منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با رویداد۲۴:
ساختار شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان دموكراتيك نيست/ نباید همه بار اصلاحات بر دوش خاتمی گذاشت
آذر منصوری، عضو حزب اتحاد ملت اظهار داشت: جدی‌ترین نقد به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان چگونگي نظارت بر عملكرد و پاسخگويي منتخبان است كه عملاً شورا سازوکاری براي آن ندارد. به‌عبارت‌دیگر درخلا بازيگري احزاب فراگير و البته نظارت استصوابي عملاً فراکسیون‌های حزبي در مجالس پا نمی‌گیرد و اگر احزاب نتوانند نقش نظارت و پاسخگويي نمايندگان منتخب خود را بر عهده گيرند، در عمل نقش آن‌ها در شکل‌گیری نهادهاي انتخابي به محاق می‌رود.
رویداد۲۴-آذر منصوری، عضو حزب اتحاد ملت اظهار داشت: جدی‌ترین نقد به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان چگونگي نظارت بر عملكرد و پاسخگويي منتخبان است كه عملاً شورا سازوکاری براي آن ندارد. به‌عبارت‌دیگر درخلا بازيگري احزاب فراگير و البته نظارت استصوابي عملاً فراکسیون‌های حزبي در مجالس پا نمی‌گیرد و اگر احزاب نتوانند نقش نظارت و پاسخگويي نمايندگان منتخب خود را بر عهده گيرند، در عمل نقش آن‌ها در شکل‌گیری نهادهاي انتخابي به محاق می‌رود.
اصلاح‌طلبان هرگاه به‌صورت واحد بر یک سیاست اتفاق‌نظر داشتند و بر آن تأکید ورزیدند به موفقیت‌های مهمی دست یافتند. به‌طور نمونه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 78 موفق شدند اکثریت مجلس را به اقلیت تبدیل کنند و گرچه شورای شهر تهران پس از تشکیل در سال 76 با مشکلاتی روبرو شد، اما تمام 15 عضو آن اصلاح‌طلب بودند.
هر زمان هم که ساز ناهماهنگ نواختند به نتیجه خلاف برنامه‌ریزی‌های دست یافتند. وقتی شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد اعلام کرد که از هیچ‌یک از نمایندگان تهران برای انتخابات شورای دوم حمایت نمی‌کند زیرا گروه‌ها باید بر یک لیست واحد انتخاباتی سازش کنند و ازآنجاکه موفق به جمع‌بندی و اتحاد نشدند و بیش از ۱۰ لیست انتخاباتی به انتشار درآمد؛ بنابراین شکست سنگینی را متحمل شدند و همه صندلی‌ها به ائتلاف آبادگران ایران اسلامی وابسته به اصولگرایان رسید و محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران شد.
این اتفاق دقیقاً درباره انتخابات مجلس هم‌روی داد و با انصراف برخی از نمایندگان برای حضور در انتخابات بعدی، همچنین رد صلاحیت‌ها مجلس و عدم دستیابی به یک جمع‌بندی کلی به‌طور کامل کرسی‌های مجلس در اختیار اصولگرایان قرار گرفت، در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیز به همین شکل پیش رفت و به دلیل حضور بیش از یک نامزد اصلاح‌طلب میدان به حریف واگذار شد.
اما در سه انتخابات اخیر اصلاح‌طلبان تصمیم‌گیری‌ها را به شورای عالی سیاستگذاری که از نخبگان این طیف سیاسی تشکیل شد، واگذار کردند که درنهایت هم به نتیجه مدنظر خود دست یافتند. بااین‌وجود انتقاداتی به آن وارد می‌شود که به نظر می‌رسد آنان در حال بررسی ضرورت انحلال شورای عالی اصلاح‌طلبان هستند.
محسن صفایی فراهانی از چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی پیشنهاد کرده است که سریعاً جبهه اصلاحات را جایگزین شورای عالی سیاستگذاری کنند، از نگاه او این جبهه یک گام جلوتر از شورای عالی سیاستگذاری است که محل اختلاف شده است.
