تأملی بر پاسخ‌های سخنگوی شورای نگهبان؛
آقای کدخدایی! دیگران نباید از شما بترسند نه این که شما از دیگران نترسید!
سخنگوی شورای نگهبان می گوید: ما نمی‌ترسیم و محکم حرف خود را می‌زنیم. دربارۀ شورای نگهبان انتظار می‌رود که بگویند «ازما نترسید» نه این که بگویند «نمی‌ترسیم!»
رویداد۲۴ برنامۀ تلویزیونی «بدون توقف» زمینه گفت و گوی صریح با آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را فراهم کرده و در چند قسمت پخش شده و احتمالا ادامه دارد. در این میان رسانه‌ها بیشتر به حجاب معمولی و نه حداکثری صدا و سیما برای خانم‌های شرکت کننده پرداخته اند و جنبه‌هایی از گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته یا بخش‌های خاصی در اصطلاح ما مطبوعاتی‌ها «بولد» شده است حال آن که از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است. مثلا آنجا که آقای سخنگو گفته است: «ما حاضریم با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیاییم. من حرفی ندارم. بروید قانون اساسی را اصلاح کنید.»
مهرداد خدیر در مطلبی نوشته است: آقای عباس‌علی کدخدایی در بخش دیگری هم اظهار داشته است: «شورای نگهبان مرجعی است که کلام آخر را در بحث انتخابات بیان می‌کند.»
دربارۀ انتخابات ۸۸ نیز گفته اند: «اگر قرار بود شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ دخالت یا مهندسی کند، در بررسی صلاحیت‌ها این کار را انجام می‌داد.»
دربارۀ گزارۀ حساس آخر البته مجال اظهار نظر فراخ نیست، اما در این حد می‌توان پرسید یعنی در آغاز سال ۸۸ می‌شد صلاحیت آخرین نخست وزیر ایران و رییس دو دورۀ مجلس شورای اسلامی - و هر دو هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد کنند- و نکردند؟
مشکل، اما بر سر این نیست که حقوقدانان شورای نگهبان را چرا قوۀ قضاییه معرفی می‌کند که می‌دانیم قانون اساسی چنین تصریحی دارد. اتفاقا کمترکسی با معرفی مشکل دارد و نمی‌دانم همکار رسانه‌ای‌مان چرا این موضوع (انتخابی شدن حقوقدانان) را مطرح کرد.
مشکل با بخش دوم است که آقای کدخدایی اشاره نکرده است. نمایندگان مجلس باید از بین معرفی شده‌ها دست به انتخاب بزنند، اما کدام مجلس؟ مجلسی که با دخالت‌های گستردۀ شورای نگهبان عملا گریزی جز هم سویی با شورای نگهبان ندارد و این دیگر خواست قانون اساسی نیست.
کافی است به مذاکرات قانون اساسی در سال ۵۸ مراجعه کنیم تا دریابیم تفسیر استصوابی از کلمۀ «نظارت» مد نظر نبوده و از ابداعات بعدی است.
مأموریت شورای نگهبان در قانون اساسی اعلام «عدم مغایرت» و نه حتی «انطباق» مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است تا بین «عرف» و «شرع» توازن ایجاد شود و فق‌های سنتی این دغدغه را نداشته باشند که با قاعدۀ رأی اکثریت قوانین شرع، نقض شود. بعدتر مجمع تشخیص مصلحت هم تعبیه شد تا اگر اختلاف، حادث شد وساطت کند.
بزرگ‌ترین چالشی که شورای نگهبان برای خود و پروسۀ انتخابات ایجاد کرده، اما دخالت‌های گسترده در این امر کلیدی است تا جایی که احساس می‌شود یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب که حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن است در معرض تحدید یا تهدید قرار گرفته است.
آنچه آقای کدخدایی گفته به یک تعبیر درست است، چون آخرین شورای نگهبان، مرجع است، اما با اظهار نظر دربارۀ صحت انجام انتخابات نه صلاحیت افراد قبل و بعد از انتخابات.
همچنین موضوع این نیست که حقوق دانان با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیایند یا نه، چون با وضعیت فعلی انتخابات عمومی هم از کانال شورای نگهبان می‌گذرد.
جا داشت یکی به وصیت نامۀ رهبر فقید انقلاب یا مشروح مذاکرات قانون اساسی اشاره می‌کرد. کافی است نگاهی به وصیت نامۀ امام خمینی بیندازیم که از نمایندگان مجلس می‌خواهند چنانچه نماینده‌ای را فاقد صلاحیت تشخیص دادند اعتبار نامۀ او را تصویب نکنند.
حال آن که اگر نظارت را استصوابی می‌دانستند می‌گفتند شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید نکند و اگر کرد بعد از انتخاب رد کند.
چنین توصیه‌ای را، اما در وصیت نامه نمی‌بینیم و توصیه به شورای نگهبان دربارۀ مصوبات است.
ادامۀ روند فعلی پروسه انتخابات را با مشکلات جدی رو به رو کرده و شورای نگهبان به عنوان فعال ما یشاء در امر انتخابات شناخته می‌شود و بعید نیست بخش‌هایی از جامعه را به این صرافت بیندازد که با خود بگویند اگر قرار است نصف کاندیدا‌ها را رد کنند و بعد هم مانند مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم بتوان او را هم حذف کرد آیا بهتر نیست خود شورای نگهبان انتخاب کنند و در این اوضاع اقتصادی این همه هزینه نشود؟
جالب این که تازه بعد از این همه رد صلاحیت‌ها مصوبات مجلس برآمده از این نظارت‌ها هم گاه مانند آنچه دربارۀ لوایح مبارزه با پولشویی می‌بینیم تأیید نهایی نمی‌شود و شورا‌های دیگر به موازات مجلس قانونگذاری یا دخالت می‌کنند.
هیچ کس نمی‌گوید هیچ نظارتی نباشد. اما اگر قرار باشد حلقه «استصواب» را هر روز تنگ‌تر کنیم که روسای جمهور سابق را هم برنتابد از انتخاب و انتخابات فاصله می‌گیریم.
مشکل یا پرسش یا چالش بر سر این است. نه این که حقوق دانان شورای نگهبان چگونه انتخاب می‌شوند که اتفاقا مکانیسم آن روشن است.
پرسش یا ابهام اصلی بر سر این است که دامنۀ دخالت شورای نگهبان تا چه حد گسترده است و آیا حد یقفی دارد یا نه؟ از سخنان آقای کدخدایی در این برنامه بر می‌آید که ندارد وبه قانون اساسی هم مستند می‌کند. به همین خاطر شماری از اهل سیاست ترجیح می‌دهند دنبال دردسر نباشند و به عرصه‌های دیگر بکوچند.
آقای کدخدایی جملۀ دیگری هم دارند که، چون متوجه نشدم به آن نمی‌پردازم. ایشان گفته است «شورای نگهبان نمی‌ترسد. آن قدر شجاع است که حرف خود را بزند و محکم هم بایستد.»
چون دقیقا مشخص نیست «شجاع» در این جمله به چه معنی است. وقتی می‌گویند نمایندگانی از شورای نگهبان می‌ترسند تا دورۀ بعد صلاحیت آنان را رد نکند، دربارۀ خود شورای نگهبان نمی‌توان گفت: «نمی‌ترسد». دربارۀ شورای نگهبان بیشتر انتظار می‌رود که بگویند «ازما نترسید» نه این که بگویند «نمی‌ترسیم!»
مهرداد خدیر در مطلبی نوشته است: آقای عباس‌علی کدخدایی در بخش دیگری هم اظهار داشته است: «شورای نگهبان مرجعی است که کلام آخر را در بحث انتخابات بیان می‌کند.»
دربارۀ انتخابات ۸۸ نیز گفته اند: «اگر قرار بود شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ دخالت یا مهندسی کند، در بررسی صلاحیت‌ها این کار را انجام می‌داد.»
دربارۀ گزارۀ حساس آخر البته مجال اظهار نظر فراخ نیست، اما در این حد می‌توان پرسید یعنی در آغاز سال ۸۸ می‌شد صلاحیت آخرین نخست وزیر ایران و رییس دو دورۀ مجلس شورای اسلامی - و هر دو هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد کنند- و نکردند؟
مشکل، اما بر سر این نیست که حقوقدانان شورای نگهبان را چرا قوۀ قضاییه معرفی می‌کند که می‌دانیم قانون اساسی چنین تصریحی دارد. اتفاقا کمترکسی با معرفی مشکل دارد و نمی‌دانم همکار رسانه‌ای‌مان چرا این موضوع (انتخابی شدن حقوقدانان) را مطرح کرد.
مشکل با بخش دوم است که آقای کدخدایی اشاره نکرده است. نمایندگان مجلس باید از بین معرفی شده‌ها دست به انتخاب بزنند، اما کدام مجلس؟ مجلسی که با دخالت‌های گستردۀ شورای نگهبان عملا گریزی جز هم سویی با شورای نگهبان ندارد و این دیگر خواست قانون اساسی نیست.
کافی است به مذاکرات قانون اساسی در سال ۵۸ مراجعه کنیم تا دریابیم تفسیر استصوابی از کلمۀ «نظارت» مد نظر نبوده و از ابداعات بعدی است.
