صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - 2025 November 05
کد خبر: ۳۹۵۸۳۹
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۹ - ۰۸ دی ۱۴۰۳
تعداد نظرات: ۵ نظر

تصمیم مجلس درباره واردات خودرو وتو شد

هیئت‌ عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق‌العاده امروز خود تخصیص میزان ارز برای واردات خودرو را مغایر سیاست های کلی دانست.

رویداد۲۴| جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان دولت و مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام برگزار شد.

 پس از استماع نقطه‌نظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه و ابراز نظر اعضا، هیئت عالی نظارت به ۱۴ مورد از مغایرت گزارش شده از ناحیه کمیسیون اقتصادی مجمع به آن رأی نداد و مصوبه مجلس را مغایرت سیاست کلی ابلاغی ندانست و فقط ۴ مورد از مصوبات مجلس در خصوص تخصیص میزان ارز برای واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی قطعات و … را مغایرت سیاست‌های کلی ابلاغی دانست.

طبق این گزارش و بر اساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌بایست با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیئت عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاست‌ها را بررسی و در خصوص آنها اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کنند.

جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت برای بررسی بودجه ۱۴۰۴ سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز برگزار خواهد شد.

منبع: مهر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
این که برای واردات خودرو، مجلس ١ میلیارد اختصاص در نظر گرفته یا ٢ میلیارد، چه ربطی به سیاست های کلی دارد! اسم سیاست های کلی نا سلامتی هست سیاست های کلی نه دخالت ها و فضولی های سیاسی و جزئی! سیاست کلی که به اختصاص ارز ١ یا ٢ میلیارد بپردازد به در موال و سرویس بهداشتی می خورد نه به درد سرزمین بزرگ و فرهیخته ١٠٠ میلیونی ایران اسلامی کبیر! و مصوبین و انطباق دهندگان این سیاست هم به درد اسطبل می خورند نه به درد مجمع تشخیص! مشتی جماعت عقده ای و مطرود از جامعه و منفور عموم مردم که الحق اسطبل هم برایشان زیادی است! انتقام تفی که از مردم خورده اند بر سر منافع ملی و مشکلات اجتماعی مردم آوار می کنند! منحل کنید این کفتارستان خائنان به مردم و منافع ملی را!!!
دکتر موسوی
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
به عبارتی هر چه که مربوط به گرفتن پول از مردم باشد. مغایرت با اصول کلی نظام ندارد .ولی در موقعی که بخواند به مردم پول و یا امکانات بدهند مغایر اصول کلی میشود.
بعد مسئولین خودشان را خادم مردم میدانند .
این این کار چیست ؟
رامین
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
تا سلطانهای خودرو مانند میر سلیم در راس امور هستند تغییری ایحاد نخواهد شد
ناشناس
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
دست تان درد نکنه
ناشناس
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
مجلس اصلا در راس امور نیست بلکه شوراها و مجمع های انتصابی در راس امورند . کجای این کشور جمهوری و اسلامی است ؟
نظرات شما