تاریخ انتشار: ۱۲:۰۷ - ۱۳ آذر ۱۳۹۸
فرشاد مومنی:

اتاق بازرگانی و سازمان برنامه مشوق افزایش قیمت بنزین بودند/ مسئولان ببینند که در این چنددهه چگونه مردم را فقیر کردند

فرشاد مؤمنی از دستگاه‌های نظارتی درخواست کرد، با پیوست کارشناسی امکان فرار از مسئولیت را در سیاست‌هایی همچون افزایش قیمت بنزین به حداقل برسانند.
افزایش قیمت بنزین
رویداد۲۴ فرشاد مؤمنی کارشناس و فعال اقتصادی می‌گوید: در تهران همه‌ی دانشکده‌ها مهم اقصادی مرکز تحقیقات دارند. حداقل چنین التزامی پیش بیاید قبل از اینکه تصمیمی اعلام عمومی شود بیش از ۵۰ درصد مراکز تحقیقی شناخته شده و معتبر روی اعتبار این کار‌ها صحه بگذارند.

وی با انتقاد از کنار گذاشته شدن مجلس در تصمیم گیری درباره بنزین گفت: دور زدن مجلس نمادی از مشارکت زدایی از مردم در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اساسی است؛ بنابراین ما باید کمک کنیم تا جایگاه والای مجلس آن گونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده احیاء شود. تصمیم‌گیری‌های کلیدی باید مبتنی بر یک پیوست کارشناسی باشد که اعتبار علمی آن را نهاد‌های تخصصی صحه گذاشته باشند.

فرشاد مؤمنی خواستار آن شد راه برای یک گفت وگوی ملّی درباره‌ی کارنامه‌ی اقتصادی- اجتماعی سیاست‌های تعدیل ساختاری طی دهه‌های گذشته باز شود.

وی گفت: ما همیشه بعد از مرگ سهراب می‌فهمیم چه سیاست نادرستی مطرح شده است. اکنون که به مناظره تن در نمی‌دهند، حداقل ببیند در درجه‌ی اول چوب اصلی سوء تدبیر‌ها را خودشان می‌خورند.

مومنی با انتقاد از این که در سیاست افزایش قیمت بنزین، همچون سیاست افزایش قیمت ارز، مسوولان عالی رتبه از عهده دار شدن مسوولیت خود طفره می‌روند، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه، مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی مشوق سیاست افزایش قیمت بنزین بودند؛ اکنون حداقل انتظاری که از نظام تصمیم‌گیری عالی کشور و به طور مشخص سران سه قوه می‌رود این است که از کسانی که این سیاست را پیشنهاد داده اند، یک پیوست کارشناسی خواسته شود تا مشخص کنند به ازای هزینه‌های مادی و هزینه‌هایی که به پرستیژ کشور تحمیل می‌کنند، انتظار چه دستاورد‌هایی داشتند؟

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از آزمون مکرر سیاست‌های مخرب تعدیل اقتصادی و شوک درمانی گفت: صمیمانه و مشفقانه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را به بررسی کارنامه‌ی این بسته‌ی سیاسی با تمرکز ویژه بر رویکرد شوک درمانی دعوت می‌کنم.

این استاد دانشگاه، حاشیه نشین بودن یک سوم ملت ایران را محصول سیاست‌های تعدیل اقتصادی دانست و گفت: گزارش‌های رسمی در درون حکومت می‌گوید طی فاصله‌ی سه دهه‌ی گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور از مرز ۱۹ میلیون نفر عبور کرده است. در همان گزارش‌های رسمی به صراحت گفته می‌شود پیش‌بینی می‌کنند تا سال ۱۴۰۰ با سیاست‌هایی که دنبال می‌شود حداقل بین ۳ تا ۴ میلیون نفر دیگر به جمعیت حاشیه نشین اضافه شود. چرا نباید بررسی کنیم و بدانیم کدام سیاست‌ها ما را به سمت چنین فاجعه‌ای کشانده که نزدیک به یک سوم جمعیت کشور حاشیه نشین هستند؟

اگر یک مجال گفت وگوی سازنده و اعتلاء بخشی پدید آید؛ من از آقای رئیس جمهور می‌پرسم مگر شما چند ماه پیش نگفتید کسانی به ما می‌گفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود؟

وی گفت: مقامات رسمی کشور هر یک به نوعی در غیاب درک نظری بایسته از کاستی‌های این بسته‌ی سیاستی می‌گویند؛ به طور مثال رئیس وقت سازمان‌ها زندان‌ها می‌گوید: حاشیه نشین‌های شهر‌ها سه چهارم زندانیان را تشکیل می‌دهند.

