تاریخ انتشار: ۲۲:۳۱ - ۰۲ مهر ۱۳۹۸

قرار دیوان عدالت و حرمت امامزاده

اگر عالیترین مقامات قضایی حرمت قانون را نگه ندارند، قوانین کشور، امامزادگان بدون متولی خواهند شد.

رویداد۲۴  مرحوم آیت الله شاهرودی در واپسین روز‌های صدارت بر قوه قضاییه، ایین نامه‌ای را امضا نمود که یکی از میخ‌های تابوت استقلال کانون وکلا محسوب می‌گردید.

شاه بیت آن آیین نامه صدور پروانه وکالت توسط مقامات قضایی بود که به نحو متعصبانه‌ای مورد انکار کلیه کانون‌های وکلای کشور قرار گرفت و بلافاصله مراسم تحلیف کارآموزان وکالت در ساختمان آرژانتین، بدون حتی حضور تشریفاتی مقامات قضایی، که معمولا به عنوان مهمان دعوت می‌شدند، برگزار گردید.

مرحوم شاهرودی بلافاصله دستور تعلیق اجرای آیین نامه را صادر نمودند و نقل شده بود نیمه شبی این آیین نامه در میان کار‌های یومیه از امضای ایشان عبورنموده و با تعلیق آن نگرانی کانون‌های وکلا را مرتفع نمودند و رییس بعدی یعنی جناب لاریجانی نیز مکرر دستور تعلیق آنرا تکرار کردند.

در نامه درخواست تعلیق آمده بود تا تصویب قانون جامع وکالت معلق بماند؛ که تعلیق اجرای آن از باب احترام به مرحوم شاهرودی مکرر معلق می‌شد به نحوی که جزئ مقررات مهجور محسوب می‌گردید.

وظیفه همه شهروندان، دولت و نهاد‌های مدنی و مقامات سیاسی و قضایی، احترام و پایبندی به قانون و مخالفت با گریز از آن است و کانون‌های وکلا نیز در این کشاکش، راهی جز التجا به قانون ندارند.

آیین نامه سال ۸۸ رییس وقت قوه قضاییه، برخلاف قانون وکالت و لایحه استقلال کانون و مقرره‌ای مهجور است و کانون‌های وکلا نباید به ایین نامه مهجور خلاف قانون گردن نهند.

استقلال کانون‌های وکلا، ناموس وکالت، حقوق مردم و ابزار موثر دستیابی به عدالت و منطبق با قانون اساسی و قوانین عادی و تعهدات بین المللی دولت است نمیتواند با بخشنامه یک مقام سیاسی یا قضایی نادیده گرفته شود.

امید است جناب آقای رئیسی که اکنون پرچمدار بی اغماض مبارزه با فساد و پایبندی بدون تبعیض به قانون است با مداخله جدی خود در موضوع استقلال کانون وکلا که پیشانی دمکراتیک نظام در مجامع بین المللی و ضامن اجرای عدالت قضایی در داخل است جلوی چالش جدی که برخی صاحبان قدرت در مسیر عدالت ایجاد می‌نمایند مسدود نمایند.

کانون وکلا بر سر استقلال نهاد وکالت رسالت تاریخی و مدنی خود را ایفا خواهدنمود و به حکم قانون در برابر دستورات خلاف قانون ایستادگی خواهد کرد.

اکنون بر جناب آقای رئیسی است که به سیاق روسای پیشین دستگاه قضا، دستور فرمایند تا تصویب قانون جدید برای وکالت، آن آیین نامه معلق همچنان بلااجرا بماند تا در فضایی آرام و بدون تنش آنچه مصلحت مملکت است با خرد جمعی تحقق پذیرد.

حسین عسکری راد
وکیل دادگستری

برچسب ها: ابراهیم رئیسی
نظرات شما
پیشخوان