قالیباف: نفت ۸۵ دلاری در بودجه در حالی که نفت ۷۲ دلار به فروش می‌رسد منجر به کسری بودجه نخواهد شد؟
رویداد۲۴ ایلنا نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۰ درصد فروش دارایی‌های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد، گفت: مجلس مصمم است سقف بودجه افزایش پیدا نکند.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه ۱۴۰۱ هستیم و آن را در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دادیم این بود که در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۲ هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاست‌های برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه ۱۴۰۲ نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست‌های کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه‌ای و دارایی‌ها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ ۸۵ دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ ۷۲ دلاری به فروش می‌رسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمی‌کند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمی‌کند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی می‌توانیم فروش انجام دهیم.
وی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد می‌شود، لذا باید به سمت درآمد‌های پایدار و واقعی حرکت کنیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأ‌هایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.
وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانت‌هایی را از بانک‌های عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانک‌های عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:کسری بودجه سال ۱۴۰۲ چقدر خواهد بود؟
قالیباف یادآور شد: اگر "کم پیش بینی" درخصوص کالاهای اساسی و هزینه‌های ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال بحث مربوط به خرید گندم؛ طبیعتا ما باید این محصول را با قیمتی که می‌دانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانک‌های عامل می‌کنیم که طبیعتا بدهی ایجاد شده، اما بعد بدهی پرداخت نمی‌شود و دوباره مشکلاتی پیش می‌آید و سپس می‌گوییم که چرا این مشکل حل نشد.
وی تصریح کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ما مکلفیم که ۷۰ درصد فروش‌ها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایه گذاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها بازگردد، ولی این اتفاق اصلا رخ نمی‌دهد و ما نه سیاست‌های کلی را رعایت می‌کنیم و نه قانون را. عمده فروش‌های اخیر نیز مجدداً به صورت بلوکی به شبهه دولتی‌ها واگذار می‌شود که اگر این دارایی‌ها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ می‌دهد.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمی‌شود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدفگذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش بینی‌ها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراق‌ها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهی‌های ایجاد شده؛ سال ۱۴۰۱ گذشت، ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر می‌کنم و ان شاء الله این بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.
اعتراض جمعی از کارکنان رسمی و بازنشستگان شرکت مخابرات در سراسر کشور
با توجه به اندک افزایش بودجه کشور در سال آینده، امید چندانی به رفع مشکلات معیشتی مردم و حل معضل آلودگی هوا نباید داشته باشیم! متأسفانه بیشتر دولتمردان مشکلات اقتصادی، زیست محیطی، نبود هوای سالم و حتی رانت‌خواری و فسادهای اقتصادی در کشور را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند و مدیریت‌های نادرست خود را نادیده می‌گیرند. حال آن‌که مدیریت‌های دستوری بدون ارائه راهکار و ایده‌های کارشناسی شده و منطقی، نتایج مطلوب را نخواهد داشت.
با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بورس به دلیل ناکارآمدی برخی از مدیران شرکت‌های بورسی و کارگزاران بورس، جا دارد سازمان بازرسی کل کشور با استقرار بازرس دائمی از تخلفات آنها به ویژه در شرایطی که سکه و خودرو هم به این بازار وارد شده است، پیشگیری کنند و برای حفظ منافع سهامداران جزء و جلوگیری از ضرر و زیان خریداران کالا در بورس بکوشد.
سهامدار جزء شرکت‌های بورسی
علیرغم مشکلات معیشتی مردم، بعضی از مدیران ارشد کشور با وعده حل مشکلات مردم و ارائه راه‌حل‌هایی در این باره به رئیس جمهوری، از انجام وظایف و مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. آیا بهتر نیست مسئولان به جای وعده و وعیدهایشان، کمی هم احساس مسئولیت داشته باشند و اگر می‌پندارند که در حیطه کاری خود توانایی‌های لازم را ندارند، به صراحت به آن اعتراف کنند؟ چرا دولت از اقتصاددانان باتجربه و زبده برای حل مشکلات اقتصادی کشور چاره‌جویی نمی‌کند؟
به نظر من دولت محترم تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان متولی اقتصاد و کنترل نرخ تورم در کشور از قیمت‌های بالای بازار به نفع خود استفاده کند و به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرد! به عنوان نمونه دولت برای کنترل نرخ طلا، عرضه آن به بازار را در حالی آغاز کرد که قیمت آن کمی پایین‌تر از بازار آزاد بود، همچنین گوشت قرمز وارداتی در شرایطی قرار است کیلویی ۲۰۰ هزار تومان فروخته شود که قیمت آن در خارج از کشور ارزانتر از بازار داخلی است و از این رو قیمت ۲۰۰ هزار تومان برای گوشت‌های وارداتی منصفانه نیست.
