حکمی برای بازنگشتن «خاوری»؟

رویداد۲۴- محمدکاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره متناسب بودن حکم محمود رضا خاوری با موارد اتهامی او تصریح کرد: این حکم متناسب با اتهامات محمود رضا خاوری نیست. مجازات اخلال گران در امور اقتصادی اعدام است. این احتمال وجود دارد که اتهام او را قوه قضائیه به‌عنوان رشوه مدنظر قرار داده باشد، اما عملکرد خاوری بر اساس اخبار منتشرشده در مطبوعات و حواشی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود که بر اساس قانون همان‌طور که مطرح‌شده مجازات او اعدام است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران روز شنبه در خبری درباره صدور حکم محکومیت محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی توضیح داد که «نامبرده بر اساس کیفرخواست دادسرا و مستندات موجود در چهار عنوان اتهامی به حبس طویل‌المدت و جزای نقدی و رد مال محکوم و مقررشده دادسرا اموال به‌دست‌آمده از وی را بفروش برساند تا از این طریق بخشی از محکومیت را به اجرا درآید.»

لازم به توضیح است این حکم قطعی نیست و بر اساس ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است که در این فاصله محمود رضا خاوری می‌تواند به ایران آمده و از خود دفاع کند، اما با توجه به این حکم تقریباً می‌توان با اطمینان خاطر مطرح کرد که او هرگز به کشور بازنخواهد گشت و درواقع راه بازگشت او به ایران برای همیشه مسدود شده است.

علاوه بر این پس از دو ماه پرونده سه هزارمیلیاردی محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران دارای شبهات و ابهامات اقتصادی بسیار زیادی است که در صورت مختومه اعلام شدن پرونده مورداشاره بدون پاسخ باقی خواهدماند.

محمود رضا خاوری در روز دوم مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان، ایران را به مقصد این کشور ترک می‌کند. بنا بر اطلاعات منتشره از سوی قاضی سراج، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ به‌عنوان رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک مأموریت کاری مطرح می‌سازد و در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با مأموریت وی به خارج از کشور موافقت می‌شود. او در ۳۱ شهریور ۱۳۹۰، به مدیر حراست می‌گوید: «درخواست سفر به لندن رادارم، از وزارت اطلاعات سؤال کنید اگر ممنوع‌الخروج نیستم، بروم.» مدیر حراست هم از طریق رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری کرده و نهایتاً معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را اعلام می‌کند.

محمدکاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴درباره بسته شدن پرونده محمود رضا خاوری با توجه به‌حکم صادره گفت: حکم صادره غیرقطعی است و خاوری باید نسبت به آن اعتراض انجام دهد تا در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی مورد رسیدگی قرار گیرد، سپس قطعیت آن اعلام خواهد شد.

وی در این رابطه که خاوری به دلیل عدم حضور در ایران اعتراض نخواهد کرد، توضیح داد: بااین‌حال بازهم این حکم قطعی نیست و به‌صورت غیابی صادرشده و پرونده مفتوح است تا زمانی که حکم به او ابلاغ و مراحل خود را طی کند.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دراین‌باره که ابلاغ حکم به چه صورت انجام می‌شود درحالی‌که محمود رضا خاوری خارج از کشور زندگی می‌کند، ابراز کرد: به‌هرحال این حکم صادرشده و قوه قضائیه با این حکم درصدد است مطرح کند که مجرمیت او در دادگاه به اثبات درآمده زیرا تا به امروز متهم بوده و شاید توضیحاتش منجر می‌شد تا تبرئه شود، الآن برای مردم محرز شده که در یک دادگاه عادلِ پرونده خاوری طبق قانون مورد رسیدگی قرارگرفته و تشخیص محکمه مجرم بودن او است و این کار از وظایف قوه قضائیه به‌حساب می‌آید.

کاظمی دراین‌باره که با این حکم راه بازگشت خاوری به کشور بسته‌شده است، اظهار داشت: خاوری نه پیش‌ازاین حکم قصد ورود به کشور را داشت و نه پس‌ازآن این کار را انجام می‌دهد. همین الآن هم درصورتی‌که در دادگاه حاضر شود با توجه به اینکه حکم غیابی است، احتمال نقض آن وجود دارد ولی این اتفاق نمی‌افتد.

وی درباره متناسب بودن حکم محمود رضا خاوری با موارد اتهامی او تصریح کرد: این حکم متناسب با اتهامات محمود رضا خاوری نیست. مجازات اخلال گران در امور اقتصادی اعدام است. این احتمال وجود دارد که اتهام او را قوه قضائیه به‌عنوان رشوه مدنظر قرار داده باشد، اما عملکرد خاوری بر اساس اخبار منتشرشده در مطبوعات و حواشی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود که بر اساس قانون همان‌طور که مطرح‌شده مجازات او اعدام است.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با پیشگیری از روی دادن چنین تخلفاتی یادآور شد: برای پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی نیاز به شفاف‌سازی است. اقتصاد کشور باید مجهز به سیستم علمی دنیا برای کنترل مسائل مالی افراد باشد و بر موضوعاتی مانند پول‌شویی نظارت دقیق صورت گیرد که نبود آن نشان از ضعف در قوانین و مقررات دارد.