

‎

‎معتقدم که تعدادی از وزرا و مسئولان دولت قبل در دولت جدید،  باید نقش مشورتی ایفا کنند. برخی از این وزرا در دولت گذشته نشان دادند که امکان ایجاد تحول در راستای شعارها و وعده‌های دولت تدبیر و امید ندارند. ازاین‌رو باید جای خود را به نیروهای تازه‌نفس و البته جوان‌تر واگذار کنند تا شاهد تحرکی جدی در مسیر حرکت دولت باشیم. برخی از وزرای دولت یازدهم می‌توانند کمک فکری خوبی به چهره‌های جدید کابینه دهند و این نقش هم خود بسیار مهم و تعیین‌کننده است، اما نباید انتظار داشته باشند که همیشه در قامت یک وزیر حضور داشته باشند.

 

بله دقیقاً. به این دلیل که مردم به امید ایجاد تحول و بهبود مؤثر به دولت آقای روحانی رأی دادند و ازاین‌رو دولت موظف است که به مطالبات مردم پاسخ دهد. این مهم محقق نخواهد شد مگر با تشکیل یک کابینه منسجم و کارآمد، کابینه‌ای که از چابکی و توان اجرایی بالایی برخوردار باشد و بتواند در راستای تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب چرخ‌های دولت را به حرکت در آورد و امکان رشد و توسعه اقتصادی را البته با فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های خارجی محقق کند. امروز علاوه بر بهبود محیط سرمایه‌گذاری داخلی، برای ایجاد رونق اقتصادی به جذب سرمایه‌های خارجی نیاز داریم. هر کسی در این مسیر سنگ‌اندازی کند به ملت و کشور خیانت کرده و باید پاسخگو باشد.

قرارداد توتال علاوه بر وجوه حقوقی و اقتصادی، در شرایط پسابرجام حاوی پیام‌های مثبت مهمی به محیط سرمایه‌گذاری کشور در داخل و خارج است. متأسفانه علیرغم اهمیت این قرارداد به‌ویژه در کاهش تأثیر سیاست‌های دولت جدید آمریکا و ارائه علائم مثبت به سرمایه‌گذاران خارجی از یکسو و فعال‌سازی مجدد ارتباط با شرکت‌های صاحب سرمایه و فناوری به‌روز دنیا از سوی دیگر، مخالفت‌ها چندان دارای منطق حقوقی و یا اقتصادی محکمی نبوده است. تمامی مقامات عالی‌رتبه کشور از ابتدا در جریان این قرارداد بوده‌اند و جزییات این قرارداد در اختیار همه تصمیم گیران اصلی کشور قرار داشته و بنابراین هیچ‌چیز مخفی وجود ندارد. من واقعاً هنوز استدلال قابل تأملی از سوی مخالفان ندیده‌ام. امیدوارم بتوانیم به‌ویژه در موضوعات دارای اهمیت ملی، اختلافات سیاسی و گروهی‌مان را دست‌کم موقتاً نادیده بگیریم.

به نظر بنده يكي از دلايل اصلی تصویب نشدن این لایحه زمان کم برای بررسی آن بود. به‌هرحال در دوره‌ای با رویکرد کوچک کردن دولت این ادغام‌ها صورت پذیرفت و بعد از چند سال دوباره لایحه تفکیک آن به مجلس ارائه شد. به نظر می‌رسد تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها باید با حوصله و دقت نظر بیشتری بررسی شود. این امکان وجود دارد که این لایحه در فرصت مناسب مورد بررسی قرار بگیرد و برخی از این وزارتخانه‌ها تفکیک شود و برخی هم به همین شکل ادامه بدهند و آن زمان دولت می‌تواند برای وزارتخانه‌های تفکیک شده وزیر جدیدی به مجلس معرفی کند.

 

من بنا به تجربه و به جهت كمك بيشتر به تحصيل نتايج مورد انتظار، اهداف و برنامه‌هایی را که می‌تواند به بهبود فضا و توسعه کشور کمک کند حتی‌الامکان با آرامش  و بدون حاشيه ارائه و دنبال می‌کنم و در طول مدتی که در مجلس بودم سعی کردم در حوزه‌های مختلف بنا به ارزش استراتژیک آن‌ها وقت بگذارم و با کمک و دانش متخصصان و مشاورانم، طرح‌هایی را ارائه کنم که در جهت بهبود شرايط  کشور باشد. وظیفه نماینده کار واقعی و مؤثر است. اگر پیشبرد و اصلاح امور واقعاً به حضور در عرصه عمومی نیاز نداشته باشد، نباید در استفاده از ابزارهای رسانه‌ای تعجیل کرد. نکته بعد به شرایط عمومی کشور مربوط است. بازگرداندن آرامش و ثبات به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری عمومی برای توسعه کشور بسیار ضروری است. اقتصاد ایران بیش از هر زمانی به قابلیت پیش‌بینی پذیری و مدیریت انواع ریسک نیاز دارد. بنابراین همه سیاست‌گذاران و من‌جمله نمایندگان مجلس باید مراقب تأثیر حضورشان در حوزه عمومی به‌ویژه بر محیط سرمایه‌گذاری کشور باشند.