مأموریت شورای نگهبان در قانون اساسی اعلام «عدم مغایرت» و نه حتی «انطباق» مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است تا بین «عرف» و «شرع» توازن ایجاد شود و فق‌های سنتی این دغدغه را نداشته باشند که با قاعدۀ رأی اکثریت قوانین شرع، نقض شود. بعدتر مجمع تشخیص مصلحت هم تعبیه شد تا اگر اختلاف، حادث شد وساطت کند.
بزرگ‌ترین چالشی که شورای نگهبان برای خود و پروسۀ انتخابات ایجاد کرده، اما دخالت‌های گسترده در این امر کلیدی است تا جایی که احساس می‌شود یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب که حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن است در معرض تحدید یا تهدید قرار گرفته است.
آنچه آقای کدخدایی گفته به یک تعبیر درست است، چون آخرین شورای نگهبان، مرجع است، اما با اظهار نظر دربارۀ صحت انجام انتخابات نه صلاحیت افراد قبل و بعد از انتخابات.
همچنین موضوع این نیست که حقوق دانان با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیایند یا نه، چون با وضعیت فعلی انتخابات عمومی هم از کانال شورای نگهبان می‌گذرد.
جا داشت یکی به وصیت نامۀ رهبر فقید انقلاب یا مشروح مذاکرات قانون اساسی اشاره می‌کرد. کافی است نگاهی به وصیت نامۀ امام خمینی بیندازیم که از نمایندگان مجلس می‌خواهند چنانچه نماینده‌ای را فاقد صلاحیت تشخیص دادند اعتبار نامۀ او را تصویب نکنند.
حال آن که اگر نظارت را استصوابی می‌دانستند می‌گفتند شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید نکند و اگر کرد بعد از انتخاب رد کند.
چنین توصیه‌ای را، اما در وصیت نامه نمی‌بینیم و توصیه به شورای نگهبان دربارۀ مصوبات است.
ادامۀ روند فعلی پروسه انتخابات را با مشکلات جدی رو به رو کرده و شورای نگهبان به عنوان فعال ما یشاء در امر انتخابات شناخته می‌شود و بعید نیست بخش‌هایی از جامعه را به این صرافت بیندازد که با خود بگویند اگر قرار است نصف کاندیدا‌ها را رد کنند و بعد هم مانند مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم بتوان او را هم حذف کرد آیا بهتر نیست خود شورای نگهبان انتخاب کنند و در این اوضاع اقتصادی این همه هزینه نشود؟
جالب این که تازه بعد از این همه رد صلاحیت‌ها مصوبات مجلس برآمده از این نظارت‌ها هم گاه مانند آنچه دربارۀ لوایح مبارزه با پولشویی می‌بینیم تأیید نهایی نمی‌شود و شورا‌های دیگر به موازات مجلس قانونگذاری یا دخالت می‌کنند.
هیچ کس نمی‌گوید هیچ نظارتی نباشد. اما اگر قرار باشد حلقه «استصواب» را هر روز تنگ‌تر کنیم که روسای جمهور سابق را هم برنتابد از انتخاب و انتخابات فاصله می‌گیریم.
مشکل یا پرسش یا چالش بر سر این است. نه این که حقوق دانان شورای نگهبان چگونه انتخاب می‌شوند که اتفاقا مکانیسم آن روشن است.
پرسش یا ابهام اصلی بر سر این است که دامنۀ دخالت شورای نگهبان تا چه حد گسترده است و آیا حد یقفی دارد یا نه؟ از سخنان آقای کدخدایی در این برنامه بر می‌آید که ندارد وبه قانون اساسی هم مستند می‌کند. به همین خاطر شماری از اهل سیاست ترجیح می‌دهند دنبال دردسر نباشند و به عرصه‌های دیگر بکوچند.
آقای کدخدایی جملۀ دیگری هم دارند که، چون متوجه نشدم به آن نمی‌پردازم. ایشان گفته است «شورای نگهبان نمی‌ترسد. آن قدر شجاع است که حرف خود را بزند و محکم هم بایستد.»
چون دقیقا مشخص نیست «شجاع» در این جمله به چه معنی است. وقتی می‌گویند نمایندگانی از شورای نگهبان می‌ترسند تا دورۀ بعد صلاحیت آنان را رد نکند، دربارۀ خود شورای نگهبان نمی‌توان گفت: «نمی‌ترسد». دربارۀ شورای نگهبان بیشتر انتظار می‌رود که بگویند «ازما نترسید» نه این که بگویند «نمی‌ترسیم!»
اما مگر «قدرت» از «قدرت» می‌ترسد؟ هنر این است که کاری کنیم که دیگران برای صحبت دربارۀ «قدرت» به «لکنت» نیفتند و بتوانند حرف خود را محکم بزنند. در حالی که نمایندۀ مجلس می گوید از شورای نگهبان می ترسد تا دورۀ بعد صلاحیت او را تأیید نکنند...
منبع: عصر ایران
خبر های مرتبط