آذر منصوری، عضو حزب اتحاد ملت و شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درباره ضرورت انحلال شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به رویداد۲۴ گفت: اصلاح‌طلبان در سه انتخابات اخير بر اساس تحليل واقع بينانه مقتضيات و شرايط كشور به ائتلاف‌هایی دست يافتند كه رويكرد آنان در مقطعي مطالبات حداقلي و در مقطعي ديگر يك گام جلوتر از آن یعنی انتخابات مجلس دهم و شوراهاي پنجم است.
وی در ادامه اضافه کرد: چه بخواهيم و چه نخواهيم انتخابات و صندوق رأی ممکن‌ترین و در دسترس ترين امكان براي مشاركت سياسي مردم جهت دخالت مستقيم در سرنوشت خود است و به نظرمی‌رسد اين ائتلاف‌ها درمجموع هم به نفع كشور و هم به نفع اصلاحات بوده است، اما در دو انتخابات اخير سازوکار شوراي عالي براي ائتلاف با نقدهاي جدي نیز همراه بوده است.
این عضو حزب اتحاد ملت در رابطه با این نقدها اظهار داشت: جدی‌ترین نقد به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان چگونگي نظارت بر عملكرد و پاسخگويي منتخبان است كه عملاً شوراي عالي سیاستگذاری سازوکاری براي آن ندارد. به‌عبارت‌دیگر درخلا بازيگري احزاب فراگير و البته نظارت استصوابي عملاً فراکسیون‌های حزبي در مجالس پا نمی‌گیرد و اگر احزاب نتوانند نقش نظارت و پاسخگويي نمايندگان منتخب خود را بر عهده گيرند، در عمل نقش آن‌ها در شکل‌گیری نهادهاي انتخابي به محاق می‌رود.
منصوری در این خصوص اضافه کرد: نقد دیگر وارده به شورای عالي اين است كه شورا از ساختاری دموكراتيك برخوردار نيست و همين موجب انتقاد حتي خود اصلاح‌طلبان هم هست و فقدان اين ساختار دموكراتيك وابستگي اين جريان سياسي را به اشخاص نيز بيشتر می‌کند.
وی در این رابطه یادآور شد: اصلاح‌طلبان بايد به ساختار و سامانه ماندگاري فكر كنند كه قائم به افراد نباشد و نقش شخصیت‌های مؤثری مانند آقاي خاتمي نيز بخشي از اين ساختار کارآمد و دموكراتيك باشد، نه اينكه همه بار و فشار انتخابات درنهایت بر دوش يك نفر قرار گیرد و بعد از انتخابات هم انگشت اتهام به سمت او نشانه رود. آقاي خاتمي در چند انتخابات اخير حداكثر تلاش را داشته تا اين ساختار دموكراتيك با حداقل نقدها شكل گيرد.
این عضو حزب اتحاد ملت در رابطه با تغییر نام شورا تصریح کرد: با تبديل شوراي عالي سياستكذاري اصلاح‌طلبان در حد تغيير نام به جبهه اصلاح‌طلبان انفاق جديدي نخواهد افتاد و به‌طورقطع اين تغيير نام اگر همراه با تغيير ساختار و با توجه به نقدهايي كه مطرح می‌شود، نباشد در عمل نقدها همچنان باقي می‌ماند.
منصوری افزود: درواقع زمانی از تغيير شوراي عالي سیاستگذاری به جبهه فراگير اصلاح‌طلبان صحبت می‌کنیم که منظور تغيير اين ساختار به ساختاري دموکراتیک‌تر، شفاف‌تر و درنهایت پاسخگوتر است. ساختاري كه هم در راستاي برگزاري انتخابات آزادتر، هم براي پاسخگو كردن نمايندگان منتخب خود مؤثرتر و هم در هموار کردن راه بابت تقويت تحزب در کشور تلاش بیشتری کند.
