صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

دوشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 17
کد خبر: ۳۲۹۵۶۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۱ - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
تعداد نظرات: ۱۰۹ نظر
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛

۱۳ نکته هولناک درباره مصوبه فروش اموال بیت‌المال/ حراج سرمایه ملت به نام مولدسازی

فروش اموال و سرمایه ملت که به نام مصوبه مولدسازی انجام می‌شود، یکی از پرشائبه‌ترین تصمیماتی است که توسط سران قوا تصویب شده است. رویداد۲۴ در گزارشی مفصل به تمام جوانب این مصوبه عجیب پرداخته و نشان داده در طول تاریخ ایران پیش نیامده که هفت نفر برای کل سرمایه و آینده یک ملت تصمیم بگیرند؛ بی آنکه به جایی پاسخگو باشند.

رویداد۲۴  لیلا فرهادی: حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی روز بیستم آذرماه در یک گفتگوی تلویزیونی از «تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» و تصویب مصوبه‌ای با عنوان «واگذاری اموال دولت در جلسه سران قوا» خبر داد. از آن تاریخ تا روز ۸ بهمن هیچ خبری از متن مصوبه واگذاری‌ها در درگاه‌های رسمی دولت نبود. از طرفی نهادی تحت عنوان «شورای سران سه قوه» خودش یک نهاد فراقانونی است که به هیچ فرد یا نهاد نظارتی پاسخگو نیست و سابقه تصویب قوانینی نظیر افزایش قیمت بنزین را در کارنامه خود دارد. همین سابقه نگرانی‌ها نسبت به تصمیم برای فروش و واگذاری اموال بیت‌المال را افزایش داد. این نگرانی چند روز بعد رنگ واقعیت به خود گرفت و خبر رسید قرار است فروش اموال دولت با نام «مولدسازی» انجام شود!

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این مصوبه در شصت و هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان تهیه و تصویب و سپس به تایید رهبی رسیده و آذرماه امسال به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است.

آنچه اهمیت این مصوبه را در افکار عمومی و رسانه‌ها تشدید کرد، اظهارات وزیر کشور در جمع استانداران در تاریخ سوم بهمن ماه بود. وحیدی وزیر کشور در دیدار با استانداران گفت «اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند، زیرا با این روش می‌توان برای این طرح‌ها تصمیم‌گیری کرده و به اتمام رساند.»

بعد از گذشت دو ماه و نیم از تصویب مصوبه مولدسازی و ابلاغ آن به وزارتخانه‌ها و نهادها، متن مصوبه در خروجی وبسایت دولت قرار گرفت. در این گزارش جزییات این مصوبه به تفکیک بیان شده و آثار آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت

۱- بر اساس مصوبه‌ای که روز ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسیده، هیات عالی هفت نفره‌ای شامل «معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه» تشکیل شده است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۲- هدف از این مصوبه «رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی» اعلام شده است.

۳- هدف دیگر مصوبه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تسهیل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع بودجه ذکر شده است.

۴- وظایفی که به عهده هیات گذاشته شده شامل؛

الف) شناسایی اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال از طریق اقداماتی نظیر واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی.
ب) تصویب اینکه اموال غیرمنقول شناسایی شده دولت، مازاد است یا خیر بر عهده وزارت اقتصاد است.
پ) وزارت اقتصاد مسئول شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه گذاری است.
ت) هیات هفت نفره حق تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه را دارد.
ث) وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با جزییات مولدسازی نظیرشیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه‌تمام را تنظیم کنند.

۵- در مورد املاک مازاد شناسایی شده دولت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد اعلام نظر کنند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت اقتصاد، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.

۶- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

۷- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.

۸- هیات هفت نفره مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

۹- اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده، از همین مصونیت برخودارند.

۱۰- تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورهای هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال) ُ بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.

۱۱- واژه دولت در عنوان مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» در واقع به فهرست بلندی از نهاد‌ها ارجاع دارد که شامل این موارد است؛ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند؛ نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا موارد فوق.


مصوبه شورای هماهنگی سران قوا برای تشکیل هیات ۷ نفره واگذاری اموال دولت


ایرادات مصوبه مولدسازی سران قوا

به گزارش رویداد۲۴ در پی ابلاغ این مصوبه، کلیه دستگاه‌ها نامه‌نگاری با شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه‌شان را برای اجرای مصوبه آغاز کرده‌اند. از جمله نامه عجیبی با سربرگ مدیر مالی شرکت گاز ایران خطاب به مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید این شرکت منتشر شده که موضوع آن «هماهنگی مقدمات واگذاری شرکت پالایش گاز پارسیان و فجر جم» است و در آن به نامه معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در تاریخ ۱۷ دی ماه اشاره شده که درخواست آغاز مقدمات برای واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست پیوست (این فهرست منتشر نشده است) آمده، اعلام شده است.

این نامه که محتوای آن هم تکذیب نشد، نشان می‌دهد از همان دی‌ماه فرآیند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه دولت تحت عنوان مولدسازی اموال دولت، به صورت محرمانه و بی‌سروصدا آغاز شده است اما مسئله بزرگتر اینهاست و در ادامه با مشکلات بزرگتر آن آشنا می‌شوید.

۱) مولدسازی در اختیار دولت

اگر به ترکیب هیات «مولدساز»! توجه کنید، هیات هفت نفره‌ شامل «معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه» است. در حقیقت ۱ نماینده از مجلس، ۱ نماینده از قوه قضاییه و ۵ نماینده دیگر از طرف دولت هستند. این یعنی در یک هیات ۷ نفره، دست بالا با ۵ نفر دولت است که تصمیم‌گیر اصلی هستند.

در حقیقت همه‌کاره دولت است اما در دوران یکدستی ارکان نظام، دو نفر دیگر از دو قوه را هم در نظر گرفته‌اند تا به نوعی این تصور ایجاد شود که همه سه قوه درگیر «مولدسازی» هستند؛ حال آنکه واقعیت این است که دولت قرار است تصمیم بگیرد و قیمت بگذارد و بفروشد و کسی هم دخالت نکند. اساس چنین مصوبه‌ای محل اشکال است و تصور اینکه چنین تصمیم پرشائبه‌ای توسط تیم بی‌تجربه اقتصادی دولت انجام شود هم مصیبت بزرگی است!

