تاریخ انتشار: ۰۹:۱۱ - ۲۸ آذر ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۲ نظر
رویداد‌۲۴ گزارش می‌دهد؛
مالیات بر خانه‌های خالی بالاخره بعد از رفت‌ و برگشت‌های چندین باره، از سوی شورای نگهبان تصویب شد. اما آیا ابن مصوبه موجب تعدیل قیمت مسکن و در نهایت به نفع مستاجران خواهد بود؟

قانون مالیات بر خانه‌هالی خالی

رویداد۲۴ شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.

جزئیات قانون مالیات بر خانه‌های خالی

در تصویب مالیات بر خانه‌های خالی چندین بار قانون آمد و رفت. قانون اول آن در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ مصوب شد که براساس آن قرار شد مالیاتی معادل یک ماه اجاره ماهانه واحد‌های مسکونی خالی از سکنه به‌صورت سالانه از مالکان این واحد‌ها دریافت شود که میانگین رقم این مالیات به ازای هر مترمربع در شهر تهران هم اکنون سالانه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است. قانون دوم نیز طرح نماینده‌های مجلس با نرخی برابر با ۴ تا ۵ درصد ارزش روز واحد‌های مسکونی خالی بود که با توجه به میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در شهر تهران که هم اکنون ۲۷ میلیون تومان است، سالانه به ازای هر مترمربع، به‌طور متوسط رقمی کمتر از یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان (حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) می‌شد.

در نهایت همین طرح نماینده‌های مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در اواخر همین هفته‌ای که گذشت، از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. حالا براساس این مصبه شورای نگهبان هر صاحب خانه‌ای با خانه‌ی خود را باید اجاره بدهد یا اینکه سالانه به ازای هر متر مربعحدود یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان مالیات بدهد.

پیش‌بینی می‌شود در سال‌۱۴۰۰ حجم خانه‌های خالی در آمار نفوس و مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰‌هزار خانه خالی سال‌۹۵ به ۳‌میلیون و ۵۰۰‌واحد مسکونی برسد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی می‌شود؟

به تعبیر دیگر در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی اگر همچنان خالی بمانند اجبار به پرداخت مالیات دارند و در سال بعد احتمالا تعداد این خانه‌ها روند افزایشی خواهد داشت. اما نکات مندرج در این مصوبه حاکی از این است که هرچند مالکان مجبور به پرداخت مالیات خانه‌های خالی خود شده‌اند، اما راه‌های دور زدن قانون برایشان وجود دارد.

روند هم به این صورت خواهد بود که پس از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت سکونت واحد‌های مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج می‌کند به‌عنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته می‌شود و دیگر املاک احتمالی به‌عنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. البته نمایندگان مجلس در تبصره ۳ این ماده، یک‌راه فرار قانون نیز برای خانوار‌های دارای چند واحد مسکونی فراهم کرده‌اند که براساس آن، سرپرست خانوار می‌تواند به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود یک کدپستی دیگر را به‌عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند. همچنین این خانه‌ها به‌شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان از مالیات موضوع این ماده معاف هستند.


بیشتر بخوانید:تنها راه خروج از بحران، تولید است/ راه‌حل‌های کوتاه مدت برای اقتصاد کشور جوابگو نیست


هرچند بسیاری از مسئولان و مقامات دولتی با تصویب این مصوبه معتقد هستند، تعریف این پایه مالیاتی منجر به تعدیل قیمت مسکن و در جهت تامین منافع مستاجران است، اما پیگیری‌های رویداد ۲۴ نشان می‌دهد در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مالک بیش از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند. آیا املاک تحت مالکیت دولت نیز مشمول این مالیات خواهند شد؟

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها طی ده‌ها سال گذشته با جمع‌آوری سپرده‌های موجود در جامعه این منابع را در بخش زمین و ساختمان در سراسر کشور سرمایه‌گذاری کردند. از آنجایی که شدت رشد تورم در بخش زمین و ساختمان نسبت به تورم عمومی یا سود بانکی بسیار بالا‌تر بود صاحبان اصلی و سهامداران اصلی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و گردانندگان تعاونی‌ها از فعالیت اقتصادی فوق سود سرشاری به‌دست آوردند، اما در نتیجه فعالیت سودآور آن‌ها تعادل‌ها در بخش زمین و ساختمان به شدت به هم خورد.

از سوی دیگر بسیاری از صاحبان سرمایه و شرکت‌ها برای برخورداری از وثیقه جهت اخذ وام بانکی یا استفاده در حوزه‌های قضایی و فعالیت اقتصادی چند ملک در استان‌های مختلف خریداری کرده‌اند که همین فرایند موجب شکل‌گیری میلیون‌ها خانه خالی در کشور شده است.

همین داده‌ها نشان می‌دهد این مصوبه بیشتر از آنکه به فکر بازتوزیع منابع به نفع مستاجران باشد، ریشه اصلی ماجرا را پنهان و فراموش کرده است. ورود موسسات اعتباری، شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در بخش مسکن و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای طی این چند دهه اخیر باعث شده هر روز بر قیمت مسکن افزوده شده و تمامی این نهاد‌ها خود تبدیل به یک بنگاه املاکی شوند.

گرچه مجلس «انقلابی» حول تصویب این قانون تبلیغات زیادی کرده است، اما به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دست بالا در کشف قیمت مسکن را بانک‌ها، موسسات اعتباری و شهرداری‌ها دارند، اعمال سیاست‌هایی مانند دریافت مالیات بر خانه‌های خالی نیز گام چندانی در جهت کنترل قیمت‌ها برنخواهد داشت؛ و مستاجران بسیاری همچنان برای داشتن سرپناه، با قیمت‌های سرسام‌آور روبه‌رو خواهند بود.

خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
ک.م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
1
1
بنظر من این قانون پوپولیستی و عوام فریب است. فقط برای مردم دردسر و زحمت ایجاد میکند و دعواهای بیشمار مالیاتی براه خواهد انداخت. چرا باید دولت همیشه از مردم انقلابی طلب کار باشد؟ کوتاهی کار برای مسکن رو با فشار بر مردم جبران میکنند.فقط بفکر کسب در آمد هستند.اگر فکر مستاجران بودید میتوانستید خانه های خالی رو شناسایی وبا وضع یک قانون انقلابی، پس از تذکر به مالک ، به قیمت کارشناسی،تعزیرات آن را به مردم نیازمند اجاره می داد و بانک اطلاعاتی مستاجران راه می انداختید .
افسوس که بفکر مردم نیستید و فقط شعار می دهید.
ناشناس
|
Austria
|
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
0
1
این قانون بر خلاف ودر مغابیرت با اساس حقوق شهروندی واصل احترام به مالکیت شخصی در قانون است.در تبصره یک همین ماده45 عملا برای مالک اجاره بها هم تعیین کرده اند.در کل هر وقت مسئولین از صدر به ذیل لیست املاک واملاک خارج از کشور واینور وانور وانهایی که بنام نوکر وکلفاتشون واقازاده ها زدن منتشر کردند ولیست مالیاتشونو پرداخت کردن بعد بیان همین دوزار مال مردم هم با این بازیها مالیات بگیرن.در کل طرح مزخرفیه ومن هیچوقت انجام نمیدم حتی اگه شده خونه مو اتش بزنم
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: