مزد سال آینده کارگران چقدر است؟/ احتمال افزایش ۲۵ درصدی
با نزدیک شدن به آخر سال، بحث تعیین مزد به بحث داغ جوامع کارگری تبدیل شده؛ مساله‌ای که برخی نمایندگان کارگری و کارفرمایی هنوز هم از صحبت درباره رقم دقیق آن خودداری می‌کنند.
رویداد۲۴ اسفند شاید برای هر کسی یک بویی داشته باشد، اما قطعا برای کارگران بوی تندی است که از تعیین مزد به مشام‌شان می‌رسد. هر ساله با نزدیک شدن به اسفند ماه، مساله تعیین مزد سال بعد در شورای عالی کار به میان می‌آید. نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر کدام عددی را برای مزد سال بعد پیشنهاد می‌کنند تا بعد از بررسی‌های مختلف، نهایی شود.
آنطور که نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌گویند، باید در بررسی‌ها به ماده ۴۱ قانون کار توجه کرد و مزد را بر اساس آن مشخص کرد. اما ماده ۴۱ چه می‌گوید؛ طبق این ماده قانونی، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های فوق تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند و در عین حال تبصره مربوطه اینطور می‌گوید که کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید در نظر گرفته می‌شود.
آنچه نمایندگان کارگری می‌گویند
اما رقم پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی چقدر است؟ آنطور که، ولی الله صالحی نماینده کارگری در شورای عالی کار می‌گوید، فعلا نمی‌توان عددی برای آن اعلام کرد و در اوایل اسفند ماه این عدد نهایی می‌شود. وی می‌گوید: «هر ساله رویه به این صورت است که کمیته‌ای در ارتباط با دستمزد فعالیت می‌کند و با بررسی‌های کارشناسی به عدد مزد می‌رسد. هنوز این کمیته به عدد و رقم نرسیده و در حال بررسی مقدمات کار است.»
وی تاکید می‌کند: «فعلا باید رقم مرتبط با سبد معیشت مشخص شود. با توجه به اوضاع اقتصادی و نرخ تورم باید در جمع‌بندی به عددی رسید.»
صالحی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام شدن عدد ۵ میلیون تومان برای هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران، عنوان می‌کند: «ارقامی که گفته می‌شود گمانه‌زنی است. عدد دقیق که پیشنهاد جامعه کارگری است، در کمیته فنی به دست می‌آید. باید بررسی‌ها صورت گیرد و طبق روال سال‌های گذشته اعلام شود».
آنچه نمایندگان کارفرمایی می‌گویند
اما بررسی‌های مربوط به نمایندگان کارفرمایی به کجا رسیده است؟ آنطور که محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان می‌گوید، وضعیت نرخ احتمالی که قرار است از سوی نمایندگان کارفرمایی اعلام شود، هنوز نهایی نشده است. وی به اقتصاد۲۴ می‌گوید: «فعلا در حال بررسی هستیم. هر روز وضعیت اقتصادی در حال تغییر است و هنوز به عدد مشخصی نرسیده‌ایم.» وی زمان اعلام مزد پیشنهادی کارفرمایان را روز ۲۸ اسفند اعلام کرد.
رقم کارشناسی شده چقدر است؟
با وجود نزدیک شدن به اواخر سال، هنوز نمایندگان کارگری و کارفرمایی عددی را برای مزد سال آینده اعلام نمی‌کنند. سوال اینجاست که با توجه به تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸، عدد کارشناسی و حداقل دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟
یک فعال کارگری در این رابطه معتقد است که هنوز برای اعلام عدد مزد زود است، اما می‌توان آن را پیش‌بینی کرد. حمید حاج اسماعیلی در این رابطه به اقتصاد۲۴ می‌گوید: «باید توجه کرد که معمولا دستمزد کارگران در شورای عالی کار و طی دو هفته پایانی سال در جلسات کارشناسی تعیین می‌شود، اما می‌توان آن را پیش‌بینی کرد چرا که هدفگذاری دولت برای حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ مشخص شده است. ضمن اینکه نرخ تورم هم بالای ۳۰ درصد است و می‌توان بر اساس آن مزد را مشخص کرد.»
