گزارش بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور
رحمانی فضلی: سیاست وزارت کشور در عزل و نصبها براساس گرایشهای سیاسی نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر پیشنهادی کشور را آغاز کردند.
رویداد۲۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر پیشنهادی کشور را آغاز کردند.
مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور را آغاز کردند.
عبدالرضا رحمانیفضلی 58 ساله، دکترای جغرافیای انسانی دارد و وزیر کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما را در کارنامه کاری خود دارد.
در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن میپردازند سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع میکند
مخالف/ اسماعیلی: وزرات کشور برای فعالیتهای غیر قانونی موسسات مالیواعتباری چه اقدامی کرده است؟
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: مشکل مردم کمبود منابع مادی و انسانی نیست بلکه فقدان تفکر مدیریت جهادی است مدیریتی که اخلاص داشته باشد.
صفرعلی اسماعیلی در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور، با تشکر از زحمات کابینه یازدهم، گفت: ایشان را انقلابی، پرتلاش و زحمتکش میدانم و مخالفتم صرفا با برنامههای ایشان است.
وی با انتقاد از عملکرد چهارساله وزیر کشور، گفت: انتقاداتم جنبه اصلاحی دارد. استانداران شما فرماندهی ستاد مقاومتی را برعهده دارند. عملکردتان را در این حوزه برای نمایندگان مردم توضیح دهید. تا چه اندازه توانستید مسئله اقتصاد مقاومتی را جامه عمل بپوشانید؟
وی گفت: ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز جزو برنامههای پیشنهادی شماست. آنان از خدمات عمومی استفاده میکنند و اما هیچ پرداختی به دولت ندارند، اما کارگر زحمتکش ایرانی 30 درصد حق بیمه پرداخت میکند. چرا هویت این افراد نباید معلوم شود. آیا پروژه دستگیری اتباع بیگانه نتیجه بخش بوده است؟
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در ماده 80 برنامه ششم دولت به پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی مکلف شده است. در فصل دوم به کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اعتیاد، طلاق، ناهنجاریهای اجتماعی و حاشیهنشینی اشاره شده آیا توانستهاید جلوی این ناهنجاریها را بگیرید؟
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس تصریح کرد: برنامهریزی برای پیشگیری از قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر است. هر سه این مسئله جوانان کشور را تهدید میکند برای حل این مشکلات چه برنامههایی دارید؟
موافق/ گودرزی:ساماندهی مرزها در دوره رحمانیفضلی انجام شد/ هیچ صندوقی در انتخابات ریاستجمهوری باطل نشد
نماینده ممسنی تاکید کرد: در دوره رحمانیفضلی ساماندهی مرزها انجام شده است. همه دستگاههای اجرایی میدانند معیشت مرزنشینان و بازارچههای مرزی به چه صورت بود و امروز همه ساماندهی شده است.
مسعود گودرزی نماینده ممسنی در موافقت با برنامههای وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی در کشور زحمت میکشند، اظهار کرد: در بین همه دستگاهها هیچ دستگاهی به گستردگی وزارت کشور نیست. موضوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حتی احوال شخصی افراد نیز به این وزارتخانه مربوط میشود.
او با بیان اینکه با توجه به گستردگی این وزارتخانه بزرگ اشکالاتی نیز وجود دارد، گفت: این اشکالات از نظر ما و از نظر وزیر امری طبیعی است و باید حل شود و مواردی که بیان میکنم نافی این مشکلات نیست.
نماینده مردم ممسنی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها و روستاها تصریح کرد: مباحث سیاسی و انتخابات دوره گذشته برگ زرینی برای اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بود. ما چندین دوره انتخابات را برگزار کردهایم و همه میدانیم این شور و مشارکت بیسابقه بوده است؛ چراکه در دورههای گذشته حداکثر ۳۹ میلیون نفر شرکت میکردند اما در این دوره ۴۲ میلیون شرکت کردند که این بیسابقه بوده است.
گودرزی با اشاره به زمان ثبتنام انتخابات گفت: تلاش صادقانه و جهادی دوستان در وزارت کشور از ۲۹ اسفند تا ۶ فروردین در زمان ثبتنام انتخابات و اقداماتی که پس از آن انجام شد، منتج به برگزاری انتخاباتی شد که همه ما شاهد بودیم.
