زنگنه: تحویل بنزین به جایگاه‌ها کار را به دادگاه می‌کشد/ مالکیت جایگاه‌ها با طرح برندینگ به خطر نمی‌افتد/مجلس قانع نشد/ ویر نفت کارت زرد گرفت
رویداد۲۴-نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی سوال حاجی دلیگانی از وزیر نفت از پاسخ‌های وی قانع نشدند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار از بیژن زنگنه وزیر نفت با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه، سوال مربوطه را وارد دانسته و از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی در توضیح جلسه کمیسیون درباره سوال از وزیر نفت گفت: سوال حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر نفت در مهرماه سال جاری در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال حاجی دلیگانی از زنگنه اظهار داشت: اخیرا دستور العملی از سوی وزیر نفت صادر شده که خارج از اختیارات قانونی بوده و بناست براساس آن شرکت‌های واسطه‌ای برای سوخت رسانی از شرکت فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت تشکیل شود که نابسامانی در نقاط مختلف کشور به وجود می آورد.
وی ادامه داد: همچنین حاجی دلیگانی معتقد بود با توجه به اینکه مدیران این شرکت‌های واسطه از مدیران بازنشسته نفتی هستند و نیز با توجه به اینکه بسیاری از مناطق مرزی و محروم فاقد مراکز پخش هستند، این طرح باعث تشدید فساد و هزینه‌های دولت خواهد شد.
قره خانی در ادامه با اشاره به پاسخ‌های زنگنه در جلسه کمیسیون عنوان کرد:درحال حاضر بیش از 3 هزار جایگاه عرضه سوخت مایع و بیش از دوهزار جایگاه عرضه CNG در کشور فعال هستند و شرکت ملی پخش فرآورده نفتی مستقیما با تک تک این جایگاه‌ها طرف قرارداد است که این امر موجب افزایش هزینه‌های نظارتی، اداری و مالی دولت شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطر نشان کرد:حاجی دلیگانی در نهایت از پاسخ‌های وزیرنفت قانع نشد،از این رو کمیسیون انرژی این سوال را ملی تشخیص داد و به صحن علنی ارجاع داد.
تحویل بنزین به جایگاه‌ها کار را به دادگاه می‌کشد/ مالکیت جایگاه‌ها با طرح برندینگ به خطر نمی‌افتد
وزیر نفت با بیان اینکه طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود، گفت: تحویل بنزین و فرآورده‌های نفتی به این جایگاه‌ها اختلاف‌نظرهای بسیاری ایجاد می‌کند که کار را به دادگاه می‌کشد اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین، گازوئیل در محل انبار به جایگاه‌دار فروخته شود اختلاف و دعواها کاسته می‌شود.
بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حاجی دلیگانی درباره غیرقانونی بودن طرح برندینگ عنوان کرد: در سال ۸۸ دولت وقت تصمیم گرفت که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را واگذار کند؛ اما این کار تا سال ۹۲ رخ نداد و بنده در زمان تصدی‌گری خود تلاش کردم تا این شرکت از فهرست واگذاری‌ها خارج شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت پخش، بنزین را به جایگاه‌داران تحویل می‌دهد و پول آن به خزانه واریز می‌شود، اظهار کرد: وزارت نفت برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران و کامیون‌داران باید از خزانه درخواست پول کند بنابراین نزدیک به ده‌ها میلیارد تومان طلب داریم که باید از خزانه پول برداشت کنیم.
عضوکابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه ۳ هزار و ۵۰۰ جایگاه نفت و بنزین و ۲۵۰۰ جایگاه CNG داریم، بیان داشت: تحویل بنزین و فرآورده‌های نفتی به این جایگاه‌ها اختلاف‌نظرهای بسیاری ایجاد می‌کند که کار را به دادگاه می‌کشد اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین، گازوئیل در محل انبار به جایگاه‌دار فروخته شود اختلاف و دعواها کاسته می‌شود.
وی تأکید کرد: این که گفته می‌شود مالکیت جایگاه‌ها با طرح برندینگ به خطر می‌افتد درست نیست، این مسئله اختیاری است و واگذاری جایگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمی‌شود.