حاج اسماعیلی معتقد است: «در سال‌های گذشته معمولا نرخ تورم برای مزد مدنظر بود و به نظر من تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم مکانیزم ناقصی است. برای همین کارگران طی سال‌های بعد از انقلاب – به دلیل اینکه نرخ تورم برای تعیین دستمزد ملاک است – روز به روز دچار مشکل شدند و قدرت خریدشان کم شد و فاصله زیادی میان دستمزد واقعی و دستمزدی ایجاد شد که شورای عالی کار تعیین می‌کرد.»
این فعال حوزه کارگری تاکید می‌کند: «الان پیش بینی من این است که با توجه به اینکه سال سختی را کارگران پشت سر گذاشته‌اند و قیمت‌ها به صورت شوک آور و تصادفی یک شبه افزایش یافت – و هنوز هم این روند ادامه دارد- و همچنین دولت نتوانست آنطور که باید از کارگران حمایت کند، دستمزد سال آینده قطعا افزایشی فراتر از نرم استاندارد هر ساله خواهد داشت. در عین حال از آنجایی که سال آینده هم به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های دولت و همچنین انقباضی‌تر شدن بودجه سنواتی دولت سال سختی خواهد بود، پیش‌بینی من این است که مزد کارگران حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد، یعنی رقمی فراتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای مزد سال ۹۸ تعیین شود.»
وی در خصوص احتمال مخالفت نمایندگان کارفرمایی، می‌گوید: «حداقل مزد چیزی نیست که فقط تایید نمایندگان کارفرمایی را به دنبال داشته باشد. این یک تصمیم حاکمیتی است، چون به هر حال حقوق کارگران باید افزایش یابد و آن‌ها به شدت تحت فشار هستند و خط فقر خیلی بالاتر از این ارقام است. به طوری که عدد خط فقر در کلانشهر‌ها به بیش از ۴ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک بین ۳ و نیم تا ۴ میلیون تومان رسیده است. دولت باید کار جدی برای افزایش دستمزد انجام دهد. فکر می‌کنم حداقل ۲۵ درصد مورد تایید دولت باشد، اما باید به نمایندگان کارفرمایی هم حق داد. با این حال، اگر بخواهیم مزد سال آینده را بیش از ۲۵ درصد هم افزایش دهیم، باز هم کفایت لازم را برای کارگران ندارد. باید حتما در کنار افزایش دستمزد، حمایت غیرنقدی هم از کارگران صورت داد تا کمی از وضعیت خراب سال آینده کم کرد.»
صحبت این فعال کارگری در شرایطی است که سال گذشته رقم مزد از ۹۳۰ به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان افزایش یافته بود که یک افزایش حدود ۱۷ درصد را نشان می‌داد. با این حال، طبق گفته او و بسیاری دیگر از کارشناسان، رقم مزد سال آینده باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد تا افزایش قیمت‌ها در حوزه اقتصاد را پوشش دهد.
آنطور که نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌گویند، باید در بررسی‌ها به ماده ۴۱ قانون کار توجه کرد و مزد را بر اساس آن مشخص کرد. اما ماده ۴۱ چه می‌گوید؛ طبق این ماده قانونی، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های فوق تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند و در عین حال تبصره مربوطه اینطور می‌گوید که کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید در نظر گرفته می‌شود.
آنچه نمایندگان کارگری می‌گویند
اما رقم پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی چقدر است؟ آنطور که، ولی الله صالحی نماینده کارگری در شورای عالی کار می‌گوید، فعلا نمی‌توان عددی برای آن اعلام کرد و در اوایل اسفند ماه این عدد نهایی می‌شود. وی می‌گوید: «هر ساله رویه به این صورت است که کمیته‌ای در ارتباط با دستمزد فعالیت می‌کند و با بررسی‌های کارشناسی به عدد مزد می‌رسد. هنوز این کمیته به عدد و رقم نرسیده و در حال بررسی مقدمات کار است.»
وی تاکید می‌کند: «فعلا باید رقم مرتبط با سبد معیشت مشخص شود. با توجه به اوضاع اقتصادی و نرخ تورم باید در جمع‌بندی به عددی رسید.»
صالحی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام شدن عدد ۵ میلیون تومان برای هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران، عنوان می‌کند: «ارقامی که گفته می‌شود گمانه‌زنی است. عدد دقیق که پیشنهاد جامعه کارگری است، در کمیته فنی به دست می‌آید. باید بررسی‌ها صورت گیرد و طبق روال سال‌های گذشته اعلام شود».
