رویداد۲۴ شرکت بیمه معلم که امروز بیست و ششمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفته را می‌توان به معنی واقعی کلمه یک شرکت شگفت آور و «سوگلی» صنعت بیمه دانست؛ شرکتی که بسیاری از آیین نامه‌های شورای عالی بیمه را رعایت نمی‌کند، در کارنامه خود عدم پاسخگویی به نهاد‌های قضایی را دارد و به وصول مطالبات معوق نیز چندان پایبند نیست. پیشتر دادستان وقت تهران نیز درباره این شرکت ابهاماتی را مطرح و از جمله اعلام کرده بود که «شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارائه شده گزارش یا توضیح دهد.»
شاید مهمترین علت یکه تازی بیمه معلم در بازار بیمه، بدون توجه به قوانین و مقررات را بتوان در مماشات بی‌سابقه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر با این شرکت جست و جو کرد.
در حالی که شرکت بیمه معلم بر خلاف آیین نامه مطرح تصویب شده توسط شورای عالی بیمه سال‌ها است در سطح توانگری «دو» باقیمانده، اما از هیچ گونه محدودیت اعمال شده علیه آن توسط نهاد نظار خبری نیست. موضوع از این قرار است که شرکت بیمه معلم از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ به طور پیوسته در این سطح توانگری باقیمانده است. این در حالی است که بر خلاف نص صریح آیین نامه توانگری مالی، شرکت باید پس از کسب نسبت توانگری سطح دو، برنامه ترمیم وضعیت مالی «سه ساله» و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی ارائه کند. قاعدتا بر اساس این دستورالعمل، شرکت بیمه معلم باید در سال ۱۳۹۸ سطح «یک» توانگری را کسب میکرد، اما در سایه تعلل و عدم نظارت بیمه مرکزی، این شرکت توانسته سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را نیز با سطح توانگری «دو» به فعالیت ادامه دهد.
متاسفانه نه تنها درباره چگونگی تعامل میان بیمه مرکزی و بیمه معلم بر سر این آیین نامه مهم اطلاعاتی در دست نیست، بلکه درباره آن به بیمه گزاران نیز اطلاع رسانی نمی‌شود.
یکی دیگر از مهمترین ابهامات در پروند شرکت بیمه معلم، قرارداد بیمه حوادث دانش آموزی است. قراردادی که میلیون‌ها دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است، در حالی که بر خلاف رویه‌های دولتی، هرگز برای انعقاد آن مناقصه‌ای برگزار نشده و تنها به «استعلام» قیمت از چند شرکت بیمه اکتفا شده است.
رانت موجود میان شرکت بیمه معلم و وزارت آموزش و پرورش باعث شده که این قرارداد میلیاردی سال‌های پیاپی تمدید شود، در حالی که بیمه مرکزی و نهاد‌های ناظر هرگز به آن ورود نکرده‌اند. پیشتر یک بار دادستان تهران در این باره به عنوان شاکی اظهار نظر کرد اما با پایان یافتن ماموریت عباس جعفری دولت آبادی در دادستانی، این پرونده نیز همچنان باز نشده باقی ماند.
بیشتر بخوانید:دو عضو پنهانی در هیات مدیره شرکت بیمه معلم / ترکیب مدیران چگونه تغییر کرد؟ +سند
آقای «معلم» نیز جایگاه ویژه‌ای در پروند شرکت بیمه معلم دارد. ماجرا از این قرار بوده شرکت بیمه معلم، در سال ۱۳۸۶ اقدام به خرید یک ملک به مبلغ ۵.۸۰۰ میلیون ریال از فردی به نام «آقای معلم» کرده است، این شرکت مجددا به دلایل نامعلومی تنها یک سال پس از این معامله، همان ملک را به همان شخص و این بار به مبلغ ۸.۵۷۲ میلیون ریال به فروش می‌رساند.
شرکت بیمه معلم، در قبال فروش این ملک به این شخص که از وی در صورت‌های مالی خود با عنوان «آقای معلم» یاد شده است، چند فقره چک دریافت میکند که مبلغ آن ۸.۲۷۲ میلیون ریال است، البته تاکنون، یعنی ۱۳ سال پس از انجام معامله، چک‌های صادره بابت باقی مانده طلب همچنان وصول نشده است. اقدام عجیبی که با سازوکار شرکت‌های بیمه در ایران همخوانی ندارد و ابهامات زیادی را متوجه این شرکت و البته هویت این فرد میکند.
اطلاعاتی که رویداد۲۴ به دست آورده نشان می‌دهد بیمه معلم مدعی است که واحد حقوقی این شرکت در این خصوص درخواست صدور اجراییه کرده و مراحل اجرای مزایده ملک مزبور از طریق شعبه سوم اجرائیات ثبت تهران در حال پیگیری است.
این که یکی از طرفین معامله نتواند تعهدات خود را ایفا کند، امری معمول است و در هر کسب و کاری ممکن است این اتفاق رخ بدهد، اما آنچه که مساله بیمه معلم را عجیب و مبهم کرده است؛ در ابتدا خرید این ملک و سپس بازگرداندن و فروش آن ملک به همان شخص است و همچنین سکوت و عدم وصول مطالبات خود در قبال این فرد و این معامله ۱۲ سال پس از انجام آن است.
اکنون این ابهام وجود دارد که شرکت بیمه معلم با چه اهدافی مجددا این ملک را به همان شخص به فروش رسانده است، چرا بیمه معلم طی ۱۲ سال گذشته هیچ اقدامی برای مزایده ملک مزبور انجام نداده است و اکنون چه اتفاقی افتاده که این شرکت به دنبال وصول مطالبات خود از این فرد است؟
پرتفوی بیمه معلم نیز اکنون با شرایط عجیبی رو به روست. بیش از ۵۳ درصد حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی این شرکت از محل بیمه‌های با ضریب خسارت بالای شخص ثالث و درمان تشکیل شده است. از سوی دیگر «کشتی» که سهم قابل توجهی در اداره بیمه معلم دارد تنها یک درصد حق بیمه‌های آن را تامین میکند، در حالی که ۲۳ درصد خسارت پرداختی این شرکت را به خود اختصاص داده است.
مقایسه ۱۴۴ میلیارد ریال حق بیمه تولیدی از محل رشته کشتی با خسارت ۳.۵ هزار میلیارد ریالی پرداخت شده در این بخش می‌تواند علامت سوال بزرگی را ایجاد کند و این پرسش را پیش بیاورد که این شرکت چطور چنین ریسک‌هایی را پذیرفته است؟
در تازه‌ترین مورد، در حالی که محمد رضا سمیعی و حسام معتضدیان قمی مدت‌ها است از ترکیب هیات مدیره این شرکت خارج شده‌اند، شرکت بیمه معلم در صورت‌های مالی شش ماه نخست سال جاری، نام آن دو را به عنوان اعضای هیات مدیره منتشر کرده است.
همچنین شرکت بیمه معلم از جمله شرکت‌هایی است که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضویت ندارد. عدم رعایت آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه بار‌ها توسط حسابرس و بازرس قانونی این شرکت مورد اعتراض قرار گرفته، اما به آن پاسخی داده نشده است.
این همه در حالی است که از سوی نهاد ناظر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی سازمان بازرسی کل کشور هرگز درباره رسیدگی به تخلفات بیمه معلم اطلاع رسانی نشده و مخاطبان را با این سوال جدی مواجه کرده که این شرکت از کدام رانت و مصونیت برخوردار است.