هدف آمریکا از تحریم صنعت خودروسازی ایجاد نارضایتی در مردم است

رویداد۲۴ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی و هدفگذاری آمریکا برای تحریم بخش‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور که نسبت به آنها حساسیت اجتماعی بالایی وجود دارد، تاکید کرد: یکی از مهمترین صنایعی که مورد تحریم آمریکایی‌ها قرار گرفته، صنعت خودروسازی کشور است.

جهانگیری با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی در اشتغالزایی، افزود: صنعت خودروسازی کشور با همه نقدها و گله‌هایی که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتی است که زنجیره گسترده‌ای از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ به‌ویژه واحدهای قطعه‌سازی در سراسر کشور به آن وابسته هستند.

اهم سخنان جهانگیری بدین شرح است:

چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند، یکی از اولویت‌های مهم دولت در شرایط خطیر کنونی حمایت از واحدهای تولیدی در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا است؛ چراکه این تحریم‌ها با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گسترش بیکاری و مانع‌تراشی بر سر تولید کالاهای مورد نیاز مردم،‌ انجام می‌شود.

شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور، شرایطی عادی نیست، در گذشته هدف‌گذاری صنعت خودرو مبتنی بر همکاری و تولید مشترک با خودروسازان برتر بین‌المللی بود، اما امروز با وضع تحریم‌ها علیه صنعت مهم خودروسازی کشور، شرایط این صنعت، شرایطی غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانه‌های خودروسازی و واحدهای قعطه‌سازی کشور با مشکل روبرو شوند.

متاسفانه امروز رسانه‌های بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات در واحدهای تولیدی کشور قصد التهاب‌آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است که به سادگی ازکنار اعتراضات اجتماعی در سایر کشورها نظیر آنچه در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی شاهد هستیم، عبور کرده و از پوشش خبری این حوادث خودداری می‌کنند.

خودروسازان باید با کمک دانشگاه‌ها و بخش خصوصی قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کنند و مصرف ارز خارجی را کاهش دهند.

مشکلات پیش روی خودروسازان کشور نظیر کمبود ارز، مشکل تأمین برخی قطعات و سرمایه در گردش، بر ضرورت تلاش جدی برای حل مسائل و مشکلات صنعت خودرو کشور است، لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکی کشور حمایت‌های لازم را برای رفع مشکلات و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.

خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه‌ها و عملکرد خود، به انتقادها و درخواست‌های مردم برای ارتقای سطح کیفیت خودروها و جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه‌های آینده‌شان بهره‌مند شوند.

با توجه به شرایط سخت تحریم ضرورت همراهی و همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی برای حل مسایل و مشکلات کشور بیش از پیش احساس می شود، زیرا امروز هر اختلالی که در روند مدیریت اجرایی کشور ایجاد شود در مسیر خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است.

دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت کند و به طور مستمر میزان پیشرفت طرح‌ها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی و به ستاد گزارش نماید.

مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای تامین نیازهای صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی تاکید کرد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

براساس این گزارش از مجموع ۱۶۳ پروژه تصویب شده در ستاد، ۲۷ مورد مربوط به سال ۹۷ و ۱۴۶ مورد مربوط به سال ۹۶ است و مصوبات جلسات ۵۲ تا ۶۰ ستاد با موضوع برنامه‌های مقابله با تحریم ۷۱ مصوبه بوده است.

در ادامه این جلسه موضوع مدیریت اثرات تحریم و چالش‌های پیش روی صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و گزارشی از پیامدهای تحریم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجیره تامین صنعت خودرو ایران صورت گرفت، ارائه شد.

در این گزارش که از سوی دبیرخانه ستاد و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا ارائه شد توضیحاتی در خصوص روند تولید خودرو کشور، سهم خودروسازان اصلی کشور از تولید خودرو،‌ وضعیت تامین مالی خودروسازان، بدهی به قطعه‌سازان و شبکه بانکی، روند واردات خودرو و وضعیت تعهدات خودروسازان مطرح گردید.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص برنامه تولید و نحوه تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیش روی شرکت‌های خودرو ساز کشور ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع: خبر آنلاین