آنچه نمایندگان کارفرمایی می‌گویند
اما بررسی‌های مربوط به نمایندگان کارفرمایی به کجا رسیده است؟ آنطور که محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان می‌گوید، وضعیت نرخ احتمالی که قرار است از سوی نمایندگان کارفرمایی اعلام شود، هنوز نهایی نشده است. وی به اقتصاد۲۴ می‌گوید: «فعلا در حال بررسی هستیم. هر روز وضعیت اقتصادی در حال تغییر است و هنوز به عدد مشخصی نرسیده‌ایم.» وی زمان اعلام مزد پیشنهادی کارفرمایان را روز ۲۸ اسفند اعلام کرد.
رقم کارشناسی شده چقدر است؟
با وجود نزدیک شدن به اواخر سال، هنوز نمایندگان کارگری و کارفرمایی عددی را برای مزد سال آینده اعلام نمی‌کنند. سوال اینجاست که با توجه به تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸، عدد کارشناسی و حداقل دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟
یک فعال کارگری در این رابطه معتقد است که هنوز برای اعلام عدد مزد زود است، اما می‌توان آن را پیش‌بینی کرد. حمید حاج اسماعیلی در این رابطه به اقتصاد۲۴ می‌گوید: «باید توجه کرد که معمولا دستمزد کارگران در شورای عالی کار و طی دو هفته پایانی سال در جلسات کارشناسی تعیین می‌شود، اما می‌توان آن را پیش‌بینی کرد چرا که هدفگذاری دولت برای حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ مشخص شده است. ضمن اینکه نرخ تورم هم بالای ۳۰ درصد است و می‌توان بر اساس آن مزد را مشخص کرد.»
حاج اسماعیلی معتقد است: «در سال‌های گذشته معمولا نرخ تورم برای مزد مدنظر بود و به نظر من تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم مکانیزم ناقصی است. برای همین کارگران طی سال‌های بعد از انقلاب – به دلیل اینکه نرخ تورم برای تعیین دستمزد ملاک است – روز به روز دچار مشکل شدند و قدرت خریدشان کم شد و فاصله زیادی میان دستمزد واقعی و دستمزدی ایجاد شد که شورای عالی کار تعیین می‌کرد.»
این فعال حوزه کارگری تاکید می‌کند: «الان پیش بینی من این است که با توجه به اینکه سال سختی را کارگران پشت سر گذاشته‌اند و قیمت‌ها به صورت شوک آور و تصادفی یک شبه افزایش یافت – و هنوز هم این روند ادامه دارد- و همچنین دولت نتوانست آنطور که باید از کارگران حمایت کند، دستمزد سال آینده قطعا افزایشی فراتر از نرم استاندارد هر ساله خواهد داشت. در عین حال از آنجایی که سال آینده هم به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های دولت و همچنین انقباضی‌تر شدن بودجه سنواتی دولت سال سختی خواهد بود، پیش‌بینی من این است که مزد کارگران حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد، یعنی رقمی فراتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای مزد سال ۹۸ تعیین شود.»
وی در خصوص احتمال مخالفت نمایندگان کارفرمایی، می‌گوید: «حداقل مزد چیزی نیست که فقط تایید نمایندگان کارفرمایی را به دنبال داشته باشد. این یک تصمیم حاکمیتی است، چون به هر حال حقوق کارگران باید افزایش یابد و آن‌ها به شدت تحت فشار هستند و خط فقر خیلی بالاتر از این ارقام است. به طوری که عدد خط فقر در کلانشهر‌ها به بیش از ۴ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک بین ۳ و نیم تا ۴ میلیون تومان رسیده است. دولت باید کار جدی برای افزایش دستمزد انجام دهد. فکر می‌کنم حداقل ۲۵ درصد مورد تایید دولت باشد، اما باید به نمایندگان کارفرمایی هم حق داد. با این حال، اگر بخواهیم مزد سال آینده را بیش از ۲۵ درصد هم افزایش دهیم، باز هم کفایت لازم را برای کارگران ندارد. باید حتما در کنار افزایش دستمزد، حمایت غیرنقدی هم از کارگران صورت داد تا کمی از وضعیت خراب سال آینده کم کرد.»
صحبت این فعال کارگری در شرایطی است که سال گذشته رقم مزد از ۹۳۰ به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان افزایش یافته بود که یک افزایش حدود ۱۷ درصد را نشان می‌داد. با این حال، طبق گفته او و بسیاری دیگر از کارشناسان، رقم مزد سال آینده باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد تا افزایش قیمت‌ها در حوزه اقتصاد را پوشش دهد.
منبع: اقتصاد24
