تاریخ انتشار: ۱۲:۲۵ - ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
امروز برگزار شد؛
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسر وی محبوبه صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم صبح امروز آغاز شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده زوج متهم به فساد اقتصادی آغاز شد
رویداد۲۴ نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسر وی محبوبه صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیارد‌ها تومان که دارای ۶۰۰ نفر شاکی است، به صورت علنی و به ریاست قاضی محمد موحدی رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.
 
در ابتدای این جلسه از دادگاه، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم به قرائت کیفرخواست متهمین پرداخت و گفت: انقلاب عزیز ایران که ثمره مجاهد‌ت‌ها و جان افشانی شهدای گرانقدر است از ابتدای انقلاب تاکنون با دشمنی دشمنان داخلی و خارجی مواجه بوده و اکنون وارد یک جنگ بزرگ اقتصادی با کشور عزیزمان شده‌اند.

وی افزود: متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی به جذب سرمایه مردمی اقدام کرده و سبب کاهش سپرده گذاری مردم در بانک‌ها و موسسات مالی شده‌اند که این امر باعث گردیده اعتماد عمومی نسبت به مراکز مالی و بانکی و نهایتا نسبت به نظام سلب شود.

دادستان قم گفت: وقتی شرکتی اعلام می‌کند که به سپرده گذاران خود سود ۴۰ درصد می‌دهد مسلما مدیران شرکت از ابتدا می‌دانستند که پرداخت سود نامتعارف از نظر منطقی و اقتصادی امکان پذیر نیست، اما با تبلیغات گسترده و اهدای هدایای مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های عمومی کرده‌اند و از اصل پول سرمایه گذاران مبادرت به پرداخت سود به دیگر سپرده گذاران ورزیده که این کارشان موجب اخلال در نظام اقتصادی شده است.

کاهه به معرفی متهمان پرداخت و گفت: مسلم بلال پور فرزند بشیر، متولد سال ۴۶، با سابقه کیفری و با قرار وثیقه ۲۵ میلیارد تومانی از تاریخ ۱۹.۱۰.۹۶ در بازداشت و محبوبه صادقی فرزند الیاس علی متولد سال ۴۹، با قرار وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد است. این دو نفر متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق حیف و میل اموال مردم و وصول وجوه کلان سپرده‌های مردمی در قالب مضاربه به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان در قالب مضاربه و نیز فک پلمب به صورت غیر قانونی.

وی به دلایل اتهامی متهمین اشاره کرد و گفت: شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین و تحقیقات آگاهی که از مدیران شرکت امین اسکان کریمه صورت گرفت نشان می‌داد که مدیران این شرکت به پرداخت سود ۴۰ درصدی به سرمایه گذاران خود اقدام می‌کردند، همچنین تحقیقات از متهم که دلالت بر این دارد که وی از مردم اخذ وجوه می‌کرده و سپس اقدام به خرید ملک داشته و هیچ گونه فعالیت اقتصادی را انجام نمی‌داده است به طوری که متهم اظهار داشته است که در قبال دریافت پول از مردم به آن‌ها زمین می‌داده است و اگر فردی پول و سرمایه خود را طلب می‌کرد زمین‌ها را از او پس می‌گرفتند، پس از بررسی‌ها مشخصص گردیده که این زمین‌ها مشاعی بوده و ارزش آنچنانی نداشته اند.

دادستان قم گفت: در تحقیقات صورت گرفته از متهم، وی مدعی است ۵ میلیارد تومان از مردم سپرده اخذ کرده است، اما پس از تحقیقات مشخص شده وجوه دریافتی از مردم بیش از ۲۴ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این متهم همچنین تعداد افراد سرمایه گذار را ۲۰۰ نفر اعلام کرده است در حالی که با بررسی پرونده شرکت مشخص گردید که ۶۰۰ نفر در این شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند.

کاهه اظهار کرد: در روند تحقیقات متهمان مدعی شدند که وجوه مردم را در راستای اساسنامه شرکت امین اسکان کریمه منعقد کرده‌اند، اما با ملاحظه اساسنامه شرکت چند موضوع قابل تأمل است. چون حدود و نوع فعالیت شرکت نشان می‌دهد که این شرکت هیچ صلاحیتی برای دریافت اخذ وجوه از مردم نداشته است. به عبارت بهتر موضوع اخذ وجوه از مردم خارج از صلاحیت فعالیت این شرکت بوده است.

دادستان قم گفت: همچنین این متهمان فاقد هرگونه مجوز قانونی برای اخذ وجوه از مردم بوده‌اند. بر اساس اساسنامه مدیر عامل شرکت وظیفه حفظ و حراست از سرمایه شرکت را داشته، اما این شرکت هیچ گونه حسابرسی و یا سیستم حسابرسی دقیقی نداشته و تمام فعالیتهایش صرفا بر روی کاغذ انجام می‌شده است و اخذ سرمایه به اسم شرکت بدون رعایت تشریفات قانونی بوده و صرفا جهت جلب نظر مردم برای سرمایه بوده است.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: