تاریخ انتشار: ۰۹:۰۱ - ۲۳ مهر ۱۳۹۶
تعداد نظرات: ۱ نظر

واکنش رمضان‌زاده به ادعای قاضی کهریزک

عبدالله رمضان‌زاده به سخنان علي‌اكبر حيدري‌فرد از متهمان پرونده كهريزك و قاضي و داديار سابق دادگاه انقلاب اسلامي پاسخ داد.
 عبدالله رمضان‌زاده به سخنان علي‌اكبر حيدري‌فرد از متهمان پرونده كهريزك و قاضي و داديار سابق دادگاه انقلاب اسلامي پاسخ داد. حيدري‌فرد در گفت‌وگوي خود با روزنامه «شرق» كه روز شنبه منتشر شد، گفته بود: «اعضاي ستاد قيطريه به علت اقدامات مخرب عبدالله رمضان‌زاده بازداشت شدند. رمضان‌زاده اقدام به جمع‌آوري افراد مشکوک و مخل امنيت در داخل آن ستاد کرده بود و دست به تحريکات امنيتي زده بود. از جمله طرح شعارهاي تشکيک در سلامت انتخابات که اطلاعات ناجا خواستار بازرسي از آن محل شد. آقاي رمضان‌زاده مقاومت کرد و پس از برخورد فيزيکي، ايشان دستگير و محل هم بازرسي شد». او گفته بود: «افراد شاخصي که قبل از انتخابات از طريق سخنراني، جلسه، محافل خصوصي يا ارتباط با خارج کشور درصدد اقدامات ضدامنيتي در دوره انتخابات بودند، بنا بر صلاحيت‌هاي ذاتي و اختيارات قانوني توسط سازمان اطلاعات سپاه رصد مي‌شدند و پس از انتخابات وقتي که برخوردها ضرورت يافت به دليل سابقه تحقيقات قبلي در سازمان اطلاعات سپاه، بازداشت‌ها توسط آن نهاد صورت گرفت». متن پاسخ سخنگوي دولت اصلاحات به حيدري‌فرد كه در اختيار «شرق» قرار گرفته، در ادامه مي‌آيد:

جناب آقاي رحمانيان، مديرمسئول محترم روزنامه وزين «شرق»
با سلام و احترام

در صفحه ٧ روزنامه «شرق» تاريخ ٢٢ مهر ١٣٩٦ مطلبي به نقل از آقاي علي‌اکبر حيدري‌فرد درج شده است که در آن اينجانب متهم به «اقدامات مخرب» شده‌ام و گفته‌اند: «اعضاي ستاد قيطريه به علت اقدامات مخرب عبدالله رمضان‌زاده «بازداشت شدند» و «رمضان‌زاده اقدام به جمع‌آوري افراد مشکوک و مخل امنيت در داخل آن ستاد کرده بود و دست به تحريکات امنيتي زده بود» و «... آقاي رمضان‌زاده مقاومت کرد و پس از برخورد فيزيکي، ايشان دستگير و محل هم بازرسي شد».
جملات فوق مصداق مثل معروف «خسن و خسين هر سه دختران معاويه هستند»، است، لذا جهت تنوير افکار خوانندگان محترم آن روزنامه و جلوگيري از تحريف تاريخ نکاتي را به استحضار مي‌رساند و تقاضا دارد مطابق قانون مطبوعات نسبت به درج آن در اولين شماره روزنامه اقدام فرماييد:

١- هيچ‌گاه عضو ستاد قيطريه که ستاد اصلاح‌طلبان حامي مهندس موسوي بوده، نبوده‌ام و در اتهامات انتسابي در جريان محاکمات سال ٨٨ نيز چنين اتهامي به اينجانب نسبت داده نشده است. بنابراين انتساب «جمع‌آوري افراد مشکوک مخل امنيت» و «دست‌زدن به تحريکات امنيتي» اساسا فاقد وجه و کذب محض است.