فرشاد مومنی با بیان اینکه فقر قوی‌ترین و فراگیرترین مصیبت بشری است، گفت: طی چهار دهه‌ی گذشته در سطح دنیا گفته می‌شود هیچ بسته‌ی سیاستی در طول تاریخ بشر به اندازه‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری نقش در گسترش و تعمیق فقر و نابرابری و فساد نداشته است.

وی با بیان اینکه کشور در طی سی ساله گذشته با یک بحران یادگیری مواجه است، آزمون مکرر سیاست‌های مخرب تعدیل اقتصادی را مور نقد قرار داد و گفت: سی سال است که می‌گویند قیمت ارز، قیمت حامل‌ها را افزایش دهید ایران گلستان می‌شود و دائماً طول و عرض بحران‌هایی که به کشور تحمیل می‌شود افزایش پیدا می‌کند، ولی یادگیری اتفاق نمی‌افتد.

فرشاد مؤمنی با اشاره به این که هفته گذشته رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و آقای رئیس جمهور را به مناظره دعوت کرده است، گفت: اگر یک مجال گفت وگوی سازنده و اعتلاء بخشی پدید آید؛ من از آقای رئیس جمهور می‌پرسم مگر شما چند ماه پیش نگفتید کسانی به ما می‌گفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود؟ ارز بسیار بالاتر از آنچه آن‌ها می‌خواستند بالا رفت، اما ایران گلستان نشد و با بحران هم روبرو شد. اگر شما آن را یاد گرفتید پس دوباره آزمون مجدد همان سیاست چه معنی دارد؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: داده‌های بانک جهانی در ۲۰۱۸، می‌گوید: ضریب در حالی که میانگین اتکاء به خام فروشی در سطح جهان به عنوان منبع درآمد ارزی حدود ۲۹ درصد است؛ در ایران بعد از گذشت سه دهه و در حالی که در این سه دهه بیش از ۸۲.۵ درصد کل درآمد‌های تاریخی ایران از محل فروش نفت و گاز حاصل شده، هنوز ضریب خام فروشی تقریباً نزدیک به سه برابر میانگین جهانی است. دوره در حالی میانگین جهانی صدور کالا‌های ساخته شده بالغ بر ۵۷ درصد است؛ در ایران این نسبت نزدیک به یک چهارم میانگین جهانی است. برنامه‌ی تعدیل ساختاری تا این اندازه ایران را فقیر و زمین‌گیر و پس افتاده کرده است.

وی گفت: اثر مخرب دیگر برنامه تعدیل ساختاری چیزی است که یک مقام مسوول کشور در روزنامه‌ی سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ می‌گوید و اعلام می‌کند که ۷۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش حمایتی قرار گرفته‌اند. واقعاً نباید ما به هوش بیاییم؛ آن هم در جامعه‌ای که بنا تصریح کتاب آسمانی می‌گوید: کرامت پدیده‌ای است که خداوند به بنی آدم اعطاء کرده است. آیا کرامت این است که سه چهارم جمعیت کشور را به این روز بیندازیم و بعد از مسئولیت آن شانه خالی کنیم؟

مسئولان کلیدی کشور در این سی ساله تحولات مقداری مصرف سرانه‌ی نیاز‌های اساسی را نگاه کنند تا متوجه شوند این برنامه از نظر جایگاه ایران در قدرت‌های اقتصادی دنیا با ما چه کار کرده و چگونه مردم را دچار فقر کرده است.

 فرشاد مومنی خواستار بازنگری نظام آمار و اطلاعات شد و گفت: آخرین داده‌های نظام آمار و اطلاعات ایران را نگاه کنید متوجه می‌شوید از نظر آن‌ها دهک ثروتمندترین، کسانی هستند که ماهانه پنج میلیون تومان و بیشتر هزینه می‌کنند؛ و دهک نهم ماهیانه بین چهار تا پنج میلیون تومان هزینه می‌کنند. اما آیا واقعاً ماجرا این است؟

وی گفت: چند هفته‌ی پیش مرکز آمار گرامی در اوج بحران اقتصادی کشور و تحریم‌های گسترده ادعا کرد بیکاری کاهش پیدا کرده است. زمانی که چنین چیزی در تعارض آشکار با گزارش‌های رسمی دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت کار قرار می‌گیرد ما متوجه می‌شویم نظام آمار و اطلاعات نیازمند یک بازنگری بنیادی است.

