صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

سه‌شنبه ۰۸ فروردين ۱۴۰۲ - 2023 March 28
کد خبر: ۳۳۳۴۰۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۳ - ۰۱ فروردين ۱۴۰۲
تعداد نظرات: ۱۵ نظر
رویداد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

جای خالی نمایندگان واقعی کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد/ چرا کارگران به حق خود نمی‌رسند؟

جلسات حقوق کارگران برای سال 1402 در روزهای گذشته پایان یافت و عجیب‌ترین افزایش دستمزد برای کارگران رقم خورد. اما چرا چنین اتفاقی افتاد که حتی قانون هم نادیده گرفته شد؟

رویداد۲۴ مریم وحیدیان: توافق نهایی شورای‌عالی کار در باب حداقل مزد ۱۴۰۲ کارگران نیز همچون چند سال اخیر به روز‌های آخر سال موکول شد. جلسه پایانی در شامگاه ۲۸ اسفند ماه حدود ۶ ساعت به طول انجامید و درنهایت چیزی حدود ۷ میلیون تومان برای کارگران به عنوان حداقل دستمزد در نظر گرفته شد.

به گفته نمایندگان کارگری، دولت امسال بیش از سال‌های قبل در مقابل افزایش حداقل دستمزد مطابق نرخ تورم و محاسبات سبد معاش مقاومت داشت و در نهایت ۲۷ درصد افزایش را تصویب کرده است. به این ترتیب براساس گزارش نهایی جلسه شورای‌عالی کار، پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان افزایش یافت. همچنین بن کارگری به رقم ۱۱۰هزار تومان، حق مسکن به رقم ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد به ۵۳۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲۱۰ هزار تومان رسید. برای کارگران سایر سطوح نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۸۳۵۹۶ ریال روزانه افزایش مزدی در نظر گرفته شده است.

عدم رضایت از مزد ۱۴۰۲

نمایندگان کارگری می‌گویند که از نتیجه نهایی جلسه شورای‌عالی کار رضایت ندارند و حتی یک نفر از نمایندگان کارگری تا پایان جلسه به این مصوبه رای نداده است. علی خدایی فردای تصویب دستمزد کارگری در گفتگویی اعلام کرد: «وعده کنترل تورم در جلسه شورایعالی کار توسط نمایندگان دولت مطرح شد. در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد؛ لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.»

اگرچه از ابتدای روی کار آمدن دولت، هیچ‌یک از وعده‌های دولت مبنی بر کنترل تورم به نتیجه نرسید، با این‌حال نمایندگان کارگری این‌بار هم با وعده‌ها به افزایش دستمزد کمتر از تورم رضایت دادند. این اولین سالی نیست که نمایندگان کارگری درخواست تشکیل جلسه برای افزایش دستمزد در اواسط سال را مطرح می‌کنند و تابحال هیچ دولتی به این امر جامه عمل نپوشانده است. دولت در جلسه شورای‌عالی کار به نمایندگان کارگری وعده دیگری هم داده است و آن اینکه بابت تأمین مسکن کارگران براساس وظیفه مندرج در ماده ۱۴۹ قانون کار اقداماتی را انجام دهد.

جای خالی نمایندگان واقعی کارگران

یکی از دلایل عدم افزایش حقوق کارگران، نمایندگانی بودند که به عنوان وکلای کارگران در جلسه حضور دارند. واقعیت این است آنها هیچ تاثیری ندارند و دلیل آن هم این است که نمایندگانی در جلسات حاضر هستند که عضو شورای اسلامی کار هستند و عمدتا نماینده «کارگران قرارداد رسمی‌» به شمار می‌روند که حدود ۵ درصد از جامعه کارگری هستند. این یعنی جای نمایندگان واقعی کارگران خالی است و مذاکرات مزدی در حقیقت مذاکره دولت با دولت است.

کارفرمایان قول ثبات اقتصادی و گشایش در تحریم از دولت گرفتند!

تابستان ۱۴۰۱ مسئولان شکل‌گیری توافق برجام را به حدی نزدیک می‌دیدند که قیمت دلار و شرایط بازار‌ها تا حدی رو به ثبات می‌رفت، اما چیزی نگذشت که تحریم‌ها خیلی قوی‌تر از قبل بازگشتند و چشم‌انداز بهبود اقتصاد کشور تیره و تار شد. با اینحال به نظر می‌رسد صولت مرتضوی و خاندوزی نمایندگان کارفرمایی را قانع کرده‌اند که می‌توانند در سال ۱۴۰۲ ثبات را به اقتصاد بازگردانند.