٢- من حدود ساعت ٥/٣ الي ٤ بعدازظهر روز جمعه ٢٢/٠٣/٨٨ در حالي که فرزندان نوزده‌ساله و شانزده‌ساله‌ام همراهم بودند، براي رأي‌دادن از منزل خارج شدم و قصد داشتم رأي خود را در مدرسه‌اي که روبه‌روي ستاد قيطريه بود به صندوق بيندازم که متوجه ازدحام جمعيتي حدود ٢٠٠ نفر در مقابل ستاد شدم. از فرزندانم خواستم کنار خيابان بايستند و خود به ستاد مراجعه کردم و وارد ستاد شدم. از دوستان علت ازدحام جمعيت را پرسيدم. پاسخ اين بود که عده‌اي لباس‌شخصي بدون ارائه هرگونه حکمي وارد ستاد شده‌‌اند و اقدام به جمع‌آوري کامپيوترها و ديگر وسايل ستاد کرده‌اند. در اين هنگام چند نفر از لباس‌شخصي‌ها ضمن فحاشي رکيک به خانم‌هاي حاضر در ستاد، اقدام به بستن در ستاد کردند. از اعضاي ستاد خواستم ضمن حفظ آرامش به کلانتري محل تلفن بزنند و درخواست اعزام مأمور نمايند. با فاصله حدود نيم‌ساعت افسري با درجه سرگردي وارد ساختمان شد. از او خواسته شد نسبت به رؤيت حکم لباس‌شخصي‌ها اقدام کند و او پس از چند دقيقه مذاکره اعلام کرد که از وي کاري برنمي‌آيد.

از طريق تلفني با سردار رادان (فرمانده پليس تهران)، سردار رجب‌زاده (فرمانده يگان امداد) و سردار عليپور (فرمانده پليس امنيت تهران) تماس گرفته و تقاضاي کمک کردم. همچنين با آقايان ربيعي و مسجدجامعي نيز تماس گرفتم و شرح ماوقع را تعريف کردم. پس از مدتي سرکلانتر کلانتري شميران با درجه سرهنگي وارد شدند، ضمن دعوت اعضاي ستاد به آرامش از ايشان تقاضا کردم وضعيت را صورت‌جلسه کنند و از لباس‌شخصي‌ها بخواهند که از ستاد خارج شوند يا اينکه حکم مأموريت خود را نشان دهند. پس از چند دقيقه ايشان نيز اعلام کرد که کاري از دستش برنمي‌آيد.
در اين لحظات که خبر اشغال ستاد توسط لباس‌شخصي‌ها در شهر پخش شده بود تعداد جمعيت تجمع‌کننده در مقابل ستاد به بيش از دو هزار نفر رسيده بود، مجددا از سردار رادان درخواست کمک کردم. گفتند سردار عليپور عازم محل هستند، شما آرامش را حفظ کنيد تا ايشان برسد. در همين اوان فردي با لباس شخصي وارد ستاد شد و خود را سرهنگ «نظامي» معاون پليس امنيت معرفي کرد و ضمن تحسين اينجانب و دوستان حاضر در ستاد به‌خاطر حفظ آرامش، از لباس‌شخصي‌ها خواست که از محل خارج شوند اما آنان باز هم خودداري کردند.

بالاخره بعد از حدود يک ساعت سردار سرتيپ عليپور فرمانده پليس امنيت تهران وارد شدند و پس از مراجعه به من، ضمن اداي احترام نظامي در حضور جمع، گفتند بايد موضوع با آرامش حل شود و بلافاصله به مأموران همراه خود دستور بازداشت لباس‌شخصي‌ها را دادند و از من نيز خواستند در متفرق‌کردن جمعيت بيرون ستاد مساعدت کنم. من نيز با استفاده از بلندگوي پليس، ضمن معرفي خود و تشکر از مأموران پليس و شخص سردار عليپور از جمعيت تقاضا کردم محل را ترک کنند و اين درخواست چند بار تکرار شد، بالاخره جمعيت متفرق شدند.

بنابراين: -تنها کساني که بازداشت شدند لباس‌شخصي‌هاي مهاجم بودند و هيچ‌يک از اعضاي ستاد بازداشت نشدند.- سردار عليپور، سرهنگ نظامي، سرکلانتر کلانتري شميران در حضور جمع از نقش مثبت اينجانب تشکر کردند.- هيچ اقدام تحريک‌آميزي از سوي اعضاي ستاد انجام نشد.-  نه‌تنها مقاومت نکردم بلکه به دليل آرامش‌بخشيدن به فضا مورد تقدير قرار گرفتم.- بازداشت من در آن تاريخ و محل دروغ است.

نکته جالب و مهم نيز آن است که آقاي حيدري‌فرد تأييد مي‌کنند بازداشت من و ساير دوستان اصلاح‌طلب در روز بيست‌وسوم خرداد ماه به استناد حکم صادره روزهاي قبل از انتخابات بوده است و اين نشان مي‌دهد که بازداشت‌ها ربطي به اعتراض به نتيجه انتخابات نداشته است.
عبدالله رمضان‌زاده/ ٢٣ مهر ماه ١٣٩٦
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
0
0
حرفهای این جیره خور قاضی 2 زار برای مردم ارزش نداره شما سخت نگیر
نظرات شما
پیشخوان