گشت پیشگیری سپاه مغایر قانون اساسی است/ گشت سپاه مداخله در کار دولت است/ مقابله با آسیب‌های اجتماعی راه حل امنیتی ندارد

رویداد۲۴-علیرضا رحیمی گفت: وزیر کشور و استاندار تهران مسئولیت مستقیمی دارند که هرگونه اقدامات موازی در حوزه امنیت اجتماعی را متوقف کنند ضمن اینکه راه‌اندازی گشت پیشگیری از سرقت و مقابله با اراذل‌واوباش به‌نوعی تعریف مأموریت جدید برای سپاه است که باید فرایند خود را طی کند، فرمانده معظم کل قوا نیز چنین مأموریتی بابت گشت‌های شهری به سپاه تهران ابلاغ نکرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد به لحاظ ساختاری این تصمیم قابلیت اجرا نداشته باشد.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ روز یکشنبه از تشکیل و فعالیت گشت‌های پیشگیری از سرقت و مقابله با اراذل‌واوباش به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی در پایتخت خبر داد که یک روز پس‌ازآن با واکنش وزارت کشور روبرو شد.

پس‌ازآنکه سردار محمدرضا یزدی در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران مطرح کرد که به‌منظور کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی گشت‌های جلوگیری از سرقت و مبارزه با اراذل‌واوباش توسط سپاه محمد رسول‌الله (ص) ‌با همکاری پلیس پایتخت تشکیل‌شده است، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور دراین‌باره تأکید کرد که متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی است.

بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی وظیفه سپاه پاسداران "نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن" در نظر گرفته‌شده است با این تعریف سؤال پیش می‌آید که آیا سارقان و اراذل‌واوباش در دستاوردهای انقلاب خدشه‌ای وارد کرده‌اند یا دارای توان این کار در آینده هستند که سپاه تصمیم گرفته تا وظیفه نیروی انتظامی را به اجرا درآورد؟ از سوی دیگر آیا نیروی انتظامی توانایی اجرا وظیفه خود را ندارد و باید نیروی نظامی دیگری مانند سپاه برای حل معضلات شهری ورود پیدا کند؟ در کنار این‌ها چنین اظهارنظری اولین مسئله‌ای که به ذهن می‌رساند این است که سرقت و اوباشگری در شهر تهران به‌قدری افزایش‌یافته که نیروی نظامی در قواره سپاه پاسداران تصمیم به دخالت برای رفع آن گرفته است.

بدون شک به هر دلیل که این اتفاق روی دهد بخشش قیافه امنیتی به شهری مانند تهران نمی‌تواند با نتیجه مثبت و مناسبی روبرو شود حتی درصورتی‌که این کار بانام برخورد با اراذل‌واوباش و سارقان همراه شود.

علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با  رویداد۲۴ در رابطه با دلیل تشکیل و فعالیت گشت‌های پیشگیری از سرقت و مقابله با اراذل‌واوباش به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی از سوی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران گفت: موضوع آسیب‌های اجتماعی، مسئله مهمی به‌حساب می‌آید که به‌عنوان یکی از مشکلات کشور مطرح است و تقریباً تمام استان‌ها با آن درگیر هستند. در تهران هم این آسیب‌ها موضوعی محسوب می‌شود که نسبت به سایر استان‌ها با ضریب بالاتری در دستور کار مراجع مختلف دولت قرارگرفته است.

وی در این رابطه ابراز کرد: با تمام این‌ها آسیب‌های اجتماعی، موضوعی نیست که نسخه و راه‌حل امنیتی داشته باشد. این مسئله هم در جلسات و سطوح مختلف مقامات عالی نظام و هم در سطوح مدیران ارشد و کارشناسی در مراجع گوناگون مورد بحث قرارگرفته و درصورتی‌که نگاه به آن امنیتی باشد و چنین ورودی پیدا شود، به‌جای ایجاد آرامش و امنیت افزون‌تر به جامعه، باعث ناامنی روانی بیشتر مردم خواهد شد.