او با بیان اینکه در این دوره هیچ رای و صندوقی باطل نشد، گفت: این اقدامات به عنوان شاخصی بیانگر این است که کارهای فراوانی انجام شده تا این حرکت عظیم مردم نمایش داده شود. اینها کارهای ارزشمند رحمانیفضلی است که به خاطر روحیه تعاملی او با دستگاهی نظارتی از جمله شورای نگهبان بوده است.
این نماینده مجلس دهم ادامه داد: در حوزه سیاسی کدام در خواست سیاسی در کمیسیون ماده ۱۰ افراد مانده است. تمامی درخواستها در دوره آقای رحمانیفضلی پاسخ داده شده و تشکلها مجوز گرفتند و فعالیت خود را انجام میدهند.
گودرزی خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه امنیتی از سال ۸۰ تا ۹۲، ۲۵ دستور العمل و طرح امنیتی مصوب شده در حالی که در این ۴ سال ۳۰ طرح امنیتی مصوب شده و این باعث شده که در طول سی سال روند سرقتهای عمومی افزایش داشته اما در این چهار سال کاهش داشته این هماهنگیهای مستمر باعث آرامش در جامعه شده است.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مرزها گفت: در این دوره ساماندهی مرزها انجام شده است. همه دستگاههای اجرایی میدانند معیشت مرزنشینان و بازارچههای مرزی به چه صورت بود و امروز همه ساماندهی شده است. همچنین وضعیت کولبران سامان دهی شده و امروز کولبران با عزت اقدام خواهند کرد و دلالان حق کولبران را نخواهند برد و این اقدامات در حوزه مرزنشینان انجام شده است.
این نماینده مردم خاطرنشان کرد: در حوزه مسائل اقتصادی بعد از ابلاغ سیاستهای کلی سه استان به عنوان پایلوت مشخص شد. وزارت کشور در اندک زمانی کارها را انجام داد و درباره مشکلاتی که پدیده شاندیز داشتند ۱۳۶ هزار نفر پروندههایشان بررسی شد.
موافق/ اولاد قباد:تقویت مشارکت در مناطق قومی و مذهبی از توانمندیهای رحمانیفضلی است/ تلاشهای او در زمینه احزاب نیز قابل توجه است
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به توانمندیهای وزیر پیشنهادی کشور گفت: تقویت مشارکت در مناطق قومی و مذهبی از توانمندیهای رحمانیفضلی است و این انتظار وجود دارد که برای اقلیتهای قومی سهمیه مدیریتها در سطح کشور افزایش پیدا کند.
فریده اولاد قباد در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت: رحمانی فضلی برای وزارتخانهای حساس انتخاب شده است. وزارت کشور حافظ نظم و امنیت است که مسئولیت سیاسی عمومی و هماهنگ کننده دولت و مردم در محلات، شهرها ، شهرستانها و هماهنگکننده امور دولت است و ماموریتهای متفاوتی دارد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ماموریتهای امنیتی، سیاسی، عمرانی و شهری و همچنین روستایی بر عهده وزارت کشور است و انجام همه این مسائل نیاز به وزیری آگاه نسبت به امور جامعه و با اطلاع کافی از مسائل سیاسی و توانمند دارد. دکتر رحمانی فضلی به عنوان این گزینه برای دولت دوازدهم میتواند به نحو مطلوبی به خواستههای مردم پاسخ دهد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: وزیر پیشنهادی کشور میتواند در این راستا مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی را بپذیرد زیرا دارای نگرش سیاسی و به جای تحلیل خطی دارای رویکرد تحلیلی به جامعه است. یعنی جامعه را از همه ابعاد اجتماعی سیاسی و فرهنگی در نظر میگیرد و در امر کلیات نظام سیاسی حرکت میکند و آن را بر سلیقه شخصی و جناحی ترجیح میدهد.
نماینده تهران با اشاره به سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی کشور گفت: او در سازمانهای مختلفی کار کرده و رویکرد توسعه محوری و استفاده از همه ظرفیتها از خط مشی مدیریتی اوست او همه تلاش خود را برای منافع ملی کشور و مصالح مردم به کار برده و کارها را پیگیری کرده همچنین حضورش در حوزه اقتصاد مقاومتی زبان زد است.