۲) توقف قانون برای ۲ سال

در یکی از بندهای مصوبه بیان شده که «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» این یعنی همه قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. سوال این است که چرا قانون دو سال باید معلق باشد؟ مصوبه نشان می‌دهد دولت کار خود را آغاز کرده و یکسال مانده به انتخابات سال ۱۴۰۴ مصوبه معلق می‌شود. این یعنی آنها این پیش‌بینی را کرده‌اند که این احتمال هم وجود دارد که دولت بعد تغییراتی داشته باشد و مثلا دولت یک‌دوره‌ای شود. بنابرای همه امتیازها را در گعده خود حفظ کرده‌اند.

۳) فراقانونی بودن شورای هفت نفره واگذاری اموال دولت

علاوه بر محرمانه ماندن مفاد این مصوبه با چنین درجه‌ای از اهمیت، مشکل بعدی، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و دور زدن روند‌های تقنینی مجلس و تصویب آن به صورت غیرقانونی توسط یک نهاد فراقانونی است.

«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» در خرداد ماه ۹۷ تشکیل شده و سابقه درخشانی در مصوبات خلق‌الساعه ندارد. تصویب افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ به مدت چند ماه کشور را با بحرانی همراه کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد و حتی شخص رئیس جمهور وقت هم آن را گردن نگرفت.

این شورا در حالی اقدام به قانونگذاری می‌کند که در قانون اساسی هیچ حقی برای چنین دستورکاری ندارد. در قانون اساسی تنها سه قوه یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه پیش‌بینی شده‌اند که هر کدام در مواردی حق قانونگذاری دارند.

مدافعان قدرت تقنینی شورای عالی سران سه قوه مدعی‌اند که قدرت قانون گذاری این شورا از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری ناشی می‌شود و از آنجایی که مصوبات این شورا تنها با تصویب رهبری قابل اجراست، پس در واقع قوانین این شورا در شمول اصل ۱۱۰ است. روز یکشنبه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض محمدرضا صباغیان نماینده بافق که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را «ناقوس مرگ مجلس» خوانده بود، پاسخ داد که «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبر انقلاب است.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اگر مبنای قانونی را در نظر بگیریم، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری در مسائل کلان کشور آن هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام را دارد و در هیچ کجای اصل ۱۱۰ اختیار فروش اموال دولتی برای جبران کسری بودجه بیان نشده است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده پیشین مجلس در انتقاد از مصوبه مولدسازی به رویداد۲۴ گفته «شورای سران برای مواقع بسیار ضروری در جنگ اقصادی است، الان چه اتفاق عجیب و غریبی رخ داده که دست به چنین کاری زدند؟ در مجلس قبل لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را تنظیم کردیم، نام پروژه‌ها را مشخص کردیم، در تبصره‌های ناظر بر بودجه آوردیم، اما اجازه ندادند. آن که قانونی‌تر و شفاف‌تر بود لذا انتظار داریم خود نهاد رهبری مقابل این موضوع ایستادگی کند.»

۴) درآمدزایی دولت از روش فراقانونی

در تصویب هر قانون، مخصوصا قانونی بودجه، تمام بند‌های آن به ویژه بند‌های مرتبط با درآمد دولت باید با پیشنهاد قوه مجریه به مجلس برده شود، توسط نمایندگان در مورد آن بحث و مشورت شود و در کمیسیون‌های تخصصی به اصطلاح ایده‌پردازی شود، اشکالاتش را در بیاورند، معایبش را بررسی کنند و بعدا به صورت یک قانون در بیاید. اینکه قرار است مالی در ازای فروش اموال و املاک شرکت‌های تابعه دولت به دست بیاید که میزان و نحوه دستیابی به آن روشن نیست و هیچکس حق پرس‌وجو درباره آن را ندارد، معنای واقعی دور زدن قانون و حاکمیت فراقانونی است.

۵) دور زدن تشریفات قانونی در مصوبه مولدسازی

یکی از ابهامات مهم در مصوبه واگذاری اموال دولت این است که «اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟» و چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری‌ها وجود دارد؟

در سال‌های گذشته هم در لایحه بودجه بند‌هایی درباره مولدسازی اموال دولتی وجود داشت، اما در درجه نخست این بند‌ها باید در مجلس به تصویب می‌رسیدند و در مرحله بعد استثنائاتی نظیر انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی یعنی بنا‌ها و اموالی که از نفایس ملی هستند، برای آن در نظر گرفته می‌شد. ضمن اینکه فروش اموال باید با تشریفات قانونی و از طریق مزایده عمومی انجام می‌شد.

از طرف دیگر در هر قانون بودجه، «سقف فروش اموال» در نظر گرفته می‌شد. در مصوبه جدید شورای عالی سران قوا هیچ قید و بندی برای در نظر نگرفته نشده است، تو گویی اینها بر تمام آینده و سرمایه و مال ملت سیطره دارند.

۶) فهرست بلند مجموعه‌های آماده فروش و ابهام در آن

فهرست بلند دستگاه‌های زیرمجموعه دولت که قرار است اموال مازادشان به فروش برسد، ترسناک است. ترسناک‌تر اینکه قرار است اموال همه دستگاه‌ها بدون تشریفات قانونی فروخته شود. دولت هیچ سیاهه‌ای در این باره منتشر نکرده است و اطلاعات دقیقی از دارایی‌های خود ندارد. حتی رهبری هم به آمار‌های دولت اطمینان صددرصد ندارد؛ چنانچه در روز‌های گذشته ویدئویی از گفتگوی رهبر انقلاب با ساداتی‌نژاد وزیر جهاد و کشاورزی در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل منتشر شده که در آن به دولت تذکر می‌داد که درباره تولید مهمترین کالای اساسی یعنی گندم آمار دقیقی ندارد و بدون استناد به آمار قطعی، عدد ۱۱ میلیون تن را اعلام می‌کند. با این اوضاع قرار است مولدسازی دارایی‌هایی انجام شود که هیچ چیز آن شفاف نیست و نمی‌دانیم دولت دقیقا چه کاری می‌خواهد انجام دهد. نه نحوه‌ی واگذاری‌ها مشخص است و نه تعداد آنها.

۷) مصونیت قضایی مولدسازان!

در بند ۱۴ مصوبه آمده است که «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند» این یعنی تمام استانداران، وزرا و معاونان وزارا و مدیران کل مصونیت دارند. به عبارت ساده‌تر هر تخلف و جرم و فسادی صورت بگیرد، کسی نمی‌تواند آن‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.