گویی نمایندگان کارفرمایی نسبت به وعده‌های دولت در سال آتی مبنی بر گشایش در عرصه تحریم‌ها و کنترل تورم‌امیدوار هستند. علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندگان کارفرمایی در شورای‌عالی کار با اشاره به حضور وزرای اقتصادی دولت در شورا اظهار کرد: «ما از اظهارات مطرح شده توسط نمایندگان دولت متوجه شدیم که دولت برنامه‌ریزی بسیار خوبی در زمینه کنترل و مهار تورم در سال آتی کرده است. دولت همچنین برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و بازار‌ها کرده است. ضمن اینکه دولت برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از نظر سیاست‌گذاری کلان دارد که به کمک این سیاست ثبات آفرین می‌آید و مجموعه این برنامه‌ها در جهت کنترل تورم قرار دارد.»


بیشتر بخوانید: دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد تا حریف تورم شود؟


کوچک شدن سفره کارگران

ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که دستمزد کارگران باید براساس «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «سبد معاش» تعیین شود؛ با اینحال سال‌ها است که شورایعالی کار به این قانون عمل نکرده است و امسال نیز دولت نه تنها حاضر نبوده مؤلفه سبد معاش را در دریافتی کارگران لحاظ کند، بلکه با وعده کنترل تورم، شورایعالی کار را راضی به پذیرفتن افزایش مزد ۲۷ درصدی کرده که کمتر از تورم سالانه است.

این درحالی است که نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به بیش از ۴٧ درصد و این رقم برای دی ماه برای خانوار‌های کشور به بیش از ۴۶درصد رسید. در اسفند ماه یک پیک قیمت دلار را تجربه کردیم که رقم آن به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید. همین مسأله باعث شد تا بسیاری از خانوار‌ها در تأمین کالا‌های اساسی نیز با مشکل مواجه شدند و سفره کارگران کوچک‌تر شود. تورم نقطه به نقطه مسکن در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ هم که تغییر قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد از افزایش بیش از ۴۱ درصد حکایت داشت که رقم بسیار بالایی بود. این روز‌ها سهم مسکن از مزد کارگران روز به روز بزرگ‌تر می‌شود.

آنچه در افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ توجه زیادی را جلب می‌کرد، تورم نقطه‌ای مواد غذایی و خوراکی‌ها بود که به بیش از ۷۰ درصد رسید. گوشت قرمز و سفید با افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی به نسبت سال قبل، بیشترین گرانی را در میان سایر اقلام مصرفی و غیرمصرفی داشت. با این‌حال حتی در نظر گرفتن تورم به عنوان معیار و ملاکی برای افزایش دستمزد سالانه مردود شمرده می‌شود. چراکه دستمزد‌ها از سال‌های قبل نیز عقب‌ماندگی دارد. از این رو رقم سبد معیشت خانوار رقم دقیق‌تری برای افزایش دستمزد سالانه است. اگرچه دولت‌ها در هیچ سالی به این معیار و ملاک تن نمی‌دهند. نمایندگان کارفرما‌ها در واقع این سبد را ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعریف کرده‌اند؛ نمایندگان کارگران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نمایندگان دولت هم این سبد را ۱۴ میلیون تومان تعریف کرده‌اند.

این اعداد و ارقام یک چیز را نشان می‌دهد و آن اینکه شورا‌عالی قدرت خرید را حتی به فروردین ۱۴۰۱ نیز برنگرداند؛ چه رسد به قدرت خرید سال‌های پیش از آن. جامعه بزرگی که مطابق قانون کار دستمزد‌های حداقلی را دریافت می‌کنند، هر سال از پارسال سخت‌تر زندگی خواهند کرد.

