رویداد۲۴ فارس نوشت: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب در بیانیهای از تحریم چند نهاد و شخص بریتانیایی خبر داد.
در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه براساس مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرتپراکنی و نقض حقوق بشر تحریم میکند.
این بیانیه میافزاید: اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست شده، از جمله فعالیتهایی کردهاند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران شده است.
در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بینالمللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرتپراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام میکند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بینالمللی بریتانیاست.
براساس این بیانیه، نهادهای زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار میگیرند:
- مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛ ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)؛ شرکتهای ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی امای مدیا و بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکههای تحت پوشش آنها.
اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار میگیرند:
- تام توگنهات (Tom Tugendhat)، معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا؛ دان مک کینون (Don MacKinnon)، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛ استیو مک کیب (Steve McCabe)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا؛ استیفن کراب (Stephen Crabb)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظهکار در مجلس عوام بریتانیا؛ استوارت پولاک (Stuart Polak)، رئیس افتخاری گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظهکار در مجلس اعیان بریتانیا؛ باب بلکمن (Bob Blackman)، نماینده مجلس عوام؛ ترزا ویلیرز (Theresa Cilliers)، نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست؛ آنته آ مک اینتایر (Anthea McIntyre)، سیاستمدار بریتانیایی.
- ژنرال مارک کارلتون-اسمیت (General Mark Carleton-Smith)، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح (در زمان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی).
براساس این بیانیه، تحریمهای یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و انسداد حسابهای بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران میشود.
در این بیانیه آمده است: بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.
این بیانیه میافزاید: جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریمها، دولت بریتانیا را در قبال حمایت از تروریستها و ناقضان حقوقبشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت میورزند، مسئول و پاسخگو میداند.