پرونده جدیدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای پریسا رفیعی تشکیل شده است/ وکیل رفیعی: اجازه حضور در پرونده را نداشتم
رویداد۲۴ پریسا رفیعی دانشجوی ۲۱ ساله دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران در اسفند ۹۶ به دلیل فعالیت های صنفی دانشجویی بازداشت شد و در حال گذران یک سال حبس تعزیری خود در زندان اوین بود. اطلاعات جدید رسیده به رویداد۲۴ نشان می‌دهد در تاریخ ۱۷ تیر ماه سال جاری پریسا رفیعی بار دیگر به دادسرای اوین احضار شده و پرونده جدیدی برای او باز شده است.
سلطانعلی رفیعی پدر پریسا درباره تشکیل پرونده جدید او در توییتر توضیحاتی ارائه کرده و گفته این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام به خاطر نامه سرگشاده او از زندان بوده و بدون حضور وکیل و اخذ دفاعیات در دادسرای اوین مطرح شده است. درباره جزییات پرونده جدید از مصطفی نیلی وکیل پریسا رفیعی سوال کردیم. او به عنوان وکیل معتقد است تصمیم عادلانه در مورد موکلش، صدور قرار منع تعقیب و مختومه کردن پرونده جدید است.
مصطفی نیلی به رویداد۲۴ می‌گوید: موکلش در حال گذراندن یک سال حبس خود بود که بعد از گذشت بیش از یک‌سال از انتشار نامه به یک‌باره پرونده تشکیل شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام، ایشان را در شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام کردند.
وی گفت: متاسفانه به خاطر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در این‌گونه پرونده‌ها اجازه ورود وکیل به غیر از وکلای مورد تایید قوه قضاییه را نمی‌دهند. به همین دلیل من هم نتوانستم در این پرونده اعلام وکالت کنم.
وکیل پریسا رفیعی توضیح می‌دهد: شنبه پانزدهم شهریور مجددا خانم رفیعی را احضار کردند اما چون وی اعتقادی به استفاده وکلای تبصره ۴۸ ندارد و بازپرس هم در این مرحله وکالت ما را قبول نمی‌کند، خانم رفیعی بدون حضور وکیل از خودش دفاع کرد، دفاع آخر گرفته شده و قرار وثیقه صادر شده است.
به گزارش رویداد۲۴ پریسا رفیعی متولد ۱۳۷۶ و دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران است که به خاطر شرکت در اعتراضات صنفی در دانشگاه به هفت سال زندان محکوم شد. در کیفرخواست و او اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی ذکر شده است.
رفیعی ۶ اسفند ۹۶ توسط نیرو‌های امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۲۳ روز با قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. رفیعی مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب تهران به خاطر اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعا به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شد. حکم صادره در آبان ۹۸ عینا به تایید دیوان عالی کشور رسید و در آذرماه همان سال در پی مدت حکم از پنج سال به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
او نامه سرگشاده‌ای نوشته و به وضعیت بازداشتگاه‌ها انتقاد کرده بود. در این نامه او به بی‌خبری وکلا و خانواده‌ها از محل بازداشت‌ها اشاره کرده و گفته «فضای موجود زندانی را ناگزیر می‌سازد گمان کند در شرایطی قرار دارد که هیچکس (حتی وکیل قانونی او) از محل نگهداری‌اش باخبر نیست و هیچگونه امکان دسترسی به منابع حمایتی یا پوشش دهنده وضعیت وی که بتواند دادرس او باشند ندارد یا نمی‌تواند داشته باشد.»
بجای زندان باید فکر کرد 