دولت ورشکسته است و به پول نیاز دارد و به اصطلاح حاضر است «فرش زیر پایش را بفروشند» که خرجش را در بیاورد. در این وضعیت بی تردید دست بالا با خریداری است که اساسا هویت آن مشخص نیست و بر اساس مصوبه قابل پیگیری حقوقی هم نیست. هم ضابطان و هم خریداران از یک مصونیت آهنین برخوردارند. به گزارش رویداد۲۴ در شرایطی که دولت دست به حراج اموال ملت زده، دست برنده در معاملات با خریدار است نه دولت. به این ترتیب شک نکنید واگذاری‌هایی که در اتاق دربسته انجام می‌شود که نامی جز «مفت‌فروشی» نمی‌توان بر آن گذاشت.

۸) غیرپاسخگو بودن شورای هفت نفره مولدسازی

در مصوبه مولدسازی به هیات ۷ نفره مصونیتی آهنین داده شده و هیات تنها در برابر شورای عالی سران سه قوه پاسخگوست. میلان کوندرا نویسنده برجسته اهل چک در کتاب «خنده و فراموشی» در تشریح چنین وضعیتی می‌نویسد: ««درست است که قانون اساسی، آزادی را تضمین کرده است، اما در عین حال با هر عملی که ممکن است تضعیف دولت تفسیر شود، برخورد قهری می‌شود. اما چه کسی می‌تواند بگوید که این صدا موجب تضعیف قدرت خواهد شد؟ خود قدرت!!»

در حقیقت ماجرا از این قرار است که نویسندگان مصوبه ظاهرا خود را پاسخگو دانسته‌اند. اما پاسخگو به چه کسی؟ خودشان! یعنی آنها هر کاری کنند به هیچ نهاد و دستگاهی پاسخگو نیستند و از طرفی هر مدیری که مانع فروش اموال شود از خدمات دولتی منفصل می‌شود. این دیکتاتوری نتیجه‌ای به جز فساد ندارد.

۹) نامشخص بودن ترکیب هیات ۷ نفره فروش اموال بیت المال

چنانچه گفته شد طبق اعلام رسمی، ترکیب اعضای هیات هفت نفره از این قرار است؛ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.

پیش از این تاکید شد که همه چیز در اختیار دولت است، اما یک نکته مهم دیگر این است که با وجود آنکه هیات مدت‌هاست کار خود را آغاز کرده اما نمایندگان قوه قضاییه و مجلس هنوز مشخص نیستند و معلوم نیست چه کسانی از طرف قالیباف و محسنی اژه‌ای انتخاب شده‌اند.

۱۰) سابقه افراد حاضر در لیست دولت

سابقه مسعود میرکاظمی در وزارت نفت و وزارت بازرگانی سابقه چندان درخشانی نیست و در رای اعتماد هم کمترین میزان آرا را به دست آورده بود و البته در میانه کار توسط رئیس جمهور وقت کنار گذاشته شد.

احسان خاندوزی تا پیش از حضور در قوه مجریه هیچ سابقه‌ای از کار اجرایی نداشته است. او به لطف حضور در لیست تهران به مجلس راه یافت و ناگهان بدون سابقه کار اجرایی به مقام وزارت رسید. در بررسی رزومه او، همین بس که نگاهی به تورم یا قیمت‌های ارز بیندازیم. این در حالی است که خودش پیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی رئیسی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود دولت بعد هر کس باشد، حدود پانزده درصد کاهش تورم را به حساب خودش نگذارد چون مربوط به شرایط اقتصادی است. با استناد به گفته خودش، آمار هرچه باشد، به علاوه پانزده درصد دیگر، واقعیت توانایی خاندوزی است.

احمد وحیدی یک  روز در حوزه اقتصاد فعالیت نداشته و سابقه او نظامی است و احتمالا اگر در یک چالش جدی یک نفر از او بپرسد «تورم چیست»، نتواند معنای دقیق و اقتصادی آن را توضیح دهد. البته ایراد هم از او نیست چون تخصصش در مسائل نظامی است، با این حال به عضویت شورایی درآمده که قرار است اموال ملت را بفروشد!

تا پیش از این هر وزارتخانه‌ای که خالی می‌شد یا وزیر آن برکنار می‌شد، نام مهرداد بذرپاش به عنوان گزینه اصلی جایگزین مطرح بود. در این مصوبه دولت هم او حضور دارد.  درباره او اینطور می‌توان گفت که هر کجا باشد، ظاهرا مصونیت قضایی برخوردار است؛ چه اینکه در دولت قبل پرونده‌ای مفصل درباره سرویس‌های ارزش افزوده وجود داشت و هیچگاه مشخص نشد سرنوشت آن مسائل چه شد. بذرپاش نیز با این سابقه در شوراست.

نفر اصلی نیز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور است که تا پیش از این در نهادی فعالیت کرده که حتی درباره یک ریال آن هم شفافیت وجود ندارد و معلوم نیست نتیجه مدیریت او چگونه بوده است. او به عنوان نفر اصلی شورا قرار است تصمیم بگیرد چه مالی با چه قیمتی فروخته شود! مشخص نیست افرادی با این سابقه چطور قرار است بدون تشریفات قانونی و در مصونیت قضایی آهنین اموال بیت‌المال را بفروشند. 

۱۱) سکوت دوستان

خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «حراج غیرشفاف اموال مازاد دولتی برابر جبران کسری بودجه ۹۹» که در تاریخ دی ماه سال ۹۸ منتشر شده، از زبان علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش دولت روحانی برای گرفتن یک مصوبه مشابه از شورای عالی اقتصادی سران قوا خبر داده بود.

این خبرگزاری در ادامه گزارش «عجله دولت برای اخذ سریع مجوز‌های ایجاد این ساختار آن هم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جای مجلس شورای اسلامی» را «نگران‌کننده» خوانده است. این یعنی جریانی که هماکنون قدرت را درست دارد، در زمان روحانی به سازوکار‌های تقنینی از طریق مجلس شورای اسلامی مومن بوده، اما ناگهان در دولت رئیسی ایمانش را از دست داده است و حامی آن شده است!

خبرگزاری فارس که زمانی منتقد بزرگ بند مربوط به درآمد ۴۹.۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی «از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت» در لایحه بودجه ۹۹ بود و این رقم را «بسیار بیشتر از منابع محقق شده از این محل در سال‌های گذشته» خوانده بود، حالا مصوبه فراقانونی مولدسازی را دستاورد دولت ابراهیم رئیسی می‌داند.

همین خبرگزاری که در دولت روحانی نگران «تجربه خصوصی‌سازی در کشور» بود و آن را نتیجه «ایجاد فساد در فرایند فروش و واگذاری اموال توسط دولت» می‌خواند، این بار مصوبه سران قوا را نتیجه «درایت سه قوه» می‌داند.

