دلسردی از عدم اجرای قانون، وضعیت معیشتی و فساد عامل اعتراض مردم است

پس از اعتراضات مردمی در سراسر کشور، حسن روحانی در واکنش اعلام کرد: «شیوه صحیح و انتخابی برای بیان نقد باید یک شیوه کاملاً منطقی، دقیق و قانونی بوده و درنهایت منجر به اصلاح شود.» اما حسن روحانی به این نکته اشاره نکرد که مردم باید برای استفاده از این شیوه قانونی چگونه وارد عمل شوند.

بر اساس اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‎‏ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما وزیر کشور اعتقاد دارد اعتراضاتی ازاین‌دست قانونی نیست و تجمع‌کنندگان باید برای برگزاری آن از وزارت کشور و استانداری‌ها تقاضای مجوز کنند.

البته مناسب‌تر آن بود تا رحمانی فضلی، وزیر کشور دراین‌باره هم توضیح می‌داد که تا به امروز برای چند درخواست راهپیمایی غیردولتی مجوز صادرشده است؟ از سوی دیگر وزارت کشور دراین‌باره که به کدام علت وقتی منتخبان مردم اصفهان برای مجلس شورای اسلامی و مردم یزد بابت شورای شهر و روستا بارأی مستقیم مردم و به‌صورت قانونی برگزیده می‌شوند و بر اساس سلایق یکی از نهادهای کشور حق ورود به این دو نهاد را پیدا نمی‌کنند هم توضیح دهد. آیا رفتارهایی این‌چنینی منجر به ناامید کردن مردم از راهکارهای قانونی نمی‌شود و مسببات بی‌اعتمادی مردم را فراهم نمی‌کند؟

مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرا مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره شیوه قانونی اعتراضات مردمی گفت: قانون اساسی کشور تجمعات اعتراضی را به رسمیت شناخته است. وزارت کشور از ابتدا انقلاب تا به امروز متولی آن محسوب می‌شود و تکلیف دراین‌باره روشن است. افرادی که دارای جایگاه حقیقی یا حقوقی هستند باید از این وزارتخانه جهت انجام تجمع سیاسی با مشخص شدن روز و ساعت آن درخواست کتبی کنند و بدون ساختارشکنی اعتراضات خود را بر زبان‌آورند و پس‌ازآن محل را ترک کنند زیرا عقده‌گشایی، آسیب‌رسانی به اموال عمومی، مزاحمت برای زندگی روزمره مردم و آسیب به منافع ملی هیچ سودی عاید کسی نمی‌کند.

وی دراین‌باره که در اصل 27 قانون اساسی اشاره‌ای به این مجوز نشده است، توضیح داد: قانون اساسی به بیان کلیات می‌پردازد، اما نحوه اجرا دارای دستورالعمل و آیین‌نامه است که یا در قوانین عادی به آن اشاره می‌شود و یا اینکه دستگاه مربوطه برای آن حدود تعیین می‌کنند. آزاد دانستن تجمع در قانون اساسی به این معنا نیست که بدون هیچ مسئولیت و هماهنگی صورت گیرد، بنابراین درخواست مجوز منافاتی با آن ندارد.

این نماینده اصولگرا مجلس شورای اسلامی درباره تعداد صدور مجوزها برای مخالفت با دولت یا حاکمیت ابراز کرد: تجمعات ازاین‌دست برای همراهی و موافقت صورت نمی‌گیرد وجهت مخالفت به‌دفعات فراوان در بخش‌های دانشجویی، حوزه، بازاریان و کسبه از ابتدا انقلاب تاکنون انجام‌شده است و شاید دلیل عدم آگاهی سراسری ندانستن آن باشد، البته این احتمال وجود دارد موارد خاصی لغو شود مانند سخنرانی علی مطهری که در مشهد توسط دادستانی مجوز آن ندید گرفته شد که همان‌ هم منشأ بگومگو بین دستگاه‌های مختلف شد ولی درصورتی‌که تبعات امنیتی نداشته باشد، مجوز صادر می‌شود.

نماینده مردم قم در خانه ملت دراین‌باره که تقریباً هیچ نمونه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که تقاضاها برای تجمع منجر به صدور مجوز شده باشد و درصورتی‌که چنین باشد قطعاً مشکلاتی که در این چند روز شاهد بودیم پیش نخواهد آمد، اظهار داشت: دراین‌باره نمونه‌های فراوانی به دلیل درگیر بودن با آن سراغ دارم. شخصاً با صدور مجوز برای برگزاری تجمعات موافق هستم و طبق قوانین کشور این اتفاق روی دهد. اینکه مطرح می‌کنید مجوزی صادر نشده باید تقاضاکننده‌ها اعلام کنند که در فلان زمان به آن‌ها مجوز داده نشده، درواقع چنین چیزی نداریم.

ذوالنوری دراین‌باره که سال 88 بارها شاهد تقاضا مجوز برای برگزاری تجمع بودیم اما صادر نشد، بیان کرد: قانون جامع است و تبعیض در آن ممکن نیست. سال 88 نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض شد و مسیر آن مشخص است. باید معترضان اسناد خود را به شورای نگهبان تحویل می‌دادند و دلایل را مطرح می‌ساختند ولی این مسیر را طی نکردند و با حضور خیابانی درصدد نتیجه‌گیری برآمدند.

وی دراین‌باره که در صورت صدور مجوز آیا در همان سال 88 از روی دادن بسیاری از حوادث ممانعت به عمل نمی‎آمد افزود: دلیلی برای صدور مجوز بابت چنین تقاضایی وجود ندارد. علاوه براین با یک مجوز قضیه به پایان نمی‌رسید، جامعه به اغتشاش کشیده می‌شد زیرا طبع آن درگیری بود. درصورتی‌که فردی به‌جای ساختار قانونی، انحرافی را در پی بگیرد خلاف قانون رفتار کرده است و مسئولان توانایی صدور چنین مجوزی را ندارند زیرا منافع مردم و جامعه رعایت نمی‌شود.

این نماینده اصولگرا مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در صورتی مجوز در سال 88 صادر می‌شد، پس‌ازآن باید درگیری و کشمکش‌ها را نظاره می‌کردیم. حتی تا زمانی که در راهپیمایی‌ها بدون مجوز بین میدان امام حسین تا انقلاب و انقلاب تا آزادی خشونت شکل نگرفت کسی به آن‌ها کاری نداشت.

نماینده مردم قم در خانه ملت در رابطه با ناامیدی مردم نسبت به اجرا قانون حتی در انتخابات (ایجاد مانع برای ورود مینو خالقی به مجلس و سپنتا نیکنام به شورای شهر) یادآور شد: قانونی که به مردم حق انتخاب و دخالت در سرنوشت خود را داده است، مرجع رسیدگی تعیین کرده و شورای نگهبان این بررسی را انجام می‌دهد که نتیجه آن‌هم همان مواردی که مورداشاره قرار گرفت، می‌شود، البته در کنار این مسئله باید به این نکته هم اشاره داشت که در بین نمایندگان تهران ‌که مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفتند در هفته حداقل دو یا سه نفرشان درباره حصر صحبت می‌کنند.

ذوالنوری در ادامه اضافه کرد: شورای نگهبان بر اساس مصلحت تصمیم نمی‌گیرد، مفسر قانون اساسی است و خلاف تشخیص خود عمل نمی‌کند زیرا متضررها درنتیجه آن بیشتر خواهد شد، بنابراین درصورتی‌که چهارچوب‌ها رعایت نشود سنگ‌بر روی سنگ بند نخواهد شد. مجلس برای حل مسئله عضو شورای شهر یزد قانون تصویب کرد و باوجودآنکه مخالف آن هستم، اما در صورت نهایی شدن تابع خواهم بود زیرا جلوتر از آدم‌ها است.

وی دراین‌باره که چنین تصمیم‌گیری‌هایی سبب ناامیدی مردم نمی‌شود، خاطرنشان کرد: درصورتی‌که مایل باشیم به تشخیص خود عمل کنیم آنارشیست و هرج‌ومرج می‌شود. باید در چارچوب قانون از حق خود بهره ببریم، بنابراین دلیلی برای ایجاد دلسردی وجود ندارد.

این نماینده اصولگرا مجلس دراین‌باره حضور مردم در چند روز گذشته در خیابان‌ها نشانه دلسردی آن‌ها از اجرای قانون نیست، گفت: این موضوع عوامل متعدد دارد که یک مورد آن ممکن است به دلسردی از عدم اجرای قانون ربط داشته باشد، البته بخشی از اعتراضات مردم به دلیل وضعیت معیشتی، فساد و شرایط اجتماعی است و ماهم در این بخش با آن‌ها دارای یک نظر هستیم و اولین فردی که آن را مطرح ساخت مقام معظم رهبری بود. مسئولان باید برای نظر و مطالبات مردم حرمت قائل شوند و مشکلات را رفع کنند زیرا آن‌ها هیچ‌گاه خواسته‌های فراتر از قانون نداشتند، منتها اعتراضات که حق مسلم مردم است نباید با خواست دشمنان ‌همراه شود.