این استاد دانشگاه گفت: در صفحه‌ی ۳۰۲ کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری جدولی آورده‌ام که بانک مرکزی منتشر کرده است، در آنجا نشان دادم در فاصله‌ی سال ۱۳۶۷ که سال پایانی جنگ بود خانوار‌های ایرانی به طور متوسط ۱۲۲ کیلو گوشت مصرف می‌کردند. در گزارش بانک مرکزی گفته می‌شود: در سال ۱۳۷۲ پنج سال اول بعد از اجرای تعدیل ساختاری مصرف سرانه‌ی خانوار‌ها از گوشت به ۷۸ کیلو سقوط کرده است. هم اکنون این مسیر را دنبال کنید به سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۳۹۰ رسیدید مصرف سالانه‌ی ۱۲۲ کیلو به زیر ۴۰ کیلو سقوط کرده و کمتر از یک سوم شده است. عین این مسئله برای همه‌ی مواد مهم برای جمعیتی که میانگین سنی‌اش پایین هست و بخش قابل اعتنایی از جمعیت در حال رشد هستند وجود دارد.

وی در ادامه یادآور شد: مسئولان کلیدی کشور در این سی ساله تحولات مقداری مصرف سرانه‌ی نیاز‌های اساسی را نگاه کنند تا متوجه شوند این برنامه از نظر جایگاه ایران در قدرت‌های اقتصادی دنیا با ما چه کار کرده و چگونه مردم را دچار فقر کرده است.

مومنی گفت: هنوز پرداخت از جیب در حیطه‌ی سلامت در ایران جزو بالاترین نسبت‌ها در دنیا است. در ایران پرداخت از جیب برای ثبت نام در دانشگاه‌ها تقریباً دو برابر خصوصی‌ترین نظام آموزشی دنیا یعنی آمریکا است. تا کجا این مسیر‌ها می‌خواهند ادامه پیدا کنند؟

وی با بیان اینکه به ازاء هر یک میلیارد دلار واردات کالا‌های قابل تولید در کشور بین ۲۵ هزار تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود، گفت: چرا ما تقریباً برای نیمی از جوانان دانش آموخته قادر نیستم شغل ایجاد کنیم؟

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در یکی از آخرین مطالعه‌هایی که من در اختیار دارم افراد مرد متوسل به خودکشی مورد بررسی قرار داده شده است. در آنجا دیده‌اند ویژگی مشترک ۸۳ درصد از مردانی که خودکشی می‌کنند بیکار بودن است. توجه کنید از چه ابعادی چه هزینه‌هایی می‌پردازیم که هیچکدام سرنوشت محتوم نیست.

وی ادامه داد: بار‌ها در جلسات اعلام کرده‌ایم که باید کانون اصلی توجه نظام تصمیم‌گیری کشور ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی باشد. در آنجا گفتیم به لحاظ علمی این لوازمی دارد. یکی از کلیدی‌ترین لوازم اینکه رانت زدایی و شبهه زدایی از مفهوم تولید شود. فقط تولید‌هایی باید مورد حمایت قرار بگیرند که از دو قابلیت برخوردار هستند: نخست قابلیت برطرف کردن فقر، دوم قابلیت حداقل سازی عقب ماندگی. آخرین گزارشی که تیر ماه ۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به داده‌های مرکز آمار منتشر کرده است. در آنجا می‌گوید ۹۸ درصد فقرای ایران شاغلین سابق و کنونی بودند.

مومنی در پایان گفت: در آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌ها بر اساس داده‌های ۱۳۹۶ مرکز آمار منتشر کرده است، صرف نظر از نقدی که بر تعریف شاغل در ایران وجود دارد، نشان داده می‌شود که در دوره‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷ درصد شاغلان کشور بیمه هستند. نزدیک به ۶۰ درصد شاغلان فعلی کشور بیمه نیستند. در چنین شرایطی زمانی که سیاست تورم زا در دستور کار قرار می‌دهید معلوم است که پرداخت‌های نقدی هیچ اعتبار و کارآمدی ندارد و فقط طول و عرض بحران‌ها را افزایش می‌دهد و به طرز فاجعه آمیزی هزینه‌های سلامت و آموزش و تغذیه‌ی مردم را بالا می‌برد.
منبع: جماران
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان