قرارداد‌های صوری و غیررسمی برای فرار از مصوبه افزایش اجاره‌بها/ قانون ۲۵ درصد اجاره خانه چگونه اجرا می‌شود؟
رویداد۲۴ سقف افزایش کرایه خانه نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام شده است. اما اینکه تعیین سقف اجاره تا چه اندازه می‌تواند بازار را کنترل کند پرسشی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی از فعالان بازار بر این باورند که تعیین سقف برای اجاره‌بها توسط دولت می‌تواند اقدامی مناسب باشد و از افزایش سرسام‌آور کرایه‌ها جلوگیری کند. اما از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان معتقدند که بازار‌های اقتصادی با دستور قابل کنترل نبوده و چنین تصمیماتی بیشتر از قبل بازار اجاره را با چالش روبه‌رو می‌کند.
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن به اقتصاد۲۴ گفته قانون اقتصاد و هر بازاری عرضه و تقاضا بوده و با دستور نمی‌توان بازار‌ها را کنترل کرد. بار‌ها گفته می‌شود که باید قیمت‌ها کاهش پیدا کند، باید عرضه افزایش یابد، باید قیمت‌ها کنترل شد، اما در نهایت هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. دستورها فقط باعث می‌شود که در ظاهر و به صورت جزئی کمی تغییرات ایجاد شود، اما در باطن بازار کار خود را انجام خواهد داد. تعیین سقف برای اجاره‌بها نیز به همین شکل است.
او گفته در گفت‌وگو‌هایی که با برخی از مشاوران املاک داشته‌ام آنها می‌گفتند دولت ۲۵ درصد برای سقف اجاره‌بها تعیین کرده این درحالی است که موجر کار خود را انجام می‌دهد و مستاجر نیز بر اساس توان خود خانه‌ای را اجاره می‌کند؛ بنابراین در چنین شرایطی ما با یک قرارداد رسمی و یک قرارداد غیررسمی روبرو خواهیم بود که این مسئله می‌تواند چالش‌های بیشماری را به وجود بیاورد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: افزایش حجم قرارداد‌های غیررسمی و صوری و مشکلاتی بین مستاجر و صاحبخانه پیش آمده که معضل بزرگی را برای نهاد‌های قضائی و شورای حل اختلاف به وجود خواهد آورد.
بیشتر بخوانید: شعارها و برنامه‌های وزارت مسکن ثمری برای مردم نداشته است/ قیمت مصالح ساختمانی مثل کالای سوپر مارکتی در حال افزایش است
کنترل بازار مسکن
سرحدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اقداماتی برای کنترل بازار و حمایت از مستاجران اشاره کرد و در این باره گفت: یکی از راهکار‌های حمایت از مستاجران این بود که به دلیل کرونا صاحبخانه مستاجر خود را جواب نکند. متاسفانه این قانون هم با تبصره‌هایی روبرو بود که بر اساس آن مالک می‌تواند مستاجر را از خانه بلند کند. پس تمام این مسائل نشان می‌دهد که با دستور نمی‌توان بازار کنترل کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان مشکل بازار اجاره را حل کرد، گفت: در کوتاه‌مدت با راهکار‌هایی همچون وام‌های ودیعه و یا همین تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌توان بازار را تا حدودی کنترل کرد، در میان‌مدت باید در کنار مسکن ملی به فکر ساخت مسکن‌هایی مختص به اجاره باشیم. مسکن‌های استیجاری در تمام دنیا وجود دارد و ما نیز باید به فکر اجرای این راهکار برای کنترل بازار اجاره باشیم. اما اینکه در بلندمدت چگونه بازار اجاره را کنترل کنیم باید بگویم که بازار اجاره زمانی بهبود می‌یابد که اقتصاد رونق بگیرد.
در درجه دوم: قید تمدید قرارداد اجاره سه ماه بعد از وضعیت سفید کرونا!!! برای خارج کردن انتفاع ملک از ید مالک را به زمانی موکول کرده که خود حضراتی که این مصوبه را به تحریر درآوردند هم نمی‌دانند که چه زمانی کرونا به پایان خواهد رسید، تا موجرینی که نه تنها حق مالکیت آنها نقض شده، بلکه انتفاع از ملکشان هم به زمانی نامعلوم حواله داده شده است، تکلیف خود را بدانند.
در آخر باید متذکر شد این مصوبه با دید بدبینی نسبت به موجران، همه را به یک چوب رانده، و حکمی کلی داده است