تاریخ انتشار: ۰۹:۰۰ - ۲۷ مهر ۱۳۹۶
گزارش رویداد۲۴ درباره ضرورت فعالسازی بخش اقتصادی در وزارت خارجه

غفلت ظریف در دوران پسابرجام

نکته قابل تامل و مهمی که در مذاکرات به آن دست یافتیم آنست که طرف گرجی و مذاکره کنندگان آنها، اطلاع کافی از فضای پسابرجام نداشتند و متاسفانه همان تصویری که از ایران زمان تحریم ها وجود داشت و محدودیت هایی که ایران را درگیر خود کرده بود، در ذهن آنان به قوت خویش باقی بود و لذا در هنگام تبیین شرایط پسابرجام، شگفت زده می شدند.
رویداد۲۴یکی از ضرورت های توسعه روزافزون کشور در ابعاد اقتصادی و تجاری، توجه به مقوله جذب سرمایه خارجی و ایجاد تسهیلات برای ورود سرمایه گذار توانمند از اقصی نقاط جهان به خاک ایران اسلامی است. با ورود سرمایه خارجی به بازار داخلی، علاوه بر توسعه کشور و رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، تبادلات اقتصادی و وابستگی متقابل نیز حاصل می شود که بر موضوعات موثر غیراقتصادی، تاثیرگذار خواهد بود.

یکی از الزامات دولت جمهوری اسلامی در قوانین بالادستی و سالیانه کشور، توجه به مقوله جذب سرمایه خارجی و تسهیل ورود سرمایه گذاران برای مشارکت در پروژه های عمرانی و اقتصادی است. به عنوان مثال، یکی از احکامی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده به دولت اجازه می دهد که در سالهای اجرای برنامه، 65 میلیارد دلار منابع خارجی را جذب کند. این میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است که همت والایی را برای تحقق آن از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران می طلبد. اگر رشد هشت درصدی اقتصادی در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، سرمایه گذاری خارجی برای تحقق این هدف، سهم دو درصدی دارد و لذا باید موانع موجود در این مسیر را رفع کرد.

محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی تصویب شده است که این طرح ها در هیات عالی سرمایه گذاری به تصویب رسیده و مجوز یا ضمانتنامه هم صادر شده است. وی یادآور شده است که چند موافقتنامه مالی نهایی شده و به امضاء بانک های عامل کشور نیز رسیده است که نخستین آن، خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی است که می تواند در طرح های بخش خصوصی و دولتی استفاده شود. همچنین امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین و همچنین، قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی با بزرگترین بانک اتریش (‌اوبر بانک) نهایی شده است و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسکه بانک دانمارک به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو است. خزاعی گفته است میزان سرمایه خارجی جذب شده ۱۴ میلیارد دلار است که ۱۲ میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم FDI و دیگر روش ها بوده است.

در طی روزهای اخیر و همزمان با سفر علی ربیعی به تفلیس، تفاهم نامه ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و گرجستان حاوی 16 ماده و شامل همکاری دو کشور در حوزه های نفت و گاز ، پتروشیمی ، انرژی ، تجارت ، سرمایه گذاری، حمل و نقل ترکیبی از جمله جاده ای ، ریلی ، هوایی ، دریایی ، ارتباطات و فن آوری ، گردشگری ، کشاوزی ، کار ، بهداشت ، استاندارد ، شهرداری ، آموزش و پرورش و فرهنگ، به امضای طرفین رسید و اقدامات آغازین برای شروع همکاری ها انجام گرفت.

از این قبیل اقدامات در طی ماههای گذشته و به ویژه پس از اجرای برجام توسط دولتمردان و بخش خصوصی به صورت جدی در حال پیگیری است. اقداماتی که پس از رفع تحریم ها و خروج ایران از انزوای بین المللی و لغو قطعنامه های شورای امنیت، جان تازه ای گرفته است و کشور را در مسیر هموارتری برای دستیابی به توسعه قرار داده است.

اما در جریان تمامی مذاکرات اقتصادی و رایزنی های تجاری که توسط مسئولان وکارشناسان اقتصادی صورت می گیرد خلأ بزرگی خودنمایی می کند که به نظر می رسد به وزارت امور خارجه باز می گردد. خلأیی که ناشی از عدم فعالیت موثر بخش اقتصادی در این وزارت خانه است.
شاید در وهله اول از وزارت خارجه، این توقع وجود نداشته باشد که در مسیر رایزنی برای جذب سرمایه خارجی تلاش کند؛ هرچند که در بسیاری از کشورها، چنین نقشی به صورت جدی توسط این وزارت خانه ایفا می شود، اما حتما این انتظار وجود دارد که در مسیر معرفی ظرفیت های کشور و استعدادهای تجاری و اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازد. یکی از اقداماتی که باید تاکنون انجام می شد ولی هنوز در بسیاری از کشورها، به وقوع نپیوسته است روشنگری نسبت به وضعیت کشور پس از توافق هسته ای و حصول برجام است.

عبدالله اکرامیان عضو تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و گرجستان در گفتگو با رویداد۲۴ می گوید: مهمترین مانعی که کمیسیون مشترک همکاری برای رفع آن کوشید، تلاش در جهت رفع موانع بانکی برای جذب سرمایه و تامین امنیت سرمایه گذاری بود اما نکته قابل تامل و مهمی که در مذاکرات به آن دست یافتیم آنست که طرف گرجی و مذاکره کنندگان آنها، اطلاع کافی از فضای پسابرجام نداشتند و متاسفانه همان تصویری که از ایران زمان تحریم ها وجود داشت و محدودیت هایی که ایران را درگیر خود کرده بود، در ذهن آنان به قوت خویش باقی بود و لذا در هنگام تبیین شرایط پسابرجام، شگفت زده می شدند.

اکرامیان در ادامه تاکید می کند: برجام موانع قانونی را برداشته است اما تلاش عمده مذاکره کنندگان در هنگام رایزنی با طرف خارجی، ترسیم وضعیت موجود و فضای پسابرجام است تا آنان متوجه شوند که دوران تحریم و تهدید و قطعنامه، جای خود را به دوران لغو تحریم ها و ارتباطات گسترده داده است، به همین دلیل باید برای تبدیل تصویر موجود از ایران در اذهان سرمایه گذاران خارجی به تصویر جدیدی که پس از برجام، به وجود آمده است تلاش بیشتری انجام داد.

به نظر می رسد ضرورت فعالسازی بخش اقتصادی در وزارت خارجه در وهله اول، بدان دلیل است که باید در مسیر ایجاد فضای مساعد برای جذب سرمایه و تبیین شرایط موجود کشور در دوران پسابرجام، و روشنگری نسبت به گذر از دوران تهدید و تحریم؛ حتی با لغو برجام، به اقدامات جدی متوسل شد و فعالیت های خود را سامان بخشید تا فرصت و انرژی  و زمان کمتری برای جذب سرمایه خارجی، صرف شود.
نظرات شما
پیشخوان