خبرگزاری فارس سال ۹۹ راه حل شفاف‌سازی درامد‌های حاصله از فروش اموال مازاد را «ایجاد یک نهاد مستقل، دارای توانایی اقتصادی و مالی و اختیارات کافی برای مدیریت واحد اموال دولت و ایجاد جریان درآمدی از آن محل» خوانده بود اما مشخص نیست چرا نگرانی این خبرگزاری در سال ۹۹ یکباره تمام شده و به اعتماد خدشه‌ناپذیر تبدیل شده است.

پیشنهاد خبرگزاری فارس در زمان روحانی برای جایگزین کردن مولدسازی اموال دولت، «محدود کردن مجوز دولت برای فروش اموال مازاد»، «استفاده از راهکار‌هایی برای تشریع درآمدزایی دولت از اموال به جای فروش آن» و «توجه به ملاحظات برای جلوگیری از ایجاد فساد در فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت» بوده است. پیشنهاد‌هایی که ظاهرا فقط برای جریان مقابل قابلیت اجرایی داشته و دولت‌های دوست از اجرای آن مصون هستند.

جالب‌تر اینکه دولت روحانی در پاسخ به انتقادات توضیحاتی داده بود که نشان می‌داد قرار نیست فروش اموال دولت به منزله ترک تشریفات قانونی باشد. بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد وقت «پس از صدور مجوز فروش، انجام عملیات فروش منوط به رعایت تشریفات قانونی از طریق تقویم ارزش توسط کارشناس رسمی، انتشارآگهی وبرگزاری مزایده عمومی و رعایت سایر مقررات حاکم بر فروش اموال دولتی است. برای املاک مازاد دولت هم مجوز مستقل صادر و فروش تک به تک آن‌ها از طریق مزایده عمومی با رعایت مقررات معاملات دولتی انجام می‌شود و بدیهی است در چنین فرآیندی فسادی اتفاق نخواهد افتاد.»

۱۲) فروش اموال بیت المال را باور کنیم یا ادعای رشد اقتصادی و فروش نفت؟

دولت رئیسی مدعی است در تمام شاخص‌ها پیشرفت داشته و قطار پیشرفت با سرعت زیاد در حال حرکت است. وزارت اقتصاد وضعیت را مناسب می‌خواند و اتفاقا در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد، خاندوزی در جمع استادان دانشگاه تهران شرایط را خوب توصیف کرده بود. وزیر نفت نیز مدعی است ایران مشکلی در فروش نفت ندارد. اگر همه این موارد در حال انجام است و قطار پیشرفت به سرعت حرکت می‌کند، چه نیازی به حراج سرمایه‌های بیت‌المال وجود دارد؟

در نهایت آنچه از مصوبه قابل فهم است این است که این مصوبه برای هیات هفت نفره هیچ محدودیتی قائل نشده است. کامبیز نوروزی در مصاحبه‌ای با فرارو گفته «هیات اجرایی این اختیار را دارد که خودشان تصمیم بگیرند که اموال را نقد بفروشند یا اقساط، مزایده برگزار کند یا مذاکره کند و حالا اگر در این مرحله دچار اختلاف شوند، یک کمیته حل اختلاف دارند که آن هم در داخل همین هیات است. یعنی به عبارت ساده‌تر تا این جای کار خودشان مصوب کردند، خودشان اجرا می‌کنند و خودشان هم اختلافات خودشان را حل و فصل می‌کنند.»

۱۳)  محرمانگی تصمیمات شورای مولدسازی

ایراد دیگر به این مصوبه، محرمانه ماندن آن تا زمانی بود که خبر آن به صورت جسته و گریخته از زبان برخی کارشناسان و مسئولان به بیرون درز کرد. خبرگزاری دولت مادامی که خبر درز نکرده بود، به خودش زحمت انتشار جزییات مصوبه را هم نداده بود. عجیب‌تر اینکه در گفت‌وگوی ویژه خبری روز شنبه از تشکیل سومین جلسه هیات عالی مولدسازی خبر داده‌اند. مجری برنامه صداوسیما گفته در این جلسه قرار شده ۹۹۰ ملک و دارایی دولت در مسیر مولدسازی قرار بگیرد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بی‌اطلاعی خود خبر دادند.

در حقیقت صورت مسئله را باید اینگونه بیان کرد که هفت نفر بدون آنکه به هیچ نهادی پاسخگو باشند و حتی به افکار عمومی و مردم که صاحبان اصلی سرمایه‌های کشور هستند، خبر بدهند، به صورت محرمانه در حال فروش اموال بیت‌المال با قیمت‌هایی هستند که خودشان تشخیص می‌دهند!

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۰۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۷
ناشناس
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
یک عده فریب خورده و خودتحقیری نشستند فقط کامنت گذاشتند. زمان روحانی هم لال بودند
علیرضا
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
امریکا هم فهمید ایران ورشکسته شده برجام انداخت توی سطل اشغال دوسال دیگه احتیاج نیست امریکا اسراییل خودشونه درگیرایران بکنن جنگ داخلی کارایران تمام میکنه مطمن باشید حیف اینهمه شهید جانباز دادیم
ساری
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
شاید بخوادبفروشن و فرارکنن یه ضرب المثلی هست میگه فروختم و گریختم
ناشناس
۰۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
اینجا ایران ، مازندران ، بابل، ما جعمی از جوانان ومردمان سرزمین ایران . مخالفت خود را از فروش اموال مردم وملت ایران اعلام میداریم. و فروش اموال ملت را غیر قانونی و غیر اصول شرح و دین میدانیم...،،،،، توجه توجه توجه ، به # مال ملت را نفرشید بپیوندیم .
ناشناس
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
بو دانشمند و زاهد به نام
بکوشد از این تا اید به کام
علی
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
فااااااتحه
پرویز
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
خلاصه وخودمانی این مصوبه را عرض میکنم : شما هفت نفر هرچیز را به هرقیمتی به هرکسی یا سازمانی که دوست دارید بدهید وچون قانون ومجلس به مدت 2سال حق هیچ گونه اعتراض یا بررسی ونظارتی هم ندارند شما کارخودتان را بکنید... والسلام
قاسم
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
وقتي قدرت يك دست بشود همه كاري ميشه كرد
من فقط اينو ميگم مگه نگفتيد مملكت از ان جوانان أست
پس چرا چيزي براي انها باقي نميگزاريد
خجلت از نسل اينده نميكشيد بلايي سر موزه جوانرات كه حاصل چندين قرن است وشاه هم نبود نياوريد به اسم
مولد سازي نمي توانيد بريد كنار وبه ديگري بسپاريد
ناشناس
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
یادمه دوران مدرسه مون تا دست به گچ تخته سیاه میزدیم تخته رو خط خط میکردیم. همش بچه ها که از معلما و مدیر یاد گرفته بودند میگفتند گچ تخته بیت الماله حرومش نکنین. تازه خودم هم به خیلیا گفتتم
بنده خدا
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
حضرات پر ادعا چون مملکت داری بلد نیستند با فروش اموال به ذم خود دارند تولید ثروت می کنند.
مولد سازی فروش اموال نیست
اقتصاد مولد همان تولید ثروت است
رشد اقتصادی فروش داشته ها نیست
فروش داشته ها تولید ثروت نیست.
رضا
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
مغرض بودن تهیه کنند خبر از ابتدا مشخص است که از قانون اجرا نشده گذشته بی اطلاع و با سوء
نیت این موضع راوارونه مطرح کرده ،
کامنت زده ها هم اکثرا غیر منطقی و فاقد شعور اقتصادی اند چون نه آئین نامه را خوانده اند و نه صورت مسئله را میدانند.
بهتره دست از این منفی بافی ها دست بر دارید
ناشناس
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
اقا هرچی مونده بردارین برین
ناشناس
۰۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
ایران ارث پدریتان نیست دست از سر مردم بردارید.
ناشناس
۰۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
اینکاردردی دوانمیکنه ازملت جزاینکه کشورراورشکست میکنه بزارید دارایهایدولت بیکاربماندبهتراست همان تورم برای این اموال ازش افزوده میاره تادرجایی که کاربه استخوان رسید آنهم بخش خرج شودنه همه اموال مملکت معلوم نیست گیرکی به قیمت ارزان بیفته لابداگرفروش کردیدهمه مردم رادرخرید ازادبزاریدشراکت عام باشدبرایخرید نظری دلسوزانه بودنه ازسرکارشناسی
البویه
۰۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
برادران عزیز از حضرت آقا هزینه نکنین .کسی که اموال دولت را بفروش می‌رساند حتما باید پاسخگو باشد . حتما باید اموال بیت المال توسط افراد خبره قیمت گذاری شوند . و حتما باید به افراد آگاه و نخبه در کاربردی مورد نظر فروخته شوند
احمدعلی جوکار
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
بخدا،
با خواندن این خبر دلم درد گرفت
ناشناس
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
یک روز به خودمان میایم می بینیم مثل فلسطین ها سرزمینی نداریم
ناشناس
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
این طرح رسما چوب حراج به بیت المال می زند واز طرفی چرا در این طرح اسمی از بنیاد فلان و ستاد فلان ونهاد. فلان نیست .
هم وطن
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
اولا نماینده گان مجلس که هیچ اختیار و اراده ای نداشته و از خودشان نشان ندهند و کارشان پرکردن جیب خودشان باشد،حتما در چنین مواقعی محلی از اعراب نیستند برن غاز بچرند.دوما:خوب الان وقتشه حضرات آن سفره انقلابی که با خون جوانان این کشور برای آقایان پهن شده بین خودشان تقسیم کنند احساس کرده اند که الان وقتشه.اموال و دارایی های کشور حق مسلم ایشان بوده و به کسی هم ربطی ندارد.کشور در سیطره شغالان و کفتارها افتاده.
ناشناس
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
این که صدای نماینده ها در اومده مال اینه که در بخور بخور جایی ندارن تودولت های گذشته ببینید سهم این نماینده های مجلس از خصوصی سازی چقدر بوده ،واکثر اینا هم که فریادشون بلنده دلیلش بیت المال واین حرفا نیست سهمشون از سفره انقلاب می خوان
ناشناس
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
بی خود سیاه نمایی نکنید هیچ نکته هولناکی این بین نیست. ارث باباشونه به کسی هم مربوط نیست!
علی
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
دل خوش به این مقدار نباشید که فقط آب وبرق گاز واتوبوس مجانی میکنیم برای طبقکارگر خانه می سازیم معنویات شمارا تامین می کنیم و شما را به مقام انسانیت می رسانیم * خیلی خودتان ناراحت نکنید به تمام شعار هاشون عمل کردند فکر کنم اگه صبر کنیدکم کم به مقام انسانیت میرسیم
ناشناس
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نکته جالبش عدم پیگرد قضاییه یعنی خودشونم میدونن یکی از یکی دیگه فاسدترن توضیح سادش اینه یه سفره ای پهن میکنیم با هم میخوریم مردم هم نون خشک بخورن خدا ریشه ظالم رو بکنه از اون بالای بالا
ایران
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
هر اتفاقی هم بیافته خیلی بهتر از طرحهایی هست که به مجلس میره و مثلا مجلس از حق مردم دفاع میکنه . بهتره این مجلس بی عرضه مردم فروش دیگه وجود نداشته باشه
رضا بیطرف
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، اگر ذره ای غیرت در رگ های زنان و مردان ایران باقی باشد اجازه این دزدی و غارت بیت المال را حتی شده با نثار جان نخواهند داد...
ناشناس
