صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 11
کد خبر: ۱۸۶۰۰۳
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۰۲ شهريور ۱۳۹۸

حقوق عامه

از وکیل مجلس گرفته تا مدیرعامل کارخانه مهم خودروسازی و خصوصی‌سازی و کسی که در دوره قبلی همه‌کاره بود و رئیس بانک مرکزی و کسان دیگری از مجریان سازمان‌های دولتی و خصوصی که کسی جرات نداشت از آن‌ها کوچکترین سوالی نماید، اکنون درچنگال قانون قرار گرفته‌اند.
رویداد۲۴ سخنان و اقدامات موثر، امیدبخش و اعتمادساز اجتماعی ریاست قوه‌قضائیه درباره احقاق حقوق عامه و شکستن کمر خطاکاران و متجاوزان نسبت به حقوق اجتماعی و کوشش در راه تحقق عدالت که از ویژگی‌های یک جامعه آزاد است و بعضا مورد کم‌توجهی قرارگرفته بود، نویدبخش توسعه عدالت اجتماعی در سطح کشور و فراهم‌کردن زمینه‌ها و افزایش دامنه مشارکت مردمی و دلگرمی نسبت به آینده در زمینه‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و آرامش روحی و روانی و مناسب‌شدن فضای اجتماعی برای رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی است که به امنیت حقوقی بستگی کامل دارد و پیام قاضی‌القضات کنونی درمورد رعایت حقوق عامه، نویدبخش برآوردن آنهاست، زیرا حقوق عامه یا حقوق اجتماعی در میان مردم برای مردم تجلی می‌یابد و کلیت یا جامعیتی است که همه افراد جامعه را دربر می‌گیرد و از حق آن‌ها دفاع می‌کند.
 
از این رو حقوق عامه یا حقوق اجتماعی اساسا حقوقی است فراشخصی و مردم‌سالارانه و درنتیجه با حقوق فردی که انتظامی و مفهومی فردگرایانه دارد متفاوت است. در حقوق عامه هدف محدودکردن آزادی‌های فردی و زیر نظر داشتن آن‌ها نیست، بلکه هدف راهبری نوع انسان به مرحله بالاتر و برتر از زندگانی است که با کمک و همیاری و همکاری مردم صورت می‌گیرد. در حقوق عامه، حاکمیت، همان حاکمیت حقوق است و هدف نظم جامعه و رعایت آزادی‌های فردی در چارچوب قانون است که به‌وسیله نمایندگان مردم به تصویب رسیده است.
 
اساس حقوق عامه یا حقوق اجتماعی، اعتماد، صلح، مردمی‌بودن و مبتنی برهمکاری همگانی است. در حقوق اجتماعی عدالت توزیعی تقدم دارد، یعنی هرکس یا هرجزء مجموعه، به میزان و نسبتی که شایسته آن است، بهره‌ور می‌شود. نمونه‌هایی از این اقدامات موجب دلگرمی و امیدواری مردم به عدالت‌گستری‌شده، حکم اعدام و به زندان انداختن بیش از ۴۰ نفر به زندان بین ۱۰ تا ۳۰ سال و دستگیری بیش از هزار نفر غارتگر بیت‌المال و برکناری و به زندان انداختن بیش از ۶۰ قاضی خطاکار را شاهد هستیم.
 
از وکیل مجلس گرفته تا مدیرعامل کارخانه مهم خودروسازی و خصوصی‌سازی و کسی که در دوره قبلی همه‌کاره بود و رئیس بانک مرکزی و کسان دیگری از مجریان سازمان‌های دولتی و خصوصی که کسی جرات نداشت از آن‌ها کوچکترین سوالی نماید، اکنون درچنگال قانون قرار گرفته‌اند. به همین جهت هر روز شاهد هستیم که خلافکارن و متجاوزان دست‌وپای خود را جمع کرده به هراس دلهره‌آوری، گرفتار شده و از گوشه و کنار فرار را برقرار ترجیح می‌دهند.
 
همان‌طورکه اشاره شد این‌گونه اقدامات موثر جرات و شهامت می‌خواهد، زیرا مشکلات فراوانی از جانب قدرتمندان و حسودان گوشه‌نشین پیش‌روست، آن‌ها آرام نخواهند نشست و آنچه حسن‌سیرت قاضی‌القضات کنونی است در داخل و خارج به خلافان تقریری می‌کنند و از هر طریق ممکن کارشکنی می‌نمایند، اما جامعه همان‌طور که از اظهارنظر‌ها و گفتگو‌های خصوصی و عمومی برمی‌آید با تمام توان پشتیبان این اقدامات است و اکنون مردم احساس آرامش بیشتری می‌کنند و به آینده و توسعه عدالت حقوقی و اجتماعی امیدوار شده‌اند.

 

 

نظرات شما