اولاد قباد با اشاره به برنامه رحمانی فضلی درباره محورهای عملکرد وزارت کشور گفت: عملکرد وزارت کشور بسیار گسترده و متنوع است در حوزه سیاسی برنامهریزی و برگزاری انتخابات در فضای ایمن و سالم با مشارکت مردم و احزاب شکل گرفت و بنده به عنوان بازرس این فضا شاهد بودم که انتخابات با شعور و شور سیاسی و نظم برگزار شد که در این حوزه باعث ارتقای سطح مشارکت و تایید صحت انتخابات در همه کشور بود.
عضو فراکسیون امید افزود: در ۱۴۰ حوزه انتخاباتی در شهر و روستا این انتخابات به صورت مکانیزه برگزار شد که امیدواریم رحمانی فضلی بتواند انتخابات بعدی را کاملا مکانیزه برگزار کند. همچنین برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان و تامین مدیریت و امنیت عمومی آن در فضای مجازی و نکات ایمنی از نقاط قوت او است.
نماینده تهران گفت: تلاشهای رحمانی فضلی در زمینه احزاب نیز قابل توجه است. زمانی مردم برای گرفتن مجوز در صفهای طولانی میماندند اما با اعتقاد قلبی او به تکثرگرایی با ۵۴ مجوز تاسیس حزب یا گروه سیاسی موافقت شد همچنین راه اندازی خانه احزاب، ایجاد فضای آرامش سیاسی و برگزاری ۳۰ کنگره احزاب از دیگر فعالیتهای شاخص رحمانی فضلی است.
او گفت: تقویت مشارکت در مناطق قومی و مذهبی از دیگر توانمندیهای اوست و این انتظار وجود دارد که برای اقلیتهای قومی سهمیه مدیریتها در سطح کشور افزایش پیدا کند.
اولاد قباد افزود: ۷۵ درصد برنامههای رحمانی فضلی همسو با اسناد بالادستی است. همچنین از کارهای بارز او تشکیل و راهاندازی ستاد اربعین است و در رابطه با حوزه زنان فرآیند اجرای سند امنیت کودکان و زنان را در کارنامه خود دارد.
او در پایان گفت: در حال ۱۵۰ نفر از بانوان مشغول فعالیت در پستهای مدیریت زیر نظر وزارت کشور هستند که انتظار داریم این رقم افزایش پیدا کند.
مخالف/ سعیدی: موادمخدر سه میلیارد دلار گردش مالی در کشور دارد
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از گردش مالی سه میلیارد دلاری موادمخدر در کشور خبر داد و گفت: چنین پولی میتواند بسیاری از عرصههای سیاسی و اقتصادی را تحتالشعاع قرار دهد.
زهرا سعیدی در جلسه علنی عصر امروز مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه وزارت کشور در سیاست داخلی و توسعه، اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مجلس قصدی برای تضعیف دولت نداریم و هر جا لازم بوده در کنار سایر قوا قرار گرفتهایم اما در برخی موارد نیاز به شفافسازی است و مجلس باید به لحاظ جایگاه نظارتی به سکینه قلبی برسد.
وی با انتقاد از عدم حضور وزیر کشور در استانهای مختلف طی چهار سال گذشته، خاطرنشان کرد: اینکه تمام هم و غم وزیر کشور رضایت همکاران خود باشد و به نظر مجلس اهمیت ندهد تفکر نادرستی است. اگر هم ما این را نقد میکنیم حسب وظیفه نظارتیمان است و شان مجلس و نمایندگان با برخی رفتارها کم و زیاد نمیشود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در بودجه سال ۹۶ اعتبارات استانی ۳۰ درصد افزایش نمییافت در این صورت کار استانداران نمایشی و بیاثر میشد. متاسفانه استانداری که با حکم شما استاندار شده حتی یک جلسه ملاقات مردمی نگذاشته است.
سعیدی با انتقاد از نحوه فعالیت وزارت کشور برای حل معضل بیکاری و همچنین مهاجرین غیرمجاز، درباره نقش و حضور زنان در وزارت کشور نیز گفت: انتظار ما از آقای روحانی معرفی حداقل یک وزیر بود و حالا هم امیدواریم یک خانم در راس وزارت علوم قرار گیرد، اما در وزارت کشور هم استفاده از زنان به قدر کفایت نبوده و جا داشت به استانداران تاکید شود که در ادارات کل، فرمانداریها و بخشداریها از توانمندی زنان شایسته استفاده کنند. البته ما به دنبال سهمخواهی نیستیم و معتقدیم شایستهسالاری باید ملاک قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر نیز گفت: به دلیل کمتوجهیها و عدم حضور فردی که هم و غم کافی داشته و دائم انجام وظیفه کند مشکلات بیشتر شده و ما عزم جدی و برنامه مشخصی پیدا نکردیم و شاهد ایجاد بیاعتمادی در مردم هستیم.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی بیکاری، تورم و اعتیاد را سه نگرانی عمده مردم عنوان و خاطرنشان کرد: سالانه چهار هزار نفر در کشور قربانی موادمخدر میشوند و موادمخدر عامل ۵۰ درصد طلاقها، ۶۵ درصد همسرآزاریها، ۳۵ درصد سرقتها و ۲۵ درصد قتلهاست و گردش مالی سه میلیارد دلاری دارد که میتواند بسیاری از عرصههای سیاسی و اقتصادی را تحتالشعاع قرار دهد.
سعیدی حضور همزمان رحمانی فضلی در وزارت کشور و ستاد مبارزه با موادمخدر را غیرقانونی عنوان و خاطرنشان کرد: لازم است توضیحات شفافی به نمایندگان داده شود که وزارت کشور برای مبارزه قاطع با قاچاقچیان چه اقدامی انجام داده است.
وی در پایان گفت: ما از وزیر کشور انتظار داشتیم برای مهار و جلوگیری از چالشهای اجتماعی، حاشیهنشینی، مهاجرت، مقابله با باندهای موادمخدر و تامین امنیت برگزاری همایشها و برنامههای فرهنگی اقدامات ویژه انجام دهد.
موافق/ نادری: رحمانیفضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل است
نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد رحمانی فضلی در دولت یازدهم، گفت: رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی است و قدرت تحلیل در مسائل و پدیدههای سیاسی را دارد.
شهاب نادری که در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور صحبت میکرد، گفت: وزارت کشور در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانهها است که تحت عنوان وزیرالوزرا هم شناخته میشود، چون وزارت کشور طیف وسیعی از مسئولیتها از امنیتی، سیاسی، اجتماعی، حقوق شهروندی، عمرانی، شهری و روستایی را در بر میگیرد و در واقع مسئولیت هماهنگ کردن مدیران عالی استانها را هم بر عهده دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مهمترین نماد مشارکت سیاسی یعنی انتخابات را وزارت کشور به عنوان مجری بر عهده دارد، گفت: رحمانی فضلی شخصی است که از رییسجمهور و نخبگان منصف کشور نمره قابل قبولی گرفته است و دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیدههای سیاسی را دارد و دارای تفکری جامعنگر و سیستمی است و حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را با هم و در کنار هم چینش میدهد.
وی اظهار کرد: رحمانی فضلی دارای شخصیتی خلاق و خوش فکر است و در مواجهه با رویدادهای سیاسی و اجتماعی به دنبال حل مساله است و در سختترین شرایط با توجه به بلوغ فکری و ذاتی راه قانونی و سیستماتیک را در راهحل دنبال میکند.
نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی کشور دارای رویکرد مدیریت بحران است، گفت: در هر شرایطی قدرت تصمیمگیری خاصی دارد که بر اساس منطق و اصول بخشی از آن را حل میکند و کسی است که نقدپذیر است حتی به سیستم خودش هم انتقادی فکر میکند و اگر در جایی مشکلی باشد به دنبال این است که آن را برطرف کند.
نادری ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور از وزرایی است که پرسفرترینها بوده و در مناطق مرزی و آسیب دیده سفر داشته است حتی در حوزه انتخابیه بنده از مناطق صفر مرزی بازدید داشته و بیانصافی است که بگوییم وی روی صندلی مینشیند.
وی با اشاره به مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی از سوی مخالفان، گفت: بر اساس فرمایشات رهبری در مورد مساله قلعهگنج دیدیم که استاندار، فرماندار و بخشدار در راستای اقتصاد مقاومتی در این حوزه اقداماتی را انجام دادند.
نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مگر بودجه عمرانی پیش از این چند درصد بوده است در حالیکه در دوره رحمانی فضلی از پنج درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته و حتی شورای عالی معادن استانها هم در این دوره تشکیل شده است و در خصوص تمرکززدایی به شهرستانها نیز اختیاراتی به استانها داده شده که از شاخصههای مدیریت رحمانی فضلی است.
نادری در ادامه اظهار داشت: طی دو روز اخیر با نخبگانی که صحبت کردهام و حتی نمایندههای مجلس به دنبال رایآوری رحمانی فضلی هستند چون روحیه تعاملی و مبتنی بر منافع ملی وی را در نظر میگیرند.
وی گفت: وزیر پیشنهادی کشور سابقه نمایندگی مجلس، رییس دیوان محاسبات، معاون شورای امنیت کشور، معاون وزیر کشور، استاد دانشگاه شهید بهشتی و شخصیتی پخته و ورزیده برای وزارت کشور است که امیدوارم همه نمایندگان با نگاه فرهیختگی به این مهم توجه داشته باشند و به او رای دهند تا در چهار سال آینده مدیریت خوب وی دنبال شود.
رحمانیفضلی: توانستهایم فضای امنیتی جریانهای سیاسی و فعالیتهای سیاسی ساماندهی کنیم
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به کارنامه عملکردی خود در طول چهارسال گذشته گفت: در طول مدتی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشتم، ۵۴ حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند و هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست. ما توانستیم فضای امنیتی جریانهای سیاسی و فعالیتهای سیاسی را با کمک مردم و احزاب و خبرنگاران سامان دهی کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: توفیق شد چند روزی که در جلسات مختلف در محضر نمایندگان باشم موضوعات و مشکلاتی که مطرح شد همه مسائل دلسوزانه مشتاقانه و برای احقاق حق مردم و اجرای قانون بود.
فضای مجلس و نمایندگان را میشناسم
او با اشاره به سوابق خود اظهار داشت: بنده به عنوان کسی که تجربه یک دوره نمایندگی را دارم، در کسوت معاونت پارلمانی در صداوسیما و شورای عالی امنیت ملی درخدمت شما عزیزان بودم و دو دور نیز رای اعتماد برای مسئولیت دیوان محاسبات را برای خدمت به مجلس را دارم و لطفی که در یک دور تصدی مسئولیت وزارت کشور پیدا کردم، فضای مجلس و نمایندگان را میشناسم و به آنها حق میدهم موضوعات منطقهای و ناحیهای مردم را پیگیر باشند.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور ادامه داد: آنچه در این چند روز دیدم، تماما زیبایی بود. فرمانداری شیروان که زادگاه و محل تربیت من است، در زمان نوجوانی در جایی قرار داشت که حداقل یک بار در روز باید برای رفتن به مدرسه باید از آن رد میشدیم. جلوی آن دو سرباز حضور داشت و هیچ کسی بجز مسئولان و مدیران، حق ورود به آن را نداشت. از آرزوهای ما در آن دوران، رفتن به داخل آن بود و با پیروزی انقلاب از اولین کارهای ما رفتن به فرمانداری بود. هماینک خدا را شکر میکنم ۴۳۰ فرمانداری و ۱۴۰۰ بخشداری در کشور در خدمت بنده است و شما بر ما نظارت میکنید.
سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است
رحمانی فضلی افزود: همه باید خدا را برای انقلاب اسلامی، داشتن چنین رهبری و داشتن مجلس سپاسگذار باشیم. از رئیسجمهور که این بار نیز لطفشان شامل بنده شد و بنده را معرفی کردند، تشکر میکنم.
او با بیان اینکه وزارت کشور بابت جنبههای استراتژیک در حوزههای سیاسی، اجتماعی و امنیتی .و... و ابعاد آن در عرصههای گوناگون، در تامین منافع ملی و امنیت ملی میتواند نقش مهمی داشته باشد، تصریح کرد: این وزارتخانه میتواند در جهت تامین امنیت ملی و رضایت عمومی مردم موثر باشد. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است و ارتباط و تعامل آن با سیاست داخلی ناگسستنی است.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور تاکید کرد: یک کشور توسعهیافته با مردم رضایتمدار میتواند پشتوانهای قوی برای وزارت امور خارجه باشد تا آن وزارتخانه با تمام توان در عرصه جهانی برای تامین منافع کشور فعالیت کند.
رحمانی فضلی در ادامه عنوان کرد: اگر توفیق یابم که در چهار سال آینده نیز در این مسند قرار بگیرم به مردم اثبات خواهم کرد که تمام تلاشم را برای اجرای اهداف برنامههایم به کار گرفتهام.
او تاکید کرد: با نگاهی که وزارت کشور و شخص رئیس جمهور دارد مبنای ما توسعه است. رئیس جمهور هم در دوره قبل و هم این دوره مکررا تاکید کردند که توسعه باید از اصول اصلی ما باشد.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: موضوع توسعه یک موضوع همه جانبه و پایدار است ما باید توسعه اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: وزارت کشور نقش ویژهای در هماهنگی بین سایر وزارتخانهها و نهادها دارد. ۱۴ دستگاه اجرایی با وزارت کشور به طور مستقیم در تعامل هستند در زمان بحران این وزارتخانه و دستگاههای اجرایی به طور هماهنگ با یکدیگر کار میکنند.
وزیر پیشنهادی کشور در دولت دوازدهم تاکید کرد: اگر میخواهیم کشوری متعادل و متوازن داشته باشیم باید نگاهمان به توسعه باشد. در ۷۰ سال اخیر با مطالعهای که انجام شده بدون تعارف میتوان گفت مرزهای ما از عدم توازن رنج میبرند.
او ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما مناطقی است که تجمع ثروت در آنها وجود دارد که به همان میزان نیز جرم و جنایت و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا میکند. اگر ما خواستار جغرافیای کامل توازن هستیم باید به درستی گام برداریم.
رحمانی فضلی با اشاره به منشور حقوق شهروندی اعلام کرد: وزارت کشور در حوزه حقوق شهروندی که یکی از نگرانیها و دغدغههای رئیس جمهور است به خوبی اقدام کرده است. ما با استناد به فصل سوم قانون اساسی شاخصههایی که این امر را تهدید میکند شناسایی و آنها را رفع خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه ما در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و بلوغ سیاسی و شعور ناشی از تجربه ۳۹ ساله حزب، موضوع خانه احزاب را اداره کنیم گفت: امروز خانه احزاب پشتوانه قوی است و با تغییر اساسنامه توانستیم خانه احزاب را در خدمت احزاب و رشد و بلوغ سیاسی برای مردم قراردهیم که اثرات آن مشهود خواهد بود.
او ادامه داد: ۹ خانه احزاب در استان و ۵۴ حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند و هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست ما توانستیم فضای امنیتی جریانهای سیاسی و فعالیتهای سیاسی را با کمک مردم و احزاب و خبرنگاران به گونهای سامان دهی کنیم که در روز ۱۶ آذر بیش از ۶۰۰ سخنرانی داشتیم که با کمترین مشکل انجام شده است و بیش از ۱۷۰۰ تجمع در انتخابات داشتیم که تنشهای اجتماعی با آن مواجه نبودیم و این نشان از بلوغ سیاسی مردم و احزاب و گروهها است.
رحمانیفضلی با بیان اینکه در این دوره توانستیم لایحه قانون احزاب را به مجلس بیاوریم گفت: باتوجه به اینکه این لایحه در گذشته به صورت طرح بوده تلاش کردیم بندها را در آن طرح تعبیه کنیم و با نگرش جدیتری امر سیاست و مشارکت را مبتنی بر احزاب ساماندهی کنیم.