وزیر نفت با بیان اینکه با طرح برندینگ کمیت و کیفیت سوخت، ایمنی جایگاه و ظاهر جایگاه نیز مورد توجه قرار می گیرد، ادامه داد: برای اجرای طرح برندینگ ۸۵ شرکت تقاضا دادند و صلاحیت آنها بررسی شد بنابراین انحصاری در کار وجود ندارد و شرکت‌های برند تنها می‌توانند سهم ۲۰ درصدی در نظارت، سهم ۳۰ درصدی در سطح استان و سهم ۵۰ درصدی در سطح شهرستان داشته باشند که این نگاه به نفع کشور تمام می‌شود.
زنگنه در خصوص اینکه قانون به او اجازه ایجاد چنین طرحی را نداده است، گفت: طبق قانون نفت در سال ۹۱، وزیرنفت اختیار مقررات و دستور العمل‌ها در زمینه حسن امور توزیع نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد بنابراین کار ما غیرقانونی نیست.
وزیر نفت در پایان تأکید کرد: طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود،هم پالایشگاه‌ها می‌توانند جایگاه داشته باشند،هم جایگاه‌دارانی داریم که پالایشگاه ندارند،این طرح در واقع تشویقی است.
کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی تقاضا و عقد قرارداد است/کارخانه لوله‌سازی اسفراین در حال واگذاری است
وزیرنفت کمبود منابع را یکی از مشکلات تقاضا و عقد قرارداد در حوزه صنایع نفتی دانست و گفت:۱۰ قلم کالای اصلی تعیین شده از طریق ساخت داخل تأمین می‌شود.
زنگنه در پاسخ به سوال مشترک هادی قوامی نماینده مردم اسفراین، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات و حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درخصوص علت خرید لوله‌های بدون درز برای محموله شرکت‌های نفتی از خارج به خصوص کشور چین علیرغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی گفت: لوله‌های بدون درز، لوله‌های فشار بالایی هستند که در چاه‌ها مصرف می‌شوند و برای انتقال نفت به کار می روند.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر جز درخصوص پروژه غرب کارون که اقدامات مختصری از آن باقیمانده و پارس جنوبی که طرح‌هایش نهایی شده است؛ تقریبا در تمام سرمایه گذاری‌های بالادستی نفت و پالایش نزدیک توقف هستند،افزود: کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی برای تقاضا و عقد قرارداد است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال قرارداد ۲۵۰ میلیون دلاری برای لوله‌های بدون درز به دلیل کمبود منابع و مشکلات دیگر متوقف شد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه به ظرفیت کارخانه‌های داخلی در تولید محصولات مختلف اعتقاد دارم، گفت: به عنوان مثال برای ساخت لوله‌های CRA که بسیار پیچیده هستند قرارداد ۵۶۳ میلیون یورویی در اوایل سال با شرکت اروپایی و شرکت داخلی امضا شد که می‌توان اذعان کرد این مهم بزرگترین قرارداد تولیدی بعد از ساخت توربین کمپرسور در بخش نفت تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: کارخانه لوله‌سازی اسفراین هم اکنون در حال واگذاری است و چنین کارخانه‌ای نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ مدت‌هاست که دنبال فردی برای واگذاری این کارخانه هستند.
زنگنه با اشاره به صحبت‌های نماینده سوال کننده مبنی بر عقد قرارداد ۴۸ هزار تنی در سال ۸۰ گفت: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مجموعا ۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است، در سال جاری نیز تصور نمی‌کنم این رقم به ۱.۵ میلیارد دلار برسد.
وزیر نفت تصریح کرد: مناقصه برای ساخت لوله‌های بدون درز انعقاد شد که رقم قرارداد آن بالای ۲۰۰ میلیون دلار بود که به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع عملیاتی نشد.
وی با اشاره به اینکه کارخانه اسفراین توان تولید دارد و شکی در آن نیست و حتی در این میان طلب هم دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت طبق قانون مصوب مجلس برای خرید باید مناقصه برگزار شود و بدون ترک تشریفات این مهم عملی نمی‌شود.
زنگنه افزود:برای افزایش قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی با اختیارات شخصی تأکید کردم قیمت‌ها در زمان خروجی گمرک مقایسه شود تا این مهم به نفع شرکت‌های ایرانی تمام شود،اما مناقصه برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ قلم کالای اصلی تعیین شده که از طریق ساخت داخل تأمین شود، افزود: لوله‌های CRA، انواع شیرآلات سرچاهی، پمپ‌ها و کمپرسورها، توربین ها و غیره از جمله آنها محسوب می‌شوند.
وزیرنفت خاطرنشان کرد: در هر شرایطی از شرکت لوله‌سازی اسفراین حمایت می‌کنیم.