۲۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
چرا باید مصونیت قضایی داشته باشن ایا همین موضوع باعث فساد نمیشه وقتی طرف میدونه هیچ وقت قرار نیست پاسخگو باشه چه تضمینی وجود داره قیمتها واقعی و برابر با ارزش خود دارایی باشه درست مثل قضیه خصوصی سازی که شرکتهای چند هزار میلیارد تومنی به قیمت کمتر از یک دهم فروخته شد و عاقبش شد هپکو یا نیشکر هفت تپه و ...
بنده خدا زده فلک زده،خانواده شهید ،دوستدار وطن و کشور
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
منتظر فروش املاک شخصی مردم و مرحله بعد فروش اعضا بدن مردم و مرحله اخر فروش کل کشور با گوسفندان ساکن آن هستیم ،کمی شرافت و انسانیت هم خوبه بخدا شما دیگه به هیچ اعتقادی ندارین چطور یه خودرو تو بورس با نضارت هزار ارگان به فروش میرسانید اما این همه اموال فقط با تصمیم هفت نفر اونم بدون تعقیب قضایی ،شرم از خون شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی که اگه نبودن الان چند هزار آقا زاده تو کشورهای اروپایی و آمریکایی با اموال غارت شده مردم زندگی نمیکردن و حساب و اموال مسولین در داخل قابل شمارش نیست و مردمی که انقلاب کردن و شهید دادن باید گوشت کیلوی چهارصد هزار تومان ارزوشون باشه میوه و خیلی از چیزها دیگر آرزوی بچهایمان ،جناب مسول محترم ما پشت کشورمان هستیم و دوباره جانمان را فدا خواهیم کرد اما مارا به سمت پرتگاه راهنمایی نکنید که مردم از بی وطنی خوشحال تر بشن و تو این بزنگاه تاریخی پشت کشور خالی که انوقت علی شما خواهید ماند تمام دشمنان قسم خورده شما تا دیر نشده تغییر تصمیم در همه امور ،
مصطفی
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
گیرم که مجلس این مطلب را به رای بگذارد تا قانونی شود و فرا قانونی نباشد.بنظرتون مجلس چه تصمیمی میگرفت ؟ایا انها مخیرند و خیرخواه و یا به فکر جاه ومقام خود.
این بنده ی سرتا پا تقصیر دزد ؛
صرفا از خدا میخواهم در ظهور موعودش تعجیل کند تا بیشتر از این به اسم اسلام به کام آقایان ناکار آمد تمام نشود
ناشناس
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
ضمن عرض سلام وتشکرازگزارش رویداد ۲۴ که صادقانه واقعیت دردناک خانمان سوز رامنعکس کرده ، اگر ظرف این ۴۴ سال کسانی همانند شما خداپرست ووطن دوست بودند کشور به این منجلاب گرفتار نمیشداکنون هم وظیفه انسانی وشهروندی ایجاب می‌کند که ازحقوق حقه مردم وآینده گان ایران دفاع وکارنامه سیاه ۴۴ سال عدم مدیریت صحیح عده ای که ایران وایرانی کمترین ارزشی برایشان ندارد و تنها بمقام ومنافع شخصی‌شان متمرکز شدند را به ایشان گوشزد کنید وباادله محکم قانونی وروشنگری اهاد مردم به تجاوز بحقوقشان بازبان ساده وعامیانه نجات کشور ومردم را ازاین منجلاب رقم بزنید .بدیعی است هروطن پرست وایراندوست واقعی حاضر به زمین زدن کشور ومردم نخواهدبود.زنده باد ایران وایرانی.
پرهام
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲ پالایشگاه گاز فجرجم و پارسیان در لیست است برای این پروژه مولد سازی انشاالله که بهترین تصمیم گرفته شود
مجتبی عمیقی
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
هرکی این اموال رو بخره ملت بزودی از حلقوم میکشن بیرون از نظره مردم فروش یا بهتر بگیم غارت اموال هیچ ارزشی نداره واز پشتیبانی ملت برخوردار نیست
جواد
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
همین که مصونیت دارندو هیچ کسی حق باز خواست نداره یعنی فساد ورانت..اگر شفافیتی بود باید یک کار گروه ناظر بر عملکرد فروش باشه.که متاسفانه اینطور نیست وتورم وگرانی بیشتر در راه خواهد بود.
حسین
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
از بیرون که کسی نه قدرت چنین خریدی وسرمایه گذاری را نداره میخوان بین خودشون تقصیم کنند اسمشو گذاشتند
مولد سازی
شاهان وسران وسروران زیر گلند
نکنید این کارو با این کشور چند صباهی دیگر همتون راهی گور میشوید تاابد بدنامی براتون مثل بقیه بدنامان تاریخ خواهد ماند
هادی
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
درانجام هرکاری نظارت دقیق و درستی نباشه آن کاربه خوبی انجام نمی شود.درانجام واگذاری اموال دولت که بیت المال است نباید عجله وسهل انگاری وبی قانونی رخ دهد چون به تمام کشورومردم آسیب وارد می شود.
ناشناس
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
اگه کسی اعتراض کنه ۱۰ تا ۱۵ سال زندان در انتظارشه
ناشناس
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بخاطر رضای خدا دارایی کشور را نفروشید این دارایها اموال این ملت است ،،،اگر راس میگید مردم را سهامدار این اموال کنید ، نساجی مازندران را سهامی عام می‌کردید الآن بودش ،آن را فروختید که راه برای کارخانه دار خصوصی باز شود متاسفانه معلوم نیست بکجا رفت دهها هکتار زمین کارخانه مانده بلا استفاده
عهد
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
هیچ کس حق فروش بیت المال رو نداره هر کسی میخاها باشد مخصوصا همین آقای معاون اول که ما اصلا هیچ اعتمادی بهش نداریم میخاهند بیت المال رو بفروشن برای روز مبادا خودشون
علی
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
به قیمت روز توی بورس بفروشن همه ببینن پولشم به خزانه واریز بشه
ناشناس
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
عجب .سفره ای بنام انقلاب پهن کردند ومیخورند ومیدزدند ومیبرند وغارت می‌کنند سایه دین
علی
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
حکایت این را داردکه پشت درهای بسته میگن(این مال تو....این مال مستضعف....این مال من
پاسخ ها
ناشناس
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معنی مستضعف را هم که شنیدی ، جدیدن به کیا میگن مستضعف !!!!
ناشناس
۰۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
اشتباه نکن، تنها چیزی که به مستضعف میرسه فقر و بدبختیه، نه مال و دارایی
کریم
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نمی دانم مسولین چه زمانی جیبشان پر می شود تا دست سر اموال ملت شریف ایران بردارند آقا این یک دزدی آشکار است ملت را سیاه نکنید
پاسخ ها
ناشناس
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
بنظرت چشم ابی های غربی چطور شکم بچه هاشونو سیر کنن پس
علی
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
اینها سیر بشو نیستند.
ناشناس
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
میگن کسری بودجه را میخوان جبران کنن !!!عزیزم تو خودرو سازی داره اتفاقی میفته هیچکس کاری نمیکنه،شرکت قطعه سازی پنجاه سال سابقه را دارن نابود میکنن با تصمیم اشتباه شرکتی که صادر کننده نمونه شده ،تازه برای نابودیش دارن هزار میلیارد هزینه میکنن.
ناشناس
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
میگن کسری بودجه را میخوان جبران کنن !!!عزیزم تو خودرو سازی داره اتفاقی میفته هیچکس کاری نمیکنه،شرکت قطعه سازی پنجاه سال سابقه را دارن نابود میکنن با تصمیم اشتباه شرکتی که صادر کننده نمونه شده ،تازه برای نابودیش دارن هزار میلیارد هزینه میکنن.
