مجلس دهم با مجلس مطلوب اصلاح‌طلبان فاصله دارد/ مطالبات باید متناسب با واقعیت‌ها باشد

رویداد۲۴-عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: آنچه روز یکشنبه در مجلس اتفاق افتاد معدل و میانگین داشته‌های جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در ساختار حقوقی کشور به‌حساب می‌آید. از ابتدا یعنی در زمان شکل‌گیری مجلس دهم هم  مطرح‌شده بود با توجه به نحوه ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس و شیوه چیدن فهرست انتخاباتی، در نهایت فهرستی معرفی شد که اتفاقاً نه‌تنها حداکثری نبود بلکه حداقلی هم به‌حساب می‌آمد بنابراین طبیعتاً مجلس دهم با مجلس مطلوب اصلاح‌طلبان فاصله داشت و دارد. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه به‌غیراز حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی وزارت نیرو به تمام گزینه‌های رئیس‌جمهوری برای وزارت رأی مثبت دادند و دراین‌بین بالاترین رأی به سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کمترین آن به محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اختصاص یافت.

این در حالی است که برخی از وزرایی که موفق به رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شدند تا به امروز کارنامه ناموفقی داشتند آقای رئیس‌جمهور هم براین نکته تأکید کرده بود که کابینه معرفی‌شده از سوی او به مجلس شورای اسلامی حداکثری به‌حساب نمی‌آید و حداقلی است. او حتی به وجود محدودیت‌هایی درزمینهٔ انتخاب خود برای دولت آینده نیز صحبت به میان آورد و مشخصاً درباره انتخاب زنان برای هیئت دولت گفت که درصدد انجام این کار بود ولی نشد.

با توجه به این مسئله توقع می‌رفت که بعضی از وزرا پیشنهادی توسط مجلس مهر تائید کار در دولت آتی را نگیرند و حداقل اگر رئیس‌جمهور موفق به تعیین برخی از مهره‌های کارآمدتر نشد این وظیفه اعضای خانه ملت بود که بارأی منفی خود او را در این کار یاری رسانند.

دراین‌بین بیشترین انتظار از فراکسیون اصلاح‌طلبان (امید) می‌رفت که با یافتن راه‌حلی مناسب کابینه را هر چه بیشتر با انتظارات افکار عمومی هماهنگ سازد که این کار را نکرد.

آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای حزب اتحاد ملت، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در ارزیابی خود از رأی نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور گفت: میزان آرای نمایندگان به وزرای پیشنهادی آقای روحانی درواقع بیانگر معدل و میانگین جریان اصلاح طلبی در مجلس دهم به لحاظ آرایش سیاسی نمایندگان و ظرفیتی است که که در آن دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: کابینه‌ای که روزیکشبنه نمایندگان به آن رأی اعتماد دادند با توجه به اقتضائات و محدودیت‌ها نه‌تنها دور از انتظار به‌حساب نمی‌آمد بلکه قابل پیش‌بینی هم بود. تقریباً آنچه رویکرد نمایندگان دراین‌باره محسوب می‌شود، رأی به اکثریت قریب به‌اتفاق وزرایی بود که آقای روحانی پیشنهاد کرده بود.

این فعال سیاسی درباره نقش مجلس و فراکسیون امید با توجه به نظر رئیس درباره موانع برای معرفی کابینه، توضیح داد: زمانی که به موانع مورداشاره آقای روحانی، توانایی اصلاح‌طلبان و اثرگذاری قدرت‌ها نگاه واقع بینانه‎ای نداشته باشیم قاعدتاً ممکن است انتظارات بیشتر از امکانات باشد که این امر با اصل مطالبه‎گری متفاوت است زیرا وقتی خواسته‌ای به شکل مطالبه درمی‌آید باید با موانع موجود در نظر گرفته شود.