از مسئولان ذی‌ربط تقاضای رسیدگی دارم.
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران
عرضه و فروش خودروهای ساخت داخل ظاهراً برای کمک به خودروسازان و با هدف جبران بخشی از ضررهایشان اجرا شده است که باید پرسید چرا مردم باید این ضررها را جبران کنند؟ قرار بود قیمت بازار خودرو را به قیمت کارخانه‌های آن برسانند، که الان وضع برعکس شده است و قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به قیمت‌های بازار آزاد رسیده که به ضرر مردم است حال آن که واردات بدون انتقال ارز خودرو می‌تواند قیمت آن در بازار را متعادل کند و اقشار کم درآمد جامعه هم از امکان خرید آنها به قیمت‌های متعادل وکمتر از قیمت خودروهای مشابه دخلی بهره‌مند شوند.
سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱
یکی از بزرگترین مشکلاتی که از دوران دولت پیشین دامنگیر مردم و جامعه حقوق‌بگیران اعم از شاغلان و بازنشستگان شده و همچنان باقیمانده، تعیین حداقل حقوق سالانه است، در آن دوران راهکار پایین نگه‌داشتن پایه حقوق‌ها، استفاده از ارز ترجیحی بود و حال که دولت مردمی بیشتر مشکلات جامعه را از عملکرد ضعیف دولت قبل می‌داند و وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی تمهیدات لازم را برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ برای شاغلان و بازنشستگان تامین‌اجتماعی توسط شورای عالی کار فراهم می‌آورد، بیان چند نکته به شرح زیر ضروری است، تا پایه حقوق بر مبنای اصول درستتری تعیین و اعلام شود:
* وقتی مبنای حقوق بر اساس سبد هزینه‌های سال قبل محاسبه می‌شود، در واقع بر اساس مر قانون عین افزایش نرخ تورم را کارفرمایان به کارگران و بازنشستگان در همه سطوح بدهکارند و هیچ جای چانه‌زنی برای کوچک‌کردن سفره معیشت آنان وجود ندارد.
* حفظ ارزش افزایش حقوق‌ها برای سال آینده، مستلزم تلاش دولت برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی است، زیرا در غیر این‌صورت برای تعیین دستمزد علاوه بر ۲ معیار اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانواده‌ها، معیار دیگری را نیز بر اساس قیمت‌های جدید و درخواستی سازمان‌ها که از سوی شورای قیمت‌گذاری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای سال بعد قرار است تصویب شود، باید در نظر بگیرند.
* همان‌گونه که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده، این سازمان تامین اجتماعی مکلف است در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام کند و ملاک تعیین دستمزد را در فاصله زمانی کمتر از یک سال، افزایش فصلی نرخ تورم و قیمت‌ها قرار دهد، تا ذی‌نفعان فقط افراد پولدار و ثروتمند نباشد، بلکه کارگران هم به اندازه سهم دستمزد خود از این افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شوند.
* از همه مهمتر اینکه جراحی اقتصادی و افزایش ۷ برابری نرخ ارز ترجیحی که تاثیر مستقیمی بر قیمت‌های رسمی کالاهای مهم اساسی یعنی آرد و گوشت مرغ و فرآورده‌های لبنی داشته است، ان‌شاءالله در اعلام پایه حقوق‌ها از سوی دولت آقای رئیسی برای سال ۱۴۰۲ نیز مؤثر واقع شود.
اکبر علیزاده اعتمادی
آشکار و علنی حق وحقوق مردم را در بورس پایمال و ضایح می کنند و متاسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است.