سیاست‌ها و ضرورت‌های مدیریت کارآمد شهری
رویداد۲۴-بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان شورای پنجم شهر تهران امروز با استقرار در «بهشت» رسما آغاز به کار خواهد کرد. پس از حاکمیت دوازده ساله نگاه اصولگرایانه بر شهر تهران و کارنامه نه چندان مثبت و سازنده آنان در حوزه‌های مختلف که در همین روزهای اخیر که شورای منتخب بر بخشی از اسناد و داده‌های آن اشراف پیدا کرده است، نشان روشنی از بحرانی فروخفته می‌دهد، دیدگاه اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواهانه بر سر آن برآمده که نه فلک را سقف بشکافد و نه طرح نو در اندازد، نه با اقدامات انقلابی به عمق بحران بیفزاید و نه با شماتت و نکوهش روند شکل گرفته در این دوازده سال صرفا بر رویکردهای سلبی تاکید کند و فرآیند‌های ایجابی را در این بستر چندان که روا و درخور و شایسته است به کار نگیرد. واقعیت این است که چالش‌های موجود عمدتا از دو محور و منشأ برخاسته است یا دست کم تاثیر تعیین‌کننده‌ای پذیرفته است، نخست فقدان نگاه عدالت‌خواهانه و دوم عدم باور و اهتمام به مکانیزم‌های ساختارمند و فرآیندی که در آن شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق شیشه‌ای از نقش و جایگاه مهمی برخوردار است. در واگذاری‌ها، مناقصه‌ها و اسناد مالی و عموما حوزه‌های مالی و اقتصادی شهرداری مهجور و نحیف بودن این نگاه و رویکرد کاملا شفاف و مشخص است. به عنوان مثال در واگذاری دو پروژه شهر آفتاب و فروشگاه شهروند که بدون طی مراحل قانونی مناقصه واگذار شده است نص صریح مصوبه شورای چهارم نادیده گرفته شد و سایر نهاد‌های ذی‌نفع و ذی‌صلاح که بر اساس این مصوبه می‌توانستند در این روند مشارکت داشته باشند با نگاهی انحصاری و فرآیندی غیرقانونی کنار گذاشته شده‌اند. یا در موضوع قیمت‌گذاری هم با همین رویکرد و عدم شفافیت ابهامات فراوانی وجود دارد. در شرایطی که مجموع بدهکاری شهرداری به بانک شهر ۱۲ هزار میلیارد تومان است اما قیمت فروشگاه شهروند زیر هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است در صورتی که حتی اگر برند این فروشگاه به فروش می‌رسید بیشتر از این مبلغ قطعا محاسبه می‌شد.
موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که عمدتا ناشی از ضعف نظارت، فقدان مکانیزم‌های ساختارمند و روشمند برای نظارت بر شهرداری و از همه مهم‌تر عدم التزام به نگاه عدالت‌محور برای توسعه پایدار شهری در عصر حاکمیت اصولگرایی بر شهرداری تهران به عنوان پایتخت سیاسی کشور است. با توجه به این موضوعات و مواردی که قطع به یقین در قالب گزارشی مبسوط و متقن و مستدل به افکار عمومی ارایه خواهد شد، شهرداری تهران و شورای پنجم در نحوه مواجهه با نقد گذشته نیازمند استراتژی است، راهبردی که نه با پمپاژ سرخوردگی و یأس به بدنه کارشناسی شهرداری توان آن را بکاهد و نه با تاکید و برجسته کردن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها افق و فضای کلی شکل گرفته را دستخوش انفعال کند. در همین بستر مواجهه و مبارزه با فساد سیستماتیک و رانت‌خواری و رانت‌زایی با بهره‌گیری از ساختار هوشمند و روشن و فرآیندی و پروسه‌ای دیدن روند‌ها و فرآیند‌ها ضرورتی دو چندان پیدا می‌کند. در کنار این موضوع ارایه گزارشی مبسوط و همه‌جانبه و جامع‌نگرانه از آنچه بر تهران رفته است نیز می‌تواند به متناسب کردن برنامه‌ها و مطالبات یاری رساند. اینکه چه تحویل گرفته‌ایم و چه تحویل خواهیم داد بر اساس همان نگاه فرآیندی و ساختار مند و عدالت‌طلبانه بستر و زمینه اصلی و مبنایی اقدامات آتی شهرداری تهران خواهد بود.
در بودجه سالانه شهرداری تهران کمترین اعتبار به مناطق محروم و کمتر برخوردار اختصاص یافته است. قریب به دو میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند و با بحران‌های متعددی مواجه هستند و از آسیب‌های اجتماعی مانند کارتن‌خوابی، کودکان و زنان خیابانی تا عدم توسعه فیزیکی و سازه‌ای این مناطق که باید تجدیدنظر اساسی و جدی در فرآیند تخصیص اعتبار به این نقاط صورت گیرد. یا همین‌طور در بودجه جاری شهرداری ۶۰ تا ۶۵ درصد آن به امور جاری و سهم باقی‌مانده به حوزه‌های عمرانی تخصیص یافته که علاوه بر بحران در ساختار شهرداری و فربه و ناکارآمد بودن بروکراسی حجیم آن بیان روشنی از ضعف نگاه عدالت‌گرایانه است، که علاوه بر این نقاط ضعف ترجمان دیگری از عوام‌فریبانه بودن و مسوولیت‌گریزانه بودن اقدامات و عملکرد شهرداری اصولگرایانه بوده است. در درون همین بستر و از خلال همین رویکرد است که در مقابله و مواجهه با اقدامات غیرقانونی و خارج از ضابطه نه تنها نظارت ساختاری و روشمند غیبت دارد که برای اینگونه اقدامات قانون گذرانیده شده و مصوبه تایید شده است، یعنی به جای برخورد قانونی و بهره از مکانیزم‌های مواخذه‌گرانه شورا قانون وجه‌المصالحه نگاه حزبی و گروهی شده و منافع عمومی شهر در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است. بنا بر این ایده‌های عدالت‌طلبانه و رویکردهای مبتنی بر شفافیت و نظارت و مقابله، فساد عمده‌ترین اقدامات و سیاست‌های شهرداری تهران خواهد بود.
