هفتاددرصد پتروشیمی‌ها زیر چتر خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی
رویداد۲۴ مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره خصوصی‌سازی واحد‌های پتروشیمی اظهارکرد: خصوصی‌سازی بر پایه‌هایی همچون کاهش سهم دولت از اقتصاد، آزادسازی و واگذاری‌ها بنا شد تا صنایع بتوانند بدور از اقتصاد دولتی به فکر بهره‌وری و افزایش توان تولید بر اساس رقابت‌پذیری باشند، اما در واقع نتیجه‌ای که حاصل شد، هدفی نبود که سیاست‌گذاران و نگارنده اصل ۴۴ از آن توقع داشتند.
وی ادامه داد: اگر نگاهی دقیقی به این نوع واگذاری‌ها در حوزه پتروشیمی‌ها بخواهیم بی‌اندازیم می‌توان به صراحت، خصوصی‌سازی را تفرقه و از هم‌پاشیدگی پتروشیمی‌ها دانست چراکه پراکندگی ناشی از خصوصی سازی در این صنعت به ضعف پتروشیمی در بازار‌های بزرگ بین‌المللی را رقم زد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: خصوصی‌سازی در واحد‌های پتروشیمی به‌معنای تکه‌تکه شدن ترجمه شد چراکه اگر واگذاری در دستور کار قرار گرفت، نباید بدون سیاست‌گذاری کلان این واحد‌های خصوصی‌سازی شده به‌حال خود رها می‌شدند، زیرا قدرت چانه‌زنی که در گذشته به دلیل عرضه همه محصولات در یک سبد و مدیریت یکدست بالا بود، کاهش پیدا کرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اضافه کرد: در واقع بدون سیاست‌گذاری کلان، مجتمع‌های واگذاری هر کدام بدون توجه به اهداف کلان اقتصادی تنها به فکر منافع اقتصادی خود بودند.
وی گفت: با تمرکز بیشتر بر واگذاری‌ها می‌توان دریافت که تنها خصوصی‌های واقعی توانستند در ۳۰ درصد از واگذاری‌ها حضور داشته باشند و سهم عمده‌ای از پتروشیمی‌ها در دست خصولتی‌ها یا زیر چتر صندوق‌های بازنشستگی رفت که چنین روشی کاملا خطا بوده، زیرا اگر مدیریتی توان کار بازرگانی داشته باشد، می‌توانست پیشرفت کند، اما در غیراینصورت واحد‌های پتروشیمی روبه تعطیلی می‌روند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه واحد‌های پتروشیمی باید کنسرسیوم تشکیل دهند، اظهارکرد: چندصدایی یا تک‌صدایی راهکاری برای ایجاد اتحاد در بین پتروشیمی‌ها نبوده و باید انجمن یا کنسرسیومی برای صدایی واحد داشت تا پتروشیمی‌ها بتوانند کار کنند، اما باید توجه داشت که نباید به‌دنبال انحصار رفت بلکه باید مهم‌ترین هدف «بازرگانی» و «فروش محصولات» باشد.
شریفی نیک‌نفس در خصوص تشکیل این کنسرسیوم نیز اینگونه گفت که شاید فراموشی دولت درخصوص شرکت‌های پتروشیمی واگذار شده به چنین نیازی رنگ بخشید چراکه پس از واگذاری‌ها، شرکت‌ها به حال خود رها شدند و بانک‌ها، سازمان مالیات و سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ تساهلی به دنبال مطالباتشان از شرکت‌هایی هستند که مدیریت آن تازه به بخش‌خصوصی واگذار شده است.