این نماینده مجلس در رابطه با دلیل ورود سپاه به این مسئله توضیح داد: تصمیماتی که در این رابطه در سپاه گرفته می‌شود در حوزه تهران بوده و سپاه کشور چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده و علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان هم از آن بی‌اطلاع بودند. این در حالی است که وزیر کشور و استاندار تهران مسئولیت مستقیمی دارند که هرگونه اقدامات موازی در حوزه امنیت اجتماعی را متوقف کنند ضمن اینکه تصمیم اخذشده به‌نوعی تعریف مأموریت جدید برای سپاه است که باید فرایند خود را طی کند، فرمانده معظم کل قوا نیز چنین مأموریتی بابت گشت‌های شهری به سپاه تهران ابلاغ نکرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد به لحاظ ساختاری این تصمیم قابلیت اجرا نداشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خانه ملت اضافه کرد: زمانی که این مسئله به لحاظ ساختاری موردبررسی قرار گیرد، مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) به‌حساب می‌آید و نوعی مداخله نیروهای مسلح در کار دولت محسوب می‌شود.

رحیمی در خصوص ناکارآمد دانسته شدن نیروی انتظامی و وزارت کشور با این تصمیم اظهار داشت: درباره موضوع فوریت‌های اجتماعی در حال حاضر سه مجموعه در این حوزه فعال هستند. سازمان بهزیستی کل کشور در همین رابطه به مدت ۱۸ سال است اورژانس اجتماعی راه‌اندازی کرده و سازمان مشارکت اجتماعی شهرداری تهران هم دارای مجتمع‌ها و مراکز فوریت‌های خدمات اجتماعی است که در ۲۲ منطقه تهران، ۲۲ مرکز فوریت اجتماعی در قالب مجتمع فعالیت دارد، درعین‌حال نیروی انتظامی هم اعلام کرده که ناجا محور خدماتش به مردم با رویکرد اجتماعی همراه است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه برای کارآمدی گشت ارشاد و رضایتمندی مردم تاکنون هیچ نظرسنجی واحد و متقنی صورت نگرفته، راه‌اندازی گشت اجتماعی به‌گونه‌ای است که به دلیل ایجاد شائبه در امنیتی کردن حوزه اجتماعی احتمال منجر شدن به سلب اعتماد اجتماعی را در پی دارد.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مخالفت وزارت کشور با این تصمیم افزود: دلیل مخالفت وزارت کشور فقدان مصوبه لازم در شورای امنیت کشور برای گشت اجتماعی توسط واحدهای سپاه است و به‌نوعی چنین اقدامی از مصادیق دولت‌دردولت به شمار می‌رود. تکلیف دولت رسیدگی به وضعیت اجتماعی کشور از طریق سازمان بهزیستی، کمیته امداد و شهرداری تهران مشخص است زیرا برای آنان مأموریت اجتماعی تعریف‌شده، قاعدتاً اگر قرار باشد مأموریتی برای سپاه در حوزه امنیتی تعریف شود باید فرایندهای خود را در مراجع ذی‌ربط طی کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خانه ملت در ادامه ابراز کرد: این تصمیم به‌نوعی شائبه عدم انسجام را هم در مجموعه‌های وابسته به‌نظام ایجاد می‌کند زیرا در شرایطی که انسجام و تمرکز مدیریت در بحران‌ها از ضروریات اولیه بشمار می‌آید تشتت تصمیم‌گیری و اجرا در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشکلات و گرفتاری‌های این حوزه را وارد فاز جدید تزلزل مدیریتی خواهد کرد.

رحیمی یادآور شد: در حوزه رسیدگی و کمک به حل و کاهش آسیب‌های اجتماعی همه مجموعه‌های کشور مسئولیت دارند اما نسخه‌های امنیتی و فراقانونی در این حوزه مشکلات جدیدتری را تحمیل خواهد کرد.