رسیدگی به پرونده تخلفات «قالیباف» پس از انتصاب معاونان «نجفی»

دوره 12 ساله ریاست قالیباف در شهرداری تهران، با حواشی زیادی به پایان رسید. دوره‌ای که اگر حجم تخلفات مالی صورت گرفته در آن را کنار هم بگذاریم، از حد تصور خارج است.

دوره 12 ساله شهرداری قالیباف، با افتادن در یک سراشیبی تند سقوط کرد. تا جایی که بعد از پایان یافتن این دوره، تیم مدیریت شهری جدید، همچنان در تکاپوی مرمت ویرانه‌های قبلی هستند.

در هفته‌های اخیر، شاهد استعفای دو تن از معاونان و یاران مورد اعتماد قالیباف، از سمت خود در شهرداری بود. این استعفاهای دقیقه نودی، بیشتر یک فرار روبه‌جلو برای عدم پاسخگویی به نظر می‌رسید. مسئله‌ای که به گفته حسن رسولی، عضو شورای پنجم شهر و روستا: استعفاهای لحظه آخری معاونان و مدیران ارشد شهرداری، اول باید به تائید شهردار تهران برسد و این کار باعث عدم پاسخگویی آن‌ها نخواهد شد.

تنها پاسخ محکمی که می‌شود برای استعفای یاران قالیباف، از کاخی که بر آن تکیه زده بودند، یافت، همین عدم پاسخگویی درباره اتفاقات و اقدامات این 12 سال است.

در جریان این استعفاها، هفته گذشته، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه، خبر بازداشت قائم‌مقام قالیباف در شهرداری تهران را به علت اتهامات مالی تائید کرد.

این تائید درباره دستگیری شریفی، قائم‌مقام قالیباف، نشان از فساد مالی گسترده در این سیستم مدیریتی دارد که بیش از هر چیز، شهروندان انتظار شفاف‌سازی درباره آن را می‌کشند. شهروندانی که در این 12 سال مدیریت قالیباف، نه شهرشان پیشرفت چشمگیری کرد، نه از مشکلات ترافیکی و حمل‌و‌نقلی و هزاران مشکل دیگر شهرشان کاسته شد و نه پول‌های رفته از جیبشان بازگشت.

بازداشت قائم‌مقام قالیباف، بر فرضیه نزدیک به واقعیت فساد مالی در این سازمان، صحه می‌گذارد و تلنگری را متوجه نجفی و شورای شهر می‌کند که هر چه سریع‌تر رسیدگی به این موضوع و پرونده‌های موجود در آن را در دستور کار خود قرار دهند و از اتهام‌های احتمالی که در تعویق رسیدگی به تخلفات پیشین به سمت شورا و شهرداری وارد خواهد شد، جلوگیری کنند.

حسن رسولی، عضو شورای پنجم شهر تهران، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره خبر تائید بازداشت عیسی شریفی با اتهام مالی از سمت سخنگوی قوه که خبر از وجود فساد گسترده در شهرداری و در پی آن لزوم رسیدگی به پرونده تخلفات شهردار سابق می‌دهد، گفت: پیش از اینکه این خبر توسط آقای اژه‌ای تائید شود، شایعه‌های آن توسط برخی سایت‌ها و محیط فضای مجازی پخش شده بود؛ اما در حال حاضر نیز، اطلاعات دقیقی در دست ما نیست.

او ادامه داد: من به این دلیل که در جریان جزییات این خبر نیستم، نمی‌توانم اظهارنظر کنم. این موضوع باید بررسی شود و بعد از کسب اطلاعات مستند درباره آن صحبت کرد.

او در پاسخ به این سؤال که آیا رسیدگی به پرونده تخلفات در دستور کار شورا قرار دارد یا خیر گفت: این رسیدگی در دستور کار ما قرار دارد. ما در شورا قول و قراری گذاشتیم که به‌محض استقرار شهردار و معاونان ایشان، به کمک شورا و شهرداری، در حوزه شش‌گانه مدیریتی شهرداری، گزارشی را از حوزه مدیریت شهرداری تهیه و منتشر کنیم.

