سه تصمیم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شد.
در رویداد۲۴ بخوانید:
در پی موج انتقادات به بودجه اعلامی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، این مرکز واکنش نشان داد و گزارشهای منتشر شده را تکذیب کرد. در توضیج نیز گفته شد که بودجه واقعی این مرکز برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۹۱ میلیارد تومان است، نه ۳.۷ همت.
رویداد۲۴ گزارش میدهد؛
بررسی بودجه برخی نهادها در لایحه ۱۴۰۵، نشان میدهد که قرارگاه خاتمالانبیا با ۱۵۰ درصد و پس از آن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ۱۴۰ درصد، بیشتری افزایش بودجه را داشته است. همچنین بودجه پیشنهادی شورای عالی حوزههای علمیه، موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی و حوزه هنری انقلاب اسلامی، کاهش داشته است.
کشاورز با اشاره حذف ارز ترجیحی برنج و انتقال آن به تالار دوم مرکز مبادله، به این نکته اشاره کرد که در این تالار ابتدا می بایست صادرکنندگان یا دارندگان ارز، ارز خود را بفروشند در حالی که اغلب دارندگان ارز تمایلی به فروش ندارند و تا جایی که می توانند، عرضه نمی کنند.
مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی از ۷۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ به ۶۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفتوگو با رویداد۲۴ چگونگی تحقق بودجه بدون کسری را بررسی میکند؛
یک اقتصاددان با طرح پرسشهایی بیپرده از رئیسجمهور، ساختار بودجه ایران را به چالش کشیده است. مهدی پازوکی میگوید شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی و پرنفوذ باید واگذار شوند و بدون «اراده آهنین»، اصلاح کسری بودجه و مهار تورم ناممکن است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. بررسیها حاکی از جهش قابلتوجه تورم کالا در یک سال اخیر است؛ بهطوری که تورم کالا تقریباً دو برابر شده و در مقابل، تورم خدمات روندی کاهشی را تجربه کرده است.
اثر فساد این صرافیها و تراستیهای جاعل و خالی خوان، بسیار بیشتر از تحریمها و تخفیفات نفتی است و تاثیراختلال در نظم فعالیتهای ارزی و ذی نفعهای خاصی که وارد این حوزه شدند، از محدودیتهای تحریمی به مراتب بیشتر است.
معاون ارزی بانک مرکزی آمار ارزهایی که به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده را اعلام کرد و گفت فقط ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند.
هفتصبح نوشت: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اصلاح قیمت انرژی، اگر با سیاستهای مکمل همراه باشد، به کاهش مصرف، بهبود کیفیت ناوگان حملونقل و افزایش بهرهوری منجر میشود. در ایران نیز ممکن است این تغییر سهمیهبندی آغازگر چنین تحولی باشد.