ناشناس
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
هر وقت کور سو امیدی برای مبارزه با فساد شکل گرفت و یک نماینده یا قاضی یا باررس با وجدانی پیدا شد تا با فساد و اختلاص مبارزه کند، بفرموده بالاترین مقام فتیله آن پائین کشیده شد و فرصتی داده نشد تا کش پیدا کند. همه میدانند آدرس صدور فساد و اختلاص کجاست و از ید و قدرت سران قوا فراتر است. شعارهای خیابانی به نیک آدرس همه مشکلات را میدانند
پاسخ ها
ناشناس
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
درود دقیقا!!
ناشناس
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
عالی گفتی
ناشناس
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
چینی ها و روس ها در اول صف خرید ، زنبیل گذاشته اند !!
جواد نیک اختر
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
فقط میخی به تابوت اقتصاد مانده بود آنهم غارت شد
مازیار
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
دولت ورشکسته است و به پول نیاز دارد و به اصطلاح حاضر است «فرش زیر پایش را بفروشند. این اصل ماجرا است.
امیر‌مرادی
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
باقیمتی‌که‌خودشون‌تعیین‌میکنند‌میخواهند‌بفروشند‌این‌‌آیا‌چیزی‌جز‌فساد‌ودزدی‌است‌که‌جوابگو‌نباشند‌.چرادربورس‌کشور‌نمی‌فروشند
پاسخ ها
ناشناس
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نه این فرا تر از ابر فساده
پرویز
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
مطمئنا خلافهای عدیده ای دراجرای این موضوع پیش میآید که به آنها مصونیت قضایی داده اند.
پاسخ ها
ناشناس
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
اگر قرار نبود خلاف و دزدی کنند ، مصونیت قضایی را میخواستن چکار ؟!
پریا
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بااین روش چندمدت دیگه خونه هاومغازه های مردم میگیرنو میفروشن ای داد بی داد
پاسخ ها
ناشناس
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
به بهانه حجاب ، می توانند خانه و مغازه و خودروهای مردم را هم مصادره کنند !
قانون هم لازم نیست ، از الان هم پلمپ کردن را شروع کرده اند !
ناشناس
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
عین دوره محمد رضا پهلوی مجلس فرمایشی فقط بله قربانگو
پاسخ ها
ناشناس
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
اون موقع حداقل حرمت مجلس را نگه می داشتند و قوانین را متناسب با اوامر ملوکانه ، اصلاح و برای رفع و رجوع. آماده می کردند .
الان اصلا هیچکس به مجلس نگفت ، خَرِت به چند !!!!!
ناشناس
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بخش خصوصی کیه همانهایی که با رانت ورشوه و نفوذ سو استفاده از قدرت سالهاست اموال بیت المال را غارت کرده اند
شیدا
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
عجب بخور بخوریه این مملکت به نام دین!
ناشناس
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
غارت اموال بیت المال،فرق اینا با چنگیز مغول چیه؟
پاسخ ها
ناشناس
۲۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
چنگیز هرگز ادعای نمایندگی خدا رو نکرد
شهید زنده
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شما انتظار پاسخگویی از شاه قلی ها دارید در حالی که شاه یعنی اینها به خدا هم پاسخگو نیست .خود را خدای مملکت میدانند
محمد علی
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
کاپیتولاسیون یعنی فرا قانون بودن اشخاص خاص ولی حالا شاهد کاپیتولاسیون دولتی خاص هستیم ویا شاهد آپرتایدی کم یاب در جهان ملت ایران دچار بلایی عظیم بنام ابداع دین سازی نوین همراه با مقدس نشان دادن افرادی که حتی الفبای انسانیت را درک نمی کنند
پاسخ ها
ناشناس
۰۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
درسته
ناشناس
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
این مسئله و تصمیم نشانگر آنست که حکومت به بن بست رسیده است.
جمیله خاتون عسکری
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
سلام،این پروژه از اختیارات رهبری میباسد .پس کاسه داغتر از آش نباشیم ضمنا اعضای این پروژه در مرحله تصمیم گیری رهبری وسران سه قوه بوده ودرسال ۹۷ تصویب شده ازجمله بالا رفتن قیمت بنزین یک شبه ،وغیر قانونی بودن این عملکرد.بهتر هست افرادی که دنبال بهانه هستند تا خودی نشان دهند اساسنامه ان را مطالعه کنند.ان نماینده مجلس هم که با اعتراض به مولدسازی دارایی های دولت اعتراض میکند یاآگاهی نداردنسبت به اهداف واساسنامه یا نگران کسری رای در حوزه انتخابی اش در آینده نزدیک هست.آنهاکه اختلاس کردند بمن وشما بهایی ندادند،خودشان را عقل کل میدانستند.
پاسخ ها
ناشناس
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
چی میگی زبون بسته!
ناشناس
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شاهنشاه هم از این جور اختیارات نداشت و حداقل برای توجیه مردم و قانون هم که شده ، اوامر ملوکانه را به تصویبِ زورکی مجلسین هم که شده بود ، می رساند !
حداقل حرمت مجلس و قانون را نگه می داشت .
حتی ادای رضا شاه را هم نمیتونند دربیاورند !!!!!
رضا بیطرف
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شما با این سطح سواد و اشراف به مسائل خرد و کلان دولت احیانا همسر محترم رئیس جمهور نیستید خانم جمیله خاتون؟؟!!
ناشناس
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تو خبر ها اومده بود رهبری حرفی از مصونیت قضایی نزدن و این تصمیم خود سران ۳ قوه بوده خب اگر در حیطه اختیارات رهبری هست و ایشون ناظر بر این طرح هست چرا با این ابهامات مخالفت نمیکنن چرا خودشون سفت و سخت نمیگیرن
هم وطن
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
برو آقا خجالت بکش.رو نیست که سنگ پای قزوینه.تو هم زی نفع هستس!تو این مملکت بی اهمیت ترین و بی ارزشترین نفرات مردم هستند تمام
مهسا
۰۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
چقدر شما و رهبرتان میدونید!!!
ما را از گمراهی نجات دادید
بسیار سپاسگزاریم!!!
ناشناس
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
کدوم اختیارات رهبری؟
کجای قانون اساسی همچنین اختیاراتی برای ایشون در نظر گرفته شده؟
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری در مسائل کلان کشور آن هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام را دارد و در هیچ کجای اصل ۱۱۰ اختیار فروش اموال دولتی برای جبران کسری بودجه بیان نشده است.
فرزانه
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
میشه شما که دانایی به همه امور در مورد مصونیت قضایی و لغو قوانین کشور به خاطر این موضوع و انفصال از خدمت هرکی که به اعتراض کنه از تاراج اموال توضیح بیشتری بدی ما هم متوجه بشیم
