تاریخ انتشار: ۱۱:۵۹ - ۲۳ آبان ۱۳۹۸

آیا در سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت نباید بازنگری شود؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: زمان تنظیم بودجه سال آینده باید در خصوص تخصیص سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌ها در کمیسیون انرژی بحث شود و این احتمال هست که زمان بودجه بندی در سهم نفت هم تغییراتی بوجود آید.
درآمدهای نفتی
رویداد۲۴ سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره در بودجه گنجانده شده است، که تاکنون با افزایش یا کاهش قیمت نفت و یا تغییر درآمد‌های حاصل از فروش نفت تغییری در این رقم ۱۴ و نیم درصد داده نشده است. موضوع مهم اینکه نفت باید همواره رشدی بیش از متوسط رشد اقتصادی کشور داشته باشد تا بتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور باعث رشد اقتصادی در کشور شود. حال سوال این است که با کاهش فروش و قیمت‌های جهانی نفت آیا نباید در این سهم ۱۴.۵ درصد بازنگری صورت گیرد؟

عبدالحمید خدری، در اینباره اظهار داشت: سهم ۱۴.۵ درصد بر اساس بررسی‌ها و نیازمندی وزارت نفت برای نوسازی شبکه‌های انتقال نفت در نظر گرفته شده تا این ۱۴.۵ درصد بتواند نیاز نفت را برآورده کند. اما قطعا با توجه به تغییری که در فروش نفت و کاهش درآمد‌های نفتی داشتیم قطعا در تخصیص سهم نفت باید تجدیدنظر شود.

وی افزود: زمان تنظیم بودجه سال آینده باید در خصوص تخصیص سهم نفت از درآمد‌ها در کمیسیون انرژی بحث شود و این احتمال هست که زمان بودجه بندی در سهم نفت هم تغییراتی بوجود آید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: رقم تغییر باید بررسی شود و صاحبان نظر دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کنند.

وی یادآور شد: هنوز نمی‌توان گفت چند درصد افزایش نیاز‌های روزمره نفت را می‌تواند تامین کند. ولی قطعا با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی باید در آن تجدید نظر شود.

رضا پدیدار نیز در این خصوص به ایلنا گفت: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه در میزان تولید و عرضه نفت خام تجدید نظر شده و میزان تولید و فروش نفت خام برای صادرات ۵۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده، اینکه چقدر محقق می‌شود جزء برنامه‌هایی است که در مجلس بحث و تبادل نظر می‌شود. ولی کسب درآمد‌هایی که از طریق نفت خام بدست می‌آوریم جزو درآمد‌هایی است که دولت برای سرمایه گذاری ثابت استفاده می‌کند.

وی افزود: میزان تغییراتی که در کسب درآمد ملی حاصل می‌شود برای حفظ سطح نگهداشت هزینه‌های دولت است که از طریق مشارکت داخلی، خارجی، مالیات، عوارض و همچنین جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تهاتر کالا و خدمات حاصل می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این‌ها راه حل‌هایی است که در زمان محدودیت‌های استفاده از ظرفیت‌های بالقوه استفاده می‌شود، این راهکار‌ها مداومت، نظارت، پیگیری و برنامه ریزی می‌خواهد.

وی در ادامه گفت: اگر دولت می‌خواهد به موفقیت برسد باید با بخش خصوصی لینک شده و آشتی ملی بوجود بیاید. هر قدر بخش خصوصی رشد کند درآمد ملی کشور و دولت افزایش می‌یابد.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان