جمشیدپژویان در گفتوگو با رویداد۲۴ دلایل تاخیر در انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی را تشریح کرد
چرا شرکتهای دولتی دستور روحانی را اجرا نمیکنند؟
یک کارشناس امور اقتصادی میگوید دولت طبق قانون باید تمامی حسابهای مرتبط با شرکتهای دولتی را سریعاً به بانک مرکزی انتقال دهد زیرا در غیر این صورت جرم رخ داده و قطعاً قابلپیگیری است.
رویداد۲۴- یک کارشناس امور اقتصادی میگوید دولت طبق قانون باید تمامی حسابهای مرتبط با شرکتهای دولتی را سریعاً به بانک مرکزی انتقال دهد زیرا در غیر این صورت جرم رخ داده و قطعاً قابلپیگیری است.
شش ماه از دستور حسن روحانی، رئیسجمهوری کشورمان برای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی میگذرد اما بنا بر آمار و گفتههای مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، تاکنون فقط شش درصد از حسابهای دولتی به بانک مرکزی منتقلشده است.
بر اساس اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده (94) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی؛تمامی شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بهاستثنای بانکها و بیمههای دولتی، مکلفاند، تمامی حسابهای بانکی خود اعم از حسابهای درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانهداری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حسابهای خود نزد کلیه بانکها را مسدود کنند. با توجه به همین قانون،رئیسجمهوری کشورمان طی بخشنامهای به همهی شرکتهای دولتی دستور داد تا سریعاً حسابهای خود را به بانک مرکزی انتقال دهند.
علیرغم وجود قانون مشخص در این زمینه و دستور قاطع روحانی اما تاکنون درصد کمی از شرکتهای دولتی به این قانون عمل کردهاند و روند اجرایی این قانون با کندی پیش میرود. ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی، در توضیحی در خصوص تأخیر در اجرای این قانون میگوید: «بسترسازیهای لازم برای این مجموعه عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حسابها و عملیات مالی سازمانهای مشمول، بسیار پیچیده و زمانبر است.» با توجه به اینکه این اقدام در راستای شفافسازی هزینههای دولتی است انتظار میرود که نظارت محکم و صریحتری از سوی مسئولان مربوطه در این خصوص ایجاد شود.
جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با رویداد۲۴، با اشاره بهضرورت انتقال حساب شرکتهای دولتی به بانک مرکزی، گفت: قانونا تمامی حسابهای دولت و شرکتهای دولتی باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. همه حسابها به بانک مرکزی میرود و پسازآن بانک مرکزی برای پرداختیها با بانکهای عامل در ارتباط خواهد بود.
شرکتهای دولتی به دلیل سود و طمع، حسابهایشان را به بانک مرکزی منتقل نکردهاند
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چرا پس از گذشت 6 ماه از دستور روحانی برای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی تاکنون فقط 6 درصد از این حسابها منتقلشده است گفت: این موضوع ارتباطی به سخنان روحانی ندارد زیرا یک قانون است و باید طبق قانون، تمامی حسابهای دولتی و سرمایهها باید به بانک مرکزی انتقال داده شود. به نظر میرسد بانکها و مؤسسات تجاری به دلیل اینکه سود بالایی را پرداخت میکنند، شرکتهای دولتی نیز به دنبال طمع و سود بیشتر در این مؤسسات حساب دارند و تاکنون حسابهای خود را به بانک مرکزی انتقال ندادهاند.
پژویان بابیان اینکه این انتقال در راستای شفافیتهای مالی صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: اینکه تاکنون درصد بالایی از حسابهای دولتی به بانک مرکزی منتقل نشده است یک جرم است و میتوان این شرکتها را جریمه و پیگیری کرد.
این کارشناس ادامه داد: در این خصوص اهرم فشارهایی نیز وجود دارد؛ قوه قضاییه میتواند به این موضوع ورود پیدا کند، یا بهطور مثال خود دولت حسابهای که منتقل نشده است را بلاک کند و یا با مدیران آنها برخورد کند. البته به دلیل پراکندگی حسابها دولت اشراف کافی و دقیق به این حسابها ندارد.