او اضافه کرد: در حوزه انتخابات توانستیم ۵ انتخابات را در دو مرحله به کمک دستگاههایی که در انتخابات موثر هستند از جمله شورای نگهبان برگزار کنیم. در همه انتخابات با افزایش مشارکت مواجه بودیم و در فرآیند اجرا با مشکل روبرو نبودیم. در انتخابات ریاست جمهوری ضمن افزایش مشارکت توانستیم ۱۴۰ شهرستان را به صورت مکانیزه با همکاری مجلس اجرا کنیم البته این ریسک بزرگی بود برای بنده که مسئولیت آن را پذیرفتم چرا که میخواستیم اثبات کنیم که میتوانیم و امیدواریم در انتخابات مجلس آینده همه انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه احراز هویت در این دوره به صورت الکترونیکی انجام شده گفت: در دورههای گذشته همیشه با این مشکل روبرو بودیم که برخی از افراد با شناسنامههای جعلی و افراد فوت شده و ... در انتخابات شرکت میکردند اما در این دوره به تعداد انگشتان دست تخلفات این چنینی نداشتیم.
او ادامه داد: لایحه جامع انتخابات به عنوان موضوع مهم آماده شده و براساس سیاست کلی مقام معظم رهبری با تشکیل کمیته کمیسیون شورا، شورای نگهبان، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت کشور بازنگری بر این لایحه داشته و متناسب با تجربیات این دوره آن را انجام دهیم. همچنین در بحث مشارکت اقوام و اقلیتها در جهت همبستگی ملی از همه نیروها استفاده کردیم و بیش از ۱۳۰ مورد از حوزههای مختلف فرمانداریها از گروههای اقوام و اقلیت استفاده کردیم.
او همچنین در بحث تقسیمات کشوری گفت: با توجه به اینکه این موضوع ۲ سال در انتظار بوده و تدوین لایحه جامع در دولت متوقف شده بود، از دوسال قبل اجازه تقسیمات کشوری را به ما دادند و ۷۶ مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت است که انشاله همه اقدام خواهدشد.
رحمانیفضلی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این بود که بتوانیم با کوچکترین مداخله در انتخابات با نگاه سیاسی این کار را پیگیری کنیم و تمام انتخابات بدون باطل کردن یک صندوق تایید شد. همچنین سیاست وزارت کشور در عزل و نصبها براساس گرایشهای سیاسی نیست. ما به عنوان امین مردم و مجلس محور کارمان قانون است و نباید به این امانت خیانت کنیم و این موضوع مورد تایید ما نیست.
وزیر کشور با اشاره به حوزه اجتماعی گفت: یکی از افتخارات ما پرداختن به بحث آسیب های اجتماعی به عنوان دومین اولویت بعد از اقتصاد مقاومتی است که رهبری بر آن تاکید داشتند. وزارت کشور براساس همراهی کارشناسان و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری و همه دستگاههای اجرایی آن را انجام داد و چهار جلسه رهبری با سران قوا در این زمینه گذاشتند و نتیجه آن تعیین اولویت تشکیل سازمانکار ،تقسیم کار میان همه دستگاهها ، ارتقاع سطح شورای اجتماعی بود و چهارمین جلسه که در محضر رهبری تشکیل شد فرمودند که از روند کار خرسند هستند و پنجمین جلسه به دلیل برگزاری انتخابات در مهرماه دایر می شود.
او ادامه داد: با همکاری دستگاهها در شورای اجتماعی در نظر داریم که مدیریت انجام شود با توجه به فعالیت ها کاهش یک درصدی نرخ طلاق توافقی ، کاهش ۴ درصدی جرایم و پرونده های ناشی از اعتیاد و افزایش ده برابری اعتبارات و ساماندهی مناطق حاشیه نشین کشور و کاهش ورودی زندانیان به میزان ۵/۲۱ درصد را داشته ایم.
رحمانی فضلی گفت: توانستیم در حوزه اجتماعی بحث NGO را به عنوان حلقه واسط مردم و دولت از چهار هزار NGO به ۱۲ هزار برسانیم ضمن اینکه طرح آموزش و توانمندسازی NGO در دستور کار است و ما استقبال می کنیم تا لایحه جدید کمک به NGO که در دولت مصوب شده است به عنوان لایحه به مجلس بیاوریم.
او با اشاره به تدوین لایحه تضمین امنیت زنان کودکان و ایجاد بانک جامع اطلاعات و سیستم رصد در کشور،اظهار داشت: سیستم رصد برای آسیبهای اجتماعی نداشتیم و نمیدانستیم روند آسیبهای اجتماعی چگونه است که اکنون روند آسیبهای اجتماعی را مانند شاخصه های اقتصادی رصد و تحلیل میکنیم.
