تاریخ انتشار: ۱۲:۲۱ - ۰۱ مهر ۱۳۹۶

طرح جایگزینی مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر همچنان دارای ابهام است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل آن‌که در طرح جایگزینی مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مشخص نشده است منظور چه افرادی هستند،‌فقهای شورای نگهبان آن را دارای ابهام دانستند.

رویداد۲۴-سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل آن‌که در طرح جایگزینی مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مشخص نشده است منظور چه افرادی هستند،‌فقهای شورای نگهبان آن را دارای ابهام دانستند.عباسعلی کدخدایی در نشست خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه مصوباتی از سوی مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود که عدم مغایرت ۶ لایحه را اعلام کردیم، گفت:‌ مواردی همچون ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه، توسعه اشتغال پایدار روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ، طرح کتابت رسم الخط قرآن کریم با دست‌خط هنرمندان داخلی، پیشگیری از سوءاستفاده از آثار علمی از جمله مصوباتی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است مورد بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان در آن چندین ابهام پیدا کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ابهامات موجود در طرح جایگزینی موارد دیگر به جای اعدام محکومان قاچاق مواد مخدر گفت: بند ت ماده ۴۵ الحاقی منظور از  مرتکبین مواد ۴ و ۸ را مشخص نکرده و از طرفی هم اعلام نکرده است که این افراد شامل عفو رهبری هستند یا خیر و یا این ماده برای افرادی اجرا می‌شود که بعد از تصویب این قانون دست به چنین اقدامات خلاف قانون می‌زنند.

کدخدایی ادامه داد: لایحه دیگری که مورد بررسی قرار گرفت  لایحه دوستی و مودت با کشورهای جنوب شرقی آسیا بود و فقهای شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند چون در چنین کشورهایی به مسلمانان ظلم و آسیب وارد می‌شود آن را مغایر با شرع دانستند.

وی ادامه داد: بحث دیگر تغییر در اساسنامه پدافند غیرعامل  نیز که در مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است مورد بررسی قرار گرفت اما چون پدافند غیرعامل اساسنامه‌اش به تصویب و تایید رهبری رسیده است. شورای نگهبان آن را مغایر با اصل ۵۷ دانست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساس نامه دیگری که مورد بررسی قرار گرفت اساس نامه ملی زمین و مسکن بود که در هیأت وزیران بدون این که نظر شورای نگهبان بخواهند به تصویب رسید و فقط اساس نامه برای این شورا ارسال شد که اعضا آن را از اصل خلاف قانون تشخیص دادند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان سه مورد فعالیت دیوان عدالت و مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع مقدس دانست که آن‌ها هم به دیوان و هم به مجلس اعلام شد.

منبع: ایلنا
نظرات شما
پیشخوان