این عضو شورای حزب اتحاد ملت در ادامه تصریح کرد: جایی که تأکید شده و می‌شود 24 میلیون نفر به یک رویکرد رأی مثبت می‌دهند برآیند عملکرد نهاد انتخابی هم باید برآمده از مطالبه 24 میلیونی باشد. درواقع این تعداد رأی‌دهنده از نمایندگان منتخب خود انتظار دارند که بدون در نظر گرفتن موانع و محدودیت‌ها به‌پیش روند که قاعدتاً رئیس‌جمهور در چهار سال پیش رو باید بتواند با موانع کمتری مشکلات و چالش‌های اساسی مردم را برطرف کند، اما ممکن است این انتظارات نزدیک به واقعیت نباشد.

وی در ادامه افزود: آنچه روز یکشنبه در مجلس اتفاق افتاد معدل و میانگین داشته‌های جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در ساختار حقوقی کشور به‌حساب می‌آید. از ابتدا یعنی در زمان شکل‌گیری مجلس دهم هم  مطرح‌شده بود با توجه به نحوه ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس و شیوه چیدن فهرست انتخاباتی، در نهایت فهرستی معرفی شد که اتفاقاً نه‌تنها حداکثری نبود بلکه حداقلی هم به‌حساب می‌آمد بنابراین طبیعتاً مجلس دهم با مجلس مطلوب اصلاح‌طلبان فاصله داشت و دارد.

این فعال سیاسی در این رابطه خاطرنشان کرد: نتیجه توجه به مطالبات بدون توجه به موانع و محدودیت‌هایی که در ساختار حقوقی کشور وجود دارد یاس و سرخوردگی است. درحالی‌که اصلاح‌طلبان از سال 92 پذیرفتند باید گام‌به‌گام حرکت کنند و این حرکت ادامه خواهد داشت و نافی مطالبه گری افکار عمومی به لحاظ عملکرد و رویکرد دولت در چهار سال آینده نخواهد بود.

منصوری دراین‌باره که رفتارهایی ازاین‌دست بر انتخابات آینده تأثیرگذار نخواهد بود، یادآور شد: درصورتی‌که جهت‌دهی افکار عمومی به سمتی باشد که مطالبات حداکثری شود با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه، ساختار قدرت در کشور و موانع ممکن است سبب یاس خوردگی را هم به دنبال داشته باشد، اما نباید فراموش کرد که در سال 92 از چه گردنه‌ای عبور کردیم و امروز در کدام نقطه ایستاده‌ایم.

این عضو شورای اتحاد ملت در ادامه اضافه کرد: لازمه حرکت گام‌به‌گام و تدریجی این است که مطالبات و گفتمان اصلاح‌طلبان باید تناسب لازم را با واقعیت‌های موجود و اقتضائات داشته باشد. اگر برآیند درستی از میزان اثرگذاری افکار عمومی و ظرفیت‌های که آن را راهبری می‌کند و قدرت توان پرسشگری جامعه به‌عنوان تنها ابزار موجود در کشور برای پاسخگو کردن نهاد قدرت من‌جمله نهادهای انتخابی وجود نداشته باشد و اینکه تا چه حد این اثرگذاری می‌تواند منجر به عملکرد درست نهادهای انتخابی شود، ممکن است که در ادامه دچار یاس و سرخوردگی شویم و از انتخابات 1400 هم بگذرد.

وی در همین خصوص گفت: نباید فراموش کرد که افکار عمومی در رویکرد نهادهای انتخابی و جهت‌گیری آن‌ها و انطباق با خواست و مطالبات جامعه کم‌کم دارد اثرات خود را برجای می‌گذارد؛ بنابراین مسیر فوق باید امتداد داشته باشد تا بتوانیم در انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری ادعا کنیم که گام‌هایی در راستای تقویت منافع ملی، رضایتمندی مردم و پیشرفت همه‌جانبه کشور برداشته‌شده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: قطعاً نمایندگان مجلس و دولت در چهار سال پیش رو مرحله‌به‌مرحله باید پاسخگو افکار عمومی باشد چراکه همین افکار عمومی است که در بزنگاه‌های مهم و اثرگذار به وظیفه خود عمل کرده است و از حالا به بعد این وظیفه دولت و کابینه جدید روحانی است که با عملکرد خود باید زمینه اقناعی مردم را فراهم سازد.