او افزود: معاونان شهردار تهران در مدت 3 یا 4 ماه آینده انتخاب می‌شوند و ما پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های گذشته شهرداری تهران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

رسولی درباره تأخیر 3 ماهه در رسیدگی به تخلفات گذشته، با توجه به مدت‌زمانی که برای انتخاب معاونان شهردار نیاز است، اظهار کرد: گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، باید مستند باشد و باید از نهادهای معتبر مالی استفاده شود، کارشناسان مجرب نیز، به‌دوراز بدبینی افراطی این پرونده‌ها را بررسی خواهند کرد.

عضو شورای پنجم شهر تهران اضافه کرد: در ارائه گزارش‌ها باید آنچه واقعیت دارد منتشر کنیم که به‌طور طبیعی هم شامل نقاط قوت و هم شامل نقاط ضعف شهرداری گذشته است. شورا در این مسئله حساسیت دارد و نسبت به تغییر و دگرگونی‌ها تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و این موضوع طبیعتاً زمان‌بر است.

او در پاسخ به این سؤال که حدود شفاف‌سازی تخلفات برای مردم و در اختیار گذاشتن اطلاعات برای رسانه‌ها تا چه اندازه خواهد بود، اظهار داشت: یکی از کاربردهای اصلی شورای عالی سیاست‌گذاری و شورای شهر پنجم و شهردار، اهتمام به شفافیت است و بخش قابل‌توجهی از این شفافیت‌ها نیز در مورد سطوح مالی است.

او ادامه داد: در جلسه‌ای نیز که با شهردار داشتیم، ایشان بیان داشتند که تمامی مناقصات بالای 1 میلیارد تومان، به‌صورت روشن و علنی منتشر خواهد شد.

رسولی در پایان اضافه کرد: یکی از راهبردهای اصلی این دوره شورای شهر و شیوه کار شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، با توجه به وعده‌هایی هم که در زمان انتخابات به مردم داده‌ایم، این است که در شفافیت فرایندهای مالی، تمام تلاشمان را بکنیم و در این مورد حدومرزی نداریم. همان‌طور که شهردار هم اعلام کرده است، ما در حوزه شفاف‌سازی، محدودیتی نداریم و موارد را به‌صورت علنی منتشر می‌کنیم.

محمد حقانی، عضو سابق شورای چهارم شهر تهران، نیز در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره تائید بازداشت قائم‌مقام قالیباف و نشان از وجود فساد در این حوزه مدیریتی و رسیدگی به پرونده‌های موجود گفت: مشکل ما در شورای گذشته، کمبود اطلاعات بود. اطلاعاتی را برای شفاف‌سازی در اختیار نداشتم و بسیاری از سایت‌ها بر روی ما بسته بود.

او ادامه داد: اینکه با فرد بازداشت‌شده چه خواهند کرد و چه تصمیمی می‌گیرند، بر عهده قوه است؛ اما رسیدگی‌ها بر دوش شورای پنجم و شهردار منتخبشان است و من نمی‌توانم امرونهی و یا اظهارنظری کنم.

حقانی در خاتمه، به‌عنوان یک عضو سابق شورای شهر و فردی باتجربه 40 ساله در حوزه شهرداری، توصیه‌ای را برای اعضای شورای پنجم مطرح کردند: توصیه من به اعضای شورای پنجم این است که نظارت و سیستم‌های اطلاعاتی را به‌روز کنند و سازوکار تشکیلاتی دسترسی به اطلاعات را بهبود بخشند تا توانند وظیفه اصلی‌شان را بعد از انتخاب شهردار بسیار خوبی که مدیریت را به دست گرفته است، به‌درستی انجام دهند.