استقلال اقلیم کردستان منطبق بر قوانین حقوق بین‎الملل است؟

رویداد۲۴- یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران تصریح کرد: حقوق بین‌الملل بیشتر بر رویه دولت‌ها مبتنی است. به‌عبارتی‌دیگر این دولت‌ها هستند که در هر موضوعی مانند بحث حاکمیت یا مناسبات بین خودشان ایجاد رویه می‌کنند و آن به یک قاعده حقوقی تبدیل می‌شود. در موردبحث استقلال به صورتی که در کردستان اعلام‌شده است، نمی‌توان یک‌رویه مشخصی از حقوق بین‌الملل استخراج کرد.

اقلیم کردستآن‌همه‌پرسی استقلال از عراق را برگزار کرد و نتایج شمارش آرا از پیشتازی قابل‌توجه حامیان جدایی حکایت داشت؛ اما تجزیه یک کشور و استقلال بخشی از آن تنها به انداختن آرا در داخل صندوق رأی بستگی ندارد و باید مسائل حقوقی در نظر گرفته شود. هنوز مشخص نیست که در صورت استقلال اقلیم کردستان عراق سازمان‌های بین‌المللی آن را مورد تائید قرار می‌دهند یا خیر؟

مخالفت‌های بین‌المللی با این مسئله از روزهای پیش از آغاز رأی‌گیری مطرح شد و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه با دعوت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به حفظ آرامش و حل اختلافات از طریق گفتگو، نگرانی خود را نسبت از بین رفتن تمرکز مبارزه با داعش ابراز کرد.

ترکیه، ایران، عراق، روسیه و ایالات‌متحده نیزار جمله کشورهایی هستند که در هفته‌های پس از اعلام تصمیم برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان، مخالفت خود را با این همه‌پرسی اعلام کرده‌اند.

یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت‎وگو با رویداد۲۴ در رابطه با پذیرش این مسئله به لحاظ بین‌الملل گفت: حقوق بین‌الملل بیشتر بر رویه دولت‌ها مبتنی است. به‌عبارتی‌دیگر این دولت‌ها هستند که در هر موضوعی مانند بحث حاکمیت یا مناسبات بین خودشان ایجاد رویه می‌کنند و آن به یک قاعده حقوقی تبدیل می‌شود. در موردبحث استقلال به صورتی که در کردستان اعلام‌شده است، نمی‌توان یک‌رویه مشخصی از حقوق بین‌الملل استخراج کرد.

وی در ادامه ابراز کرد: حقوق بین‌الملل در مرحله اول در موضوع استقلال در مورد دوره استعمارزدایی موضع‌گیری مشخصی دارد و مطرح می‌شود که حق ملت‌های طرف ستم است که از کشور استعماری استقلال پیدا کنند. در مورد دوم زمانی توافقی وجود دارد بین دولت مرکزی و مردمی که درصدد جدایی هستند مانند اتحاد جماهیر شوروی که چند کشور از آن جدا شدند. خارج از این مسائل در این مورد خاص به تفسیر نیازاست زیرا درصورتی‌که به آن آگاهی لازم وجود نداشته باشد هرکسی می‌تواند نظر خود را مطرح کند. نمونه‌های مختلفی هم در این خصوص مانند کوزوو، کشمیر، اسپانیا، اسکاتلند و... وجود دارد که نشان می‌دهد به‌نوعی در تمام قسمت‌های دنیا جدایی و استقلال صورت گرفته است.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در این رابطه توضیح داد: دولت‌ها به لحاظ دفاع از حاکمیت خود نمی‌توانند در این قضیه رویه‌ای را ایجاد کنند بنابراین یک موضع خاص تلقی می‌شود و تلاششان براین است برفرض اتفاقی که در مورد سودان جنوبی روی داد، تسری پیدا نکند، پس آن را یک‌رویه متداول نمی‌دانند، علاوه بر این مایل به رد آن‌هم نیستند زیرا در برخی کشورهای مانند کوزوو این استقلال به رسمیت شناخته شد. بحث‌های حقوقی این مسئله خیلی علمی، پیچیده و طولانی است و به‌سختی قابل‌انتقال به رسانه‌ها است.

مولایی در موردنیاز به رأی‌گیری از کل کشور عراق برای جدایی اقلیم کردستان تأکید کرد: رأی‌گیری از کل مردم یک سرزمین یکی از مواردی بوده که مطرح‌شده، اما مانند قانون داخلی نیست که یک ماده‌ای در آن وجود داشته باشد و مورد استناد قرار گیرد. افرادی که این بحث را مطرح کردند بر این اعتقاد هستند که مسئله مورداشاره حق کل مردمی است که در آن سرزمین زندگی می‌کنند ولی همان‌طور که اشاره کردم در حقوق بین‌الملل تثبیت نشده و در صورت وجود چنین بحثی همه‌پرسی به بن‌بست می‌رسد زیرا به‌طور حتم دولت مرکزی ازآنجاکه رضایت به جدایی برایش سود آورد نیست، مخالفت خواهد کرد.

وی در این خصوص که تصمیم درباره جدایی‌ها با دولت مرکزی است، اظهار داشت: رویه ثابتی در این زمینه وجود ندارد زیرا جدایی چک از اسلواکی خیلی ساده و بدون هیچ نوع مشکلی صورت گرفت یا جدایی 15 کشور آسیای میانه و جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی به‌راحتی انجام شد، اما در رابطه با کوزوو و سودان با جنگ و خونریزی این اتفاق افتاد که در مورد دوم درنهایت با مداخله شورای امنیت برقرار شد. هر کشوری سازوکار خود را دارد و حقوق بین‌الملل رویه واحدی را در پیش نمی‌گیرد.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران درباره مخالفت دبیر کل سازمان ملل نیز بیان کرد: سازمان ملل به لحاظ حفظ صلح و امنیت مخالفت کرده زیرا این مسئله می‌تواند صلح جهانی را به خطر اندازد ولی از اینکه کردها دارای این حق هستند یا خیر نه‌تنها سازمان ملل بلکه هیچ کشور دیگری تاکنون به لحاظ حقوقی موضع نگرفته و مطرح می‌شود که در حال حاضر این کار به مصلحت نیست.

مولایی در ادامه افزود: ناحق دانستن همه‌پرسی برای کردها حقوقی نیست و بیشتر سیاسی به‌حساب می‌آید. سازمان ملل هم همان‌طور که مطرح کردم بابت تنش جدید در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده که همین الآن هم در بین شعله‌های تنش در حال عذاب کشیدن است و مخالفت‌ها به دلیل مصلحت سیاسی بیان می‌شود که با مباحث حقوقی تفاوت دارد.