گزارش رویداد۲۴ به بهانه لغو عضویت، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد
از مینو تا سپنتا؛ آیا «جمهوریت» در حال تضعیف است؟
هنگامی که شورای نگهبان تصمیم گرفت فراتر از نقش نظارتی خویش در فرایند انتخابات، عمل کند و با دخالت ویژه و ورای نهادهای مصرح در قانون، به صلاحیت افراد کاندیدا، ورود پیدا کند و از حق انتخاب ابتدایی مردم بکاهد، رویه ای در کشور به وجود آمد که این رویه، دامنه خود را به نظارت بر انتخاب مردم نیز گسترده نموده است و اینک، مردم با وقایعی روبرو هستند که به رد صلاحیت افراد منتخب می پردازد.
رویداد۲۴- یکی از اصول اساسی و بنیادی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آن شکل یافت و ضامن تداوم آن نیز بیان شد «اصل جمهوریت» و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بود.اصلی که با گذر از دوران خفقان ستم‌شاهی و دورانی که سرنوشت کشور و مسئولان آن، توسط افراد معدود و ثابتی تعیین می‌گردید، به برکت مجاهدت‌های مردم و پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان «اصل لایتغیر» و ثابت در طلیعه قانون اساسی کشور قرار گرفت و از زمره اصولی قرار گرفت که امکان تغییر و ایجاد محدودیت در موجودیت آن، وجود ندارد.به گزارش رویداد۲۴ بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی نیز مکرراً بر نقش حیاتی و مهم مردم در اداره کشور، تعیین سرنوشت خویش و انتخاب مسئولان کشور تأکید فرمود و این هشدار را نیز به مسئولان گوشزد کرد که مبادا به نحوی عمل کنند که از نقش مردم در اداره کشور، کاسته شود و آنان از باطن عملکرد مسئولان، آگاهی یابند و درنتیجه؛ راه مخالفت را در پیش گیرند که هیچ‌گاه، امکان مقابله بااراده مردم نیست.
امام خمینی (ره) می‌فرماید: «باید به‌حسب واقع، به‌حسب انصاف، به‌حسب وجدان، این مردمی که شماها را روی کار آورده‌اند، این مردم کوچه و محله و زاغه‌نشین که شماها را روی مسند نشانده‌اند، ملاحظه آن‌ها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایام‌الله» - خدای‌نخواسته - باز پیدا بشود و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه [این] است که فاتحه همه ما را می‌خوانند.»
روزگاری است که در کشورمان، برخی اقدامات و عملکردها برخلاف قانون و برخلاف اصول نظام جمهوری اسلامی و برخلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی، به رویه جاری در کشور تبدیل‌شده است. اقداماتی که در جهت کمرنگ شدن نقش مردم در انتخاب مسئولان و وکلای خویش است و روزبه‌روز بر دامنه آن، گسترده می‌شود.
اقداماتی که شروع آن را می‌توان به سال‌های آغازین دهه هفتاد و با اندک فاصله‌ای از ارتحال امام امت (ره) نسبت داد. رد صلاحیت گسترده طیف خاصی از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات دوره چهارم و آغاز فرایندی که بانام «نظارت استصوابی» شناخته می‌شود، شروع دوره‌ای نوین از اقداماتی بود که اینک با بدعت‌های جدیدی نیز همراه شده است و به‌صورت گسترده، از نقش مردم در انتخاب افراد مدنظر خویش برای بر عهده گرفتن مناصب وکالت و ریاست کاسته است.
هنگامی‌که شورای نگهبان تصمیم گرفت فراتر از نقش نظارتی خویش در فرایند انتخابات، عمل کند و با دخالت ویژه و ورای نهادهای مصرح در قانون، به صلاحیت افراد کاندیدا، ورود پیدا کند و از حق انتخاب ابتدایی مردم بکاهد، رویه‌ای در کشور به وجود آمد که این رویه، دامنه خود را به نظارت بر انتخاب مردم نیز گسترده نموده است و اینک، مردم با وقایعی روبرو هستند که به رد صلاحیت افراد منتخب می‌پردازد.