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۷
مجلس چند سالی است که در بودجه سالانه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را در دستور دارد، سال گذشته بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان و در سال جاری نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان بر همین اساس به این سازمان پرداخت شده اما تامین اجتماعی هنوز ۲۵ درصد باقیمانده حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرده است.
سهراب خسروی
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۳
قانون درکشورمابرای همگان قدرت اجرایی ندارد.وقتی برای افزایش دستمزدها قانون تکلیف را روشن کرده است..دیگر نیازی به چانه زنی نیست.
Mohammad ali
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
اینکه این شورا وکسانی که در اون هستند خصوصا مثلا نمایندگان کارگری وجاهت قانونی ندارند بگذرد تمام مصوبات مزدی اینها چون رعایت قانون خود نوشته اشان را هم نکرده وجاهت ندارد و باعث تنش اجتماعی بیش از پیش بین کارگر و کارفرما خواهد شد که البته در کل تنش اجتماعی بزگتر هم در پی دارد ....از ما گفتن
Mohammad ali
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
اینکه این شورا وکسانی که در اون هستند خصوصا مثلا نمایندگان کارگری وجاهت قانونی ندارند بگذرد تمام مصوبات مزدی اینها چون رعایت قانون خود نوشته اشان را هم نکرده وجاهت ندارد و باعث تنش اجتماعی بیش از پیش بین کارگر و کارفرما خواهد شد که البته در کل تنش اجتماعی بزگتر هم در پی دارد ....از ما گفتن
ناشناس
۰۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
به امید آزادی ایران
طُ
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
کار رو از کارگر ایرانی گرفتند کدام حقوق!
امروز 1فروردین در مترو بودم تا چشم کار میکرد افغانی بود!!!! چیزی بگیم سریع میگین نگاه نژادپرستانه!
دوتاش بیرون مترو دنبال یک خانوم راه افتاده بودند و مدام متلک مینداختند.
که رفتم جلو و دهنشون رو بستم.
یک گزارش برید بفهمیم این افغانی ها چه سودی برای نظام دارند که انقدر تعدادشون زیاد شده؟!
ناشناس
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
طاهرا مشخش شده که چلسه شورای مزد شعبده با زی بوده است رعدازتعطیلات عید جواب این شعبده بازیها درکف خیابانها ی کشور داده خواهد شد
پاسخ ها
Sh
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
خخخخه......فک میکنید چرا هرسال دقیقا شب عید اعلام میکنن؟کارگر بدبخت رفته تعطیلات پراکنده شدن دیگه بعد تعطیلات موضوع عادی میشه
ناشناس
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
کارگری که هشت‌اش گروی نه‌اش باشد اعتصاب نمی کند.
ناشناس
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
این سه نفر به انتخاب چه کسی در شورای عالی کار نشستن وبرای چند میلیون کارگر و بازنشسته تصمیم میگیرن خدا انشاالله لعنتشون کنه هر سه تا بی عرضه رو تورو خدا سال دیگه اینا رو عوض کنین اینا مادام العمر نماینده زورکی ما هستن
ناشناس
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دوستان رویداددرگزارش فوق هیچ اشاره ایی به چامعه بازنشستگان تامین اجتماعی که تحت تاثیر این چلسه مزدی قرا می گیرند نداشتید انگا راین ۴ملیون بازنشستگان اصلا وجودخارچی ندارند واخر هرتصمیمی دراین چلسه گرفته می شود مستقیم روی تک تک بازنشستگان تامین اثرمستقیم واثرگدار دارد بنابرین انتطارازسایت خوب ومردمی است که یک گزارش بابت بازنشستگان تامین داشته باشید تشکر
پاسخ ها
ناشناس
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
بازنشستگان تامین اجتماعی باید به جد دنبال ۲۵درصد باقیمانده همسان سازی حقوق ها در سال ۱۳۹۹باشند و اینهمه مدت هم معوقه باید محاسبه و پرداخت کنند
ناشناس
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
نماینده کارگران که زینت المجلس بودند و حداقل می توانستند همان رای بی تاثیر خود را به اعتراض پای بخشنامه شورایعالی عالی کار نگذارند که بخاظر منافع شخصی صحه گذاشته اند .
صحبتهای وزا در مورد کنترل تورم تجربه گذشته نشان داده وعده ای پوچ و توخالی برای فریب مخاطبین و حفظ پست خودشان است .
معلوم است اعضای شورای عالی کار به وظیفه قانونی خود که حفظ قدرت خرید کارگران تا میزان تورم ( لااقل همان ۴۳درصد مورد قبول دولت که خودش نصف تورم وافعی است ) عمل ننموده اند .
در ترکیه که قیمتها و حداقل دستمزد همیشه مشابه ایران بوده ، امسال حدود ۵۰۰دلار حداقل دستمزد ترکیه است و ایران فقط ۱۲۰دلار .
اصلا حقوق کارمتدان دولت با حقوق کارگران قابل مقایسه نیست کارمندان دولت (حتی کارمندان تابع قانون کار در بخش دولتی) .اضافه کار تشویقی تا ۱۲۰ ساعت ماهیانه بعنوان جبران حقوق دریافت می کنند که خودش ۳۵درصد دریافتی آنان را افزایش می دهد .
دوستدارعزت و اقتدار ایران اسلامی عزیز
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
... با وعده های گرفته شده ی ( بزک نمیر بهار میاد ) جناب آقای امثال آقایان خدایی و دیگران ...، کارگر محروم از ( حمایتِ قانونِ افزایشِ حقوقِ سالیانه برابر نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت ) خود به تنهایی به جنگ بیرحمانه ی( تورم گذشته و آینده )می رود و سبد خود را در بازار پُر از زندگی می سازد،اما عواقب رضایت داشتن امثال خدایی ها ...و نه رضایت خداوند عادل و کارگر شریفِ زحمتکش چه تاثیری در رشد و افزایش مطلوبِ تولید و کاهش وابستگی به بیگانگان خواهد گذاشت فقط خدا می داند !؟...
نظرات شما