رویداد۲۴| منتظر افزایش مبلغ کالابرگ نباشید، چون امروز خانم سخنگو خیال همه را راحت کرد و آب پاکی را روی دست مردم ریخت. در حالیکه دولت در ماههای اخیر بارها از «افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی» و «تکمیل طرح حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» سخن گفته، تازهترین اظهارنظر سخنگوی دولت نشان میدهد اجرای این طرح همچنان در گرو یک شرط کلیدی است: تأمین منابع مالی. شرطی که به نظر میرسد پس از ماهها وعده، تازه در مرحله بررسی قرار گرفته است.
این تناقض، بار دیگر بحث درباره سرنوشت سیاست کالابرگ و توان دولت در اجرای وعدههای معیشتی را به صدر گفتوگوهای اقتصادی و رسانهای بازگردانده است.
طی حدود دو ماه گذشته، در چند نوبت از سوی مسئولان دولتی و برخی رسانههای نزدیک به دولت اعلام شد که «افزایش مبلغ کالابرگ» در دستور کار است و بهزودی اجرا خواهد شد. حتی در برخی مقاطع، اینطور القا شد که پرداختهای جدید بهصورت مرحلهای و از ماه آینده آغاز میشود.
اما هر بار با گذشت زمان، تاریخ اجرا به تعویق افتاد و اکنون سخنگوی دولت بهصراحت گفته است که پیش از هر چیز باید منابع مالی لازم برای این طرح تأمین شود. همین جمله ساده، عملاً نشان میدهد آنچه در سطح وعده مطرح شده بود، در سطح اجرا هنوز پشت سد تأمین مالی متوقف است.
مسئله اصلی نه صرفاً تأخیر چندماهه، بلکه تناقض در طراحی سیاست است. دولت در مقطعی که تصمیم به حذف یا کاهش ارز ترجیحی گرفت، وعده داد که فشار ناشی از این تصمیم با اجرای کالابرگ الکترونیکی جبران خواهد شد. اما اکنون این پرسش جدی مطرح است: آیا در زمان تصمیمگیری، برآورد دقیقی از منابع مورد نیاز این جایگزین وجود داشت یا نه؟
اگر پاسخ مثبت باشد، تأخیر فعلی به معنای ضعف در مدیریت اجرایی است؛ و اگر پاسخ منفی باشد، مسئله عمیقتر میشود: طراحی یک سیاست معیشتی بدون پشتوانه مالی پایدار.
کالابرگ فعلی؛ اثر ناچیز بر سفره مردم
در شرایط فعلی، حتی آنچه تحت عنوان کالابرگ به خانوارها ارائه میشود، بنا بر ارزیابیهای عمومی و گزارشهای رسانهای، اثر ملموسی بر قدرت خرید ندارد. بسیاری از خانوارها معتقدند مبالغ و سبدهای فعلی پاسخگوی افزایش قیمتها نیست و عملاً تفاوتی در فشار معیشتی ایجاد نمیکند.
همین موضوع باعث شده کالابرگ از یک «ابزار حمایتی» به یک «نماد وعدههای نیمهتمام» تبدیل شود؛ طرحی که در سطح سیاستگذاری مطرح است، اما در سطح زندگی روزمره مردم اثرگذاری محدودی دارد.
یکی از پیامدهای تکرار وعدههای اجرانشده، شکلگیری شکاف اعتماد میان مردم و سیاستگذار است. وقتی یک سیاست اقتصادی چندین بار در رسانهها اعلام و سپس به دلیل «نبود منابع» یا «نیاز به بررسی بیشتر» به تعویق میافتد، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به عملی بودن آن دچار تردید شود.
در فضای اقتصادی کنونی که تورم و فشار معیشتی بهطور مستقیم بر زندگی خانوارها اثر گذاشته، این نوع تعویقها بیش از گذشته حساسیتبرانگیز شده است.
در دفاع از دولت، برخی تحلیلها تأکید میکنند که محدودیت منابع مالی و شرایط بودجهای کشور، دست دولت را برای اجرای فوری طرحهای گسترده حمایتی بسته است. از این منظر، تأخیر در اجرای کالابرگ نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار اقتصادی تلقی میشود.
با این حال، منتقدان میپرسند اگر چنین محدودیتی از ابتدا وجود داشته، چرا سیاست جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ بدون طراحی دقیق منابع اعلام شد؟ این پرسش همچنان بدون پاسخ روشن باقی مانده است.
ماجرای کالابرگ الکترونیکی امروز میان دو روایت گرفتار شده است: از یک سو بهعنوان ابزار عدالت معیشتی معرفی میشود و از سوی دیگر در عمل به دلیل نبود منابع کافی یا عدم برنامهریزی دقیق، در مرحله وعده باقی مانده است.
آنچه اکنون بیش از همه جلب توجه میکند، نه صرفاً تأخیر در اجرا، بلکه تکرار یک الگو است؛ الگویی که در آن سیاستهای اقتصادی مهم ابتدا اعلام میشوند، سپس در مواجهه با واقعیتهای مالی به تعویق میافتند.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا کالابرگ قرار است به یک سیاست پایدار حمایتی تبدیل شود یا در حد یک وعده تکرارشونده باقی بماند؟