ناشناس
۰۵:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بیچاره حکومت بعدی
سعید
۰۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
امسال مملکت رو اینطور اداره کردید سال دیگه چکار میکنیدیا دارید تبدیل به پول میشه وخداحافظ ایران
ناشناس
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تنهاهنر اینا پیدا کردن اسمای عجیب غریبه:ساماندهی،هوشمندسازی،و حالا مولد سازی...هر جا اینارو شنیدی سریع جیبتو بچسب وفرار کن..البته دیگه فرار هم فایده ای نداره
ناشناس
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
وقتی مجلس شورای اسلامی نمی تواند نظر دهد نظر من وامثال من چه تاثیری می تواند داشته باشد
ناشناس
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
به به هردم از این باغ بری می رسد ...پس قراره از این به بعد شاهد معاملات سازمان خصوصی سازی باشیم درست مثل فروش کارخانه تجهیزات سنگین هپکو اراک که ۱۰ میلیون فروختن اونم با چک ...به یه آقازاده....بنظر میاد قراره چوب حراج بزنن به اموال بیت المال... مجلس هم که در راس امور بوده رفته ته امور چون همین هفت نفر عقل کل کشور هستن..صاحب اختیار مردم ...مملکت هم که خیلی وقته سهم الارث یه عده شده
پاسخ ها
ناشناس
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
احمدی نژاد هم هر چی عتیقه و نقاشی بود فروخت آخه اصولگرا نیخواد باج به غرب بده باج به آقا زاده ها می ده
ناشناس
۰۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
خب به سلامتی باجراحی اقتصادی جناب دکتر و آیت اله رییسی داریم به مرحله فروش اعضا می رسیم....یه کم دیگه جلو بریم لباس و کفن میت راهم می فروشن
پاسخ ها
ناشناس
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
به واله قسم رئیسی هیچ کاره است اینها فقط اجرا کننده اند تصمیم رو فقط یکی می گیرد و بقیه ها مکلف به اجرا هستند
ناشناس
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
عجیب است که دولت سکه و خودرو را در بورس به مردم می فروشد اما مولدسازیش در بورس نیست!!
ناشناس
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
این سیستم اصلاح پذیر نیست....
ناشناس
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تقسیم و حیف و میل اموال این مردم بی وارث نوش جان
هلو بپر تو گلوی ....
ایرانی
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
نفت وگاز ومعادن واب وو خاک ودریا و هرچه بود فروختند حالا نوبت به اموال مردم است که به مانند برنامه خصوصی سازی که کارخانه های مولد وپویا را اول ور شکسته کردند وبعد به بهایی اندک به خودی هایشان فروختند این اموال را هم به تاراج ببرند. بعد هم قانون فروش مردم را صادر میکنند
ناشناس
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
چطور به خودشون اجازه میدن که اموال بیت المال و سرمایه های ملت رو بفروشن ؟ تاکی مردم میخوان بشینن و نگاه کنن ؟ این جنایته .
ناشناس
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بعد میگن قطار پیشرفت در حال حرکت است آقا هم که اجازه تمام وکمال رو به هیات هفت نفره دادن واین هفت نفر هم به کسی پاسخگو نیستند پس اگر سران قوا همه کاره هستند انتخابات مجلس رو برای چی برگزار میکنن و مردم پای صندوق رای میرن
پاسخ ها
ایرانی
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
انشااله قطارکه به مقصد! برسه دیگه همه انتخابات هم لغومیشه. کسانی که به حساب نمیان که حق انتخابی ندارن!
ناشناس
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
این دیکتاتوری و استبداد که میگن ، اینه ؟؟!!!!!!
ناشناس
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بعد میگن قطار پیشرفت در حال حرکت است آقا هم که اجازه تمام وکمال رو به هیات هفت نفره دادن واین هفت نفر هم به کسی پاسخگو نیستند پس اگر سران قوا همه کاره هستند انتخابات مجلس رو برای چی برگزار میکنن و مردم پای صندوق رای میرن
ناشناس
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تاراج ایران
دریغا از ایران که ویران شود
گمنام
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
مگه‌از‌بیت‌المال‌چیزی‌هم‌مونده‌
بهتر‌است‌از‌کلمه‌ارث‌بعضی‌از‌مسئولین‌به‌جای‌بیت‌المال‌استفاده
کنید
تقی
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
آقا فروش بیت المال به اسم خصوصی سازی پوشش ورشکستگی دولته.همه چیز خرج هزینه های نظامی وپرکردن شکم سیری ناپذیر یک اقلیت بی منطق شده.اینم روش. بعدش چی.مملکت مدیر تحصیل کرده واقعی میخواد.این بود اهداف اولیه.اگه راست میگن خونه های سعادت آباد رو ازشون بگیرن.بیان مستاجر شن.بعدببین تحمل دارن.وای برما
بک‌مراد‌لعنتی
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تقریبا‌چیزی‌باقی‌نمونده‌تا‌آقایون‌برای‌هزینه‌الواطی‌آغازاده‌هاشون‌بفروشن‌خوب‌بندگان‌خدا‌حق‌دارن‌واما‌مردم‌ایران‌حتی‌نون‌خالی‌هم‌قطع‌شده
ناشناس
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
مولد سازی نگو ، غارت اموال ملت بگو
شهریار
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
1.حمله اسکندر مقدونی به ایران همراه با غارت و چپاول
2.حمله اعراب به ایران
3حمله چنگیز مغول به ایران
4. غارت سرمایه و اموال و دارایی ایران توسط چند بیسواد و باز هم سکوت ملت مومن و همیشه در صحنه.
پاسخ ها
شهرزاد
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
دقیقا
طُ
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شما چیکار میکنی؟
آهان کامنت میذاری((:
حسن
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
نتیجه دولت انقلابی و یکدست و نمایندهایی که از فیلتر شورای نگهبان بله قربانگو تربیت شدن میشه نابودی کشور
ناشناس
۱۷:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تقسیم بیت المال
ناشناس
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تمام داستان این است: هلدینگ های ابر تریلیاردر معاف از مالیات، نقدینگی هنگفتی دارند که دارد ارزشش را از دست می دهد حالا می خواهند تا قبل از ونزوئلایی شدن ریال، نقدینگی شان را به سرمایه تبدیل کنند.
آریو برزن
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
فقط ببینید در آینده چندین میلیارد اختلاس و دزدی از این پروژه بی در و پیکر یا به اصطلاح تاراج مملکتی در بیاد که در طول 44 سال انقلاب نور, زرین ترین برگ تاریخ حکومت مستضعفان خواهد بود.....
پاسخ ها
ناشناس
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
ببخشید‌‌می‌خواستم‌مثبت‌بدم‌منفی‌رو‌زدم
Mig mig
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
جناب حیدری در مورد کمپین وکالت پهلوی احساس خطر کرده بودید ... آیا در این فقره خطر بیشتری احساس نمیکنید؟ حراج کشور ظرف دو سال... آقای رئیسی سی سال دیر به سهم خودش رسیده الان عجله داره
نظرات شما