علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ تشریح کرد:
در کشور امکان برگزاری تجمعات قانونی برای مردم وجود دارد؟
علیرضا رحیمی گفت: مردم صاحب کشور و انقلاب هستند، بنابراین صدای آن‌ها نه‌تنها باید شنیده شود بلکه به آن ترتیب اثر هم بدهند. نکته قابل‌توجه دراین‌بین تعیین و تدوین سازوکاری برای اصل 27 قانون اساسی از سوی وزارت کشور و پیشنهاد اجرا آن به‌صورت شفاف در حوزه‌های مختلف به هیئت‌وزیران است و در صورتی هم که به قانون مجلس نیاز بود در قالب لایحه به آن ارسال شود.
رویداد۲۴- علیرضا رحیمی گفت: مردم صاحب کشور و انقلاب هستند، بنابراین صدای آن‌ها نه‌تنها باید شنیده شود بلکه به آن ترتیب اثر هم بدهند. نکته قابل‌توجه دراین‌بین تعیین و تدوین سازوکاری برای اصل 27 قانون اساسی از سوی وزارت کشور و پیشنهاد اجرا آن به‌صورت شفاف در حوزه‌های مختلف به هیئت‌وزیران است و در صورتی هم که به قانون مجلس نیاز بود در قالب لایحه به آن ارسال شود.
اولین واکنش رئیس‌جمهور به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشورمان، بیان آن به شکل قانونی بود، اما نکته اینجاست مردم عادی و نه احزاب برای طی روند قانونی اجتماعات باید چه مراحلی را پشت سر گذارند؟
تقریباً برای این سؤال پاسخی وجود ندارد. بر اساس اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما وزیر کشور اعتقاد دارد اعتراضاتی ازاین‌دست قانونی نیست و تجمع‌کنندگان باید برای برگزاری آن از وزارت کشور و استانداری‌ها تقاضای مجوز کنند.
البته گرچه مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ براین اعتقاد است که این قانون هم شامل مردم و هم احزاب می‌شود ولی وزیر کشور مشخص نکرده که برفرض درصورتی‌که چند نفر دریکی از میادین شهر قصد تجمع داشته باشند این مجوز به آن‌ها هم تعلق می‌گیرد یا خیر؟
علاوه براین موارد زیادی وجود دارد برخی از گروه‌های سیاسی تقاضای مجوز کرده‌اند که موفق به اخذ آن نشدند، اما تا به امروز تقریباً نمی‌توان هیچ موردی را به یاد آورد که برای بیان مخالفت با دولت یا حکومت مجوزی اخذشده باشد.
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره مراحل قانونی بیان اعتراضات از جانب مردم گفت: فضای عمومی کشور برای بیان مطالبات مردم در حوزه رسانه‌ای و ارتباطات اداری بسته نیست، اما نکته قابل‌توجه اصل 27 قانون اساسی است که هم بر آزادی اجتماعات به‌نوعی تأکید کرده و هم اینکه برائت نیز در اصل 37 قانون اساسی وجود دارد که نباید نگاه بدبینانه به مطالبات و اعتراضات مردم داشت.
وی در ادامه اضافه کرد: مردم صاحب کشور و انقلاب هستند، بنابراین صدای آن‌ها نه‌تنها باید شنیده شود بلکه به آن ترتیب اثر هم بدهند. نکته قابل‌توجه دیگر تعیین و تدوین سازوکاری برای اصل 27 قانون اساسی از سوی وزارت کشور و پیشنهاد اجرای آن به‌صورت شفاف در حوزه‌های مختلف به هیئت‌وزیران است و در صورتی هم که به قانون مجلس نیاز بود در قالب لایحه به آن ارسال شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره تعیین و تدوین سازوکار برای اصل 27 قانون اساسی توضیح داد: سازوکار نحوه برگزاری تجمعات، اعتراضات و بیان مطالبات مردم است که باید تعیین شود. در مواردی که مطالبات مردم از حالت صنفی خارج می‌شود و شکل عمومی پیدا می‌کند و انبوه مردم مطالبه مشخصی دارند، سازوکار بیان آن را باید وزارت کشور مشخص کند تا کسی در جریان آن متهم به براندازی نشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه ابراز کرد: نکته قابل‌توجه دیگر هم این است که در دفتر رئیس‌جمهوری واحد ارتباطات مردمی رئیس‌جمهور وجود دارد، مناسب آن است تا در این فضا گزارش عملکرد چهارساله واحد فوق ارائه شود تا پیگیری‌هایی که در جهت مطالبات مردم انجام می‌دهند، کارآمدتر و مؤثرتر واقع شود.
رحیمی افزود: علاوه بر این موارد باید به نقش روابط عمومی‌ها اشاره کرد که بسیار قابل‌توجه است. آسان‌سازی ارتباطات مردم با مدیران ارشد نکته کلیدی به‌حساب می‌آید که در بسیاری از موارد مورد غفلت قرارگرفته و مردم در عمل دسترسی به مدیران و مسئولان ارشد ندارند. همین امر به‌نوعی اعتراضات را به‌خصوص در صورت عدم پاسخ بیشتر می‌کند. گاهی اوقات از تریبون‌ها مطالبی بیان می‌شود و ائمه جمعه و صداوسیما بخشی از مردم را همراهی می‌کنند ولی تمام صداها باید شنیده شود.
وی دراین‌باره که وزارت کشور راه برگزاری تجمعات را دریافت مجوز می‌داند، بیان کرد: فرایند صدور مجوزها در وزارت کشور غالباً به احزاب و تشکل‌ها مربوط می‌شود و درصورتی‌که مردم خارج از آن‌ها درخواستی داشته باشند فرایند آن در وزارت کشور تعریف‌نشده و در این خصوص رفع ابهام نیاز است زیرا خلاء آیین‌نامه‌ای و قانونی در آن دیده می‌شود و باید در این وزارتخانه در مواردی که مردم خارج از تشکل سیاسی و احزاب درخواست مجوز دارند جهت برگزاری اجتماعات و بیان مطالبات خود سازوکار آن مشخص شود و یکی از دلایل طرح مشخص شدن سازوکار اصل 27 همین مسئله است.
این نماینده تهران در این خصوص که حتی به احزاب و تشکل‌های سیاسی هم مجوزی داده نمی‌شود، اظهار داشت: در خصوص احزاب نباید تبعیض‌آمیز رفتار شود و درست نیست تا آن‌ها به درجه‌یک و دو تبدیل شوند. اکنون فرصت مناسبی برای وزارت کشور به وجود آمده تا گزارشی از چهار سال گذشته یعنی دوره دولت یازدهم ارائه دهد مبنی بر اینکه چه میزان مجوز برای تجمعات صادر کردند و تجمعاتی هم که بدون مجوز برگزارشده تا چه اندازه بوده است. درصورتی‌که چنین گزارش‌هایی منتشر شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد به‌طورقطع راحت‌تر می‌توانند فضا به وجود آمده را به سمت مطالبات عمومی و احقاق و استیفای حقوق مردم مدیریت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دراین‌باره که مجلس اقدامی مدنظر دارد، تصریح کرد: ترجیح نمایندگان مجلس این است که برای اصل 27 توسط وزارت کشور لایحه ارائه شود. اکنون مردم به‌صورت هفتگی در مجلس برای بیان اعتراضات و مطالبات خود حضور پیدا می‌کنند که البته قابل‌توجه است، ولی هنوز تا مسیر شنیدن حرفه‌ای مطالبات آن‌ها و بیانشان در چارچوب قانونی فاصله وجود دارد.
رحیمی دراین‌باره که اجرا اصل 27 قانون اساسی کفایت نمی‌کند، یادآور شد: اصل 27 قانون اساسی صراحت دارد ولی سازوکار آن را مشخص نکرده است. اینکه گفته می‌شود بدون تبعیض برای احزاب مجوز صادر شود یا مجوزهای خارج از احزاب را هم مورد رسیدگی قرار دهند، مواردی است که ذیل اصل 27 قانون اساسی تعریف می‌شود و نیاز است که سازوکار آن به‌طور کامل مشخص شود.