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به ساماندهی سواحل گفت: اساسنامه تصویب شده و در شورای نگهبان به تصویب رسیده و به دلیل این که سیاست دولت افزایش ساختار دولت نبود در قالب کار موظفی وزرات کشور به معاونت آن ابلاغ شده است و ما متولی این مساله شده و این موضوع را پیگیری کردیم.
او بیانکرد: از دویست هزار نفر غرق شده در دریا به حدود ۸۰ هزار نفر رسیدیم و ناجیان غریق را کمک کرده و هماینکه از غرق شدن بیشتری جلوگیری به عمل آمد و امکانات رفاهی و اجتماعی بیشتر در سواحل ایجاد شده است.
رحمانی فضلی گفت : در حوزه اجتماعی هدف ما نهادهای مردمی وحقوقی است و تلاش جهت انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای این مساله لحاظ شد، در حوزه امنیتی که از وظایف وزارت کشور است با همکاری همه دستگاهها ازجمله شورای امنیت کشور به عنوان مسوول امنیت وشورای تامین به عنوان مسوول امنیت استان ها دراین مدت بیش از ۹۶ جلسه شورای امنیت و ۹۳۰ جلسه شورای تامین تشکیل شده است و آنچه که امروز در فضای عمومی به عنوان امنیت مشاهده میکنیم نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی است .
وزیر کشور گفت: در حوزه نرم افزاری تلاشمان این بوده است که کمک به مرز نشینان را امنیت پایدار تلقی کنیم و برپایه بازارچه های مرزی در یک ماه اخیر ساماندهی و در دولت تصویب شد و وضعیت کوله بران در یک ماه اخیر در دولت تصویب شد و به صورت سازمان یابی و متشکل خواهیم داشت.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به آمارها و ارقامهای موجود گفت: وقوع سرقت مسلحانه در طول این چهار سال ۱۸ درصد کاهش یافته است. آدمربایی بیش از ۹۱ درصد کشف شده و راهزنی را ما مدیریت کامل کردهایم. تلاش مان بر این است که آسیبهای اجتمای در کشور کاهش یابد.
او خاطرنشان کرد: شهرداریها و حوزه شهری یکی دیگر از مسائلی است که ما بر آن تاکید داریم. ما لایحه جامع مدیریت را به دولت فرستادهایم که نمایندگان شهرداریها، استانداریها و وزیران در کمیسیون آن قرار دارند.
او ادامه داد: بیش از ۸ هزار دستگاه از طول سالهای ۸۲ تا ۹۶ با صرف هزینه ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توانستهاند مشکلات را برطرف کنند.
وزیر پیشنهادی کشور در کابینه یازدهم عنوان کرد: یکی از سوالات مطرح شده معیشت بهیاران بود. بهیاران برای ما خیلی عزیز و مهم هستند. آنها جزو موفقترین مدیران و افتخارات ما قرار دارند که ما در دور دوم قطعاً رسیدگی بیشتری به آنها خواهیم کرد.
او ادامه داد: بحث دیگر شهرداریها است که ما باید از پس اشکالات عمده آنان بر بیاییم. اقتصاد مقاومتی موضوع دیگری بود که پرسیده شد. ما با توجه به طرحهایی که داریم در استان ها تلاش میکنیم تا گامهای بلندی در راستای آن برداریم.
او ادامه داد: در این حوزه توانسنیم با تشکیل ۷ هزار تولیدی مشکل را رفع کنیم. البته مقام معظم رهبری٬ جناب رییس جمهور و معاون اول ایشان به شدت روی این مسئله تاکید داشته و پیگیری میکنند.
رحمانی فضلی در انتها به بکارگیری زنان در وزارت کشور اشاره کرده و گفت: در وزارت کشور در حوزه معاونتها٬ استانداریها٬ فرمانداریها٬ دهیاریها و غیره ۱۵۱ بانو را به کار گرفته شدهاند که بیش از بقیه بخشهای کشور است و قصد داریم در دوره جدید این عدد را افزایش دهیم.
وزیر پیشنهادی وزیر کشور گفت: وزارت کشور با همه واحدها ارتباط دارد و فرصت نیمساعت برای تشریح برنامههای آن کافی نیست.