قوانین نچسب «چسب هل» در غیاب نظارت وزارت کار

کارخانه چسب هل، موضوعی که شاید در ابتدا دست‌گرمی کاربران فضای مجازی برای تفنن و تفریح بود، در مدت‌زمان اندکی، به موضوع جدی درباره کارگران تبدیل شد و آن‌چنان بر سر زبان‌ها افتاد که شاید کمتر کسی از آن بی‌خبر باشد یا درباره آن نداند.

اما این کارخانه، جای آنکه به تولیدات یا نحوه کار و میزان بازدهی‌اش شهره شود، به دلیل قوانین بی‌منطق و سلیقه‌ای کارفرمای آن سر زبان‌ها افتاد. قوانینی که با نگاهی اجمالی بر روی آن، می‌توان استثمار از کارگر را به‌خوبی دید. قوانین موجود در این کارخانه، بیش از هر چیز با واکنش مخاطبان، خصوصاً در فضای مجازی روبه‌رو شد و هر شخص عادی، با سطح متوسطی از هوش می‌تواند این بهره‌کشی سلیقه‌ای را تشخیص دهد.

قوانین این کارخانه، در یک جزوه پی‌دی‌اف 68 صفحه‌ای در اختیار کارکنان قرارگرفته و در آن از جریمه در صورت عدم اقامه نماز تا قوانین اجابت مزاج کارگران منعقدشده است.

«کسـی نمی‌توانـد خوانـدن نمـاز را به فـرد دیگـری اجبـاری کند، امـا درصورتی‌که حیـن عقـد قـرارداد، موضوعی مـورد شـرط و توافق با و رضایـت طرفیـن قرار گرفـت، دیگر قابل تأویل و تفسـیر نبوده و شرعاً حتـی طبق عرف و قــرارداد بین‌الملل صحیح می‌باشد، بنابراین عرفــا بـا توجـه بـه این‌که کارخانـه از سـرمایه شـخصی بـوده و حتـی بدون اسـتفاده از تسهیلات بانکـی و غیر بانکـی و یـا رانـت دیگـری بـه وجود آمده، طبیعی اسـت کـه روش جاری و سـاری نیز در آن برگرفتـه از ایده و اعتقـاد مالـک آن یعنـی آقای ... می‌باشد و این طرز فکـر اجباری و لازم‌الاجرا اسـت.»

تنها با خواندن همین یک قانون موجود در دفترچه قوانین کارخانه چسب هل و وجود جمله «روش جاری و سـاری نیز در آن برگرفتـه از ایده و اعتقـاد مالـک آن یعنـی ... می‌باشد» می‌توان برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی را در این اجرای قوانین این کارخانه دید.

شاید شنیدن کلماتی مانند استثمار، بهره‌کشی و واژه‌هایی ازاین‌دست، بیش از هر چیز، مخاطب را به یاد دوران انقلاب صنعتی انگلستان و بهره‌کشی کارکنان بیندازد. اتفاقی که نزدیک به 300 سال پیش، برای کارگران انگلستان می‌افتاد و آن‌ها برای ادامه حیات، ناگزیر به این قوانین تن می‌دادند؛ اما تکرار چنین اتفاقاتی، آن‌هم در دنیای مدرن امروز که شاید صدها کمپین و گروه برای اجرای عدالت وجود دارد و تفکرات عدالت و برابری خواهی حاکم است، نشان از یک عقب‌ماندگی فکری و بیش از آن، نظارت نادرست دستگاه ذی‌ربط بر کارخانه‌ها، کارگران و کارفرمایان آن‌ها دارد.

وجود این قوانین افسارگسیخته و ایده پردازی‌های شخصی، نتیجه عدم نظارت درست وزارت کار، بر روی واحدهای تولیدی و کارفرمایان آن‌ها است. ضعفی که کفه سنگین آن به سمت علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم است.

اگر نظارت درست و معقولی بر عملکرد کارخانه‌های تولیدی دولتی و خصوصی، کارفرمایان آن‌ها، قوانین لازم‌الاجرا در این واحدها و حقوق و منافع کارگران صورت می‌گرفت، آیا کارفرمایی، این اجازه را به خود می‌داد که بابیان مستقیم این‌که این قوانین برگرفته از ایده و اعتقاد مالک است، ظلمی را بر کارگران روا دارد؟

عملکرد نه‌چندان موفق وزیر کار، در حوزه وزارت کار و قوانین مربوط به کارگران و حدود اختیارات کارفرمایان، نشان از وجود وزارتخانه‌ای ناموفق، با مدیریتی ضعیف دارد.

اگر نگاهی به تاریخ جنبش کارگری، خصوصاً در ایران بیندازیم، به‌وضوح می‌بینیم که وجود سندیکاهای کارگری، برای بهبود وضعیت کارگران، همچنان در سطح مطالبات آن‌ها و فعالین حوزه کارگری بوده است؛ اما عملکرد علی ربیعی، به‌عنوان وزیر کار در دولت یازدهم، نشان داد که او علاقه‌ای به شکل‌گیری اتحادیه‌ها و سندیکاهای «مستقل» کارگری ندارد و همین خلأ و حفره در وضعیت کارگران، کارفرمایانی را پرورش می‌دهد که کارگر را به‌مثابه زیردست بی‌چون‌وچرا می‌بیند که موظف به اجرای فرمان اوست. وزارت کار، در مقام نهاد نظارتی واحدهای تولیدی، در تشکیل سندیکاهای کارگری آن‌چنان ضعیف عمل کرده است که راه برای رشد و پرورش کارفرمایانی ازاین‌دست گشوده می‌شود.

با مشاهده این دست اتفاقات به نظر می‌رسد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیازمند یک غربالگری و بازنگری در چیدمان مدیریتی است و ادامه این ناکارآمدی می‌تواند ده‌ها کارفرمای دیگر، با برخوردهای سلیقه‌ای و بدون وجود نهاد نظارتی سالم به وجود آورد و لازم است دستگاه‌های اجرایی برای بهبود عملکرد کارفرمایان، به این حوزه ورود کنند.