به‌طور ویژه و با بررسی سه سال اخیر، مشاهده می‌شود که علاوه بر رد صلاحیت گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، برخی منتخبین مجلس و شورای شهر هم با اعمال‌نظر و دخالت شورای نگهبان، فاقد صلاحیت شناخته‌شده‌اند و رأی مردم به آنان، مورد بی‌اعتنایی قرارگرفته است.
پس‌ازآنکه مینو خالقی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حائز آرای کافی برای ورود به مجلس شورای اسلامی‌شد، ناگاه خبرهایی منتشر شد که حکایت از رد صلاحیت او پس از اعتماد مردم داشت. باوجود اعتراضات فراوان و رایزنی‌های گسترده، اما آنچه وقعی به آن نهاده نشد رأی مردم بود و به‌راحتی، منتخب مردم از ورود به مجلس بازماند. حتی اگر شورای نگهبان در تائید صلاحیت مینو خالقی هم اشتباه کرده بود و حتی اگر قانون به این شورا، مجوز رد صلاحیت اشخاص؛ پس از انتخابات را داده بود، اما بازهم باید به دلیل حرمت رأی مردم و به دلیل اعتماد آنان، چنین اقدامی صورت نمی‌گرفت و منتخب مردم وارد مجلس شورای اسلامی می‌شد.
همان اشتباه مذکور، این بار به نحو دیگری در حال تکرار است که به نظر می‌رسد در حال تبدیل‌شدن به رویه در ساختار سیاسی کشور است. باوجودآنکه شورای نگهبان در امر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، دارای صلاحیت برای دخالت نیست اما در موضوع منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، دخالت کرده و حکم به عدم صلاحیت وی برای عضویت در شورای شهر داده است. حکمی که با واکنش شدید مردم و نخبگان کشور، همراه شده است.
شورای نگهبان باکار بست استدلال فقهی «نفی سلطه غیرمسلمان بر مسلمین»، مانع از فعالیت سپنتا نیکنام شده است؛ استدلالی که به نظر می‌رسد ناشی از تجزیه‌وتحلیل اشتباه باشد. اشتباهی که تبعات آن، هم مردم یزد را متعجب کرده است، هم نخبگان کشور را به واکنش واداشته است و هم جمهوریت نظام را در معرض تضعیف قرار داده است. باید در نظر داشت که اولاً شورای نگهبان در امر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از شأنیت نظارت بر صلاحیت افراد و برگزاری انتخابات و تائید آن، برخوردار نیست و لذا نباید در چنین موضوعی دخالت کند. اگر هم موضوعی وجود دارد که نیاز به نظر مشورتی شورای نگهبان است، این شورا در حد همان ارائه مشورت، می‌تواند اعلام نظر کند.
ثانیاً اگر اعلام نظری در موضوع ورود اقلیت‌ها به شوراها شده است، این نظر باید پس از طی فرایند تصویب در مجلس شورای اسلامی، در حکم قانون قرار گیرد، لذا اعلام نظر فعلی و حکم شورای نگهبان، دارای نفوذ نیست و قانون آتی نیز عطف به ماسبق نمی‌شود، بنابراین مانعی برای ورود سپنتا نیکنام در دوره فعلی نیست.
ثالثاً با توجه به رأی مردم یزد به این عضو زرتشتی، باید به احترام اعتماد مردم به وی، به آرای آنان احترام گذاشت و فردی را که مردم به او صلاحیت داده‌اند را رد صلاحیت نکرد.
به نظر می‌رسد برخی اقدامات شورای نگهبان که همانند نظارت استصوابی، در حال تبدیل‌شدن به رویه است موجب تضعیف جمهوریت شده و در مسیر کاهش نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش گام برمی‌دارد که این اتفاقات، نگرانی دلسوزان نظام را به همراه داشته است.
