رویداد۲۴| سرمایه گذاریی ۶۱ همتی شرکت منتسب به بابک زنجانی در صنعت ریلی کشور از دیروز غوغا به پا کرده و با واکنشهای بسیاری همراه بوده است.
روزنامه اصولگرای «جوان»، اما در شماره امروز بدون هیچ اشارهای به ربط بابک زنجانی با این سرمایهگذاری کلان آن را قابل دفاع دانسته و در حمایت از آن نوشته: «تفاهمنامه۶۱هزارمیلیارد تومانی میان شرکت راهآهن و شرکت آوانریل، اگر از مرحله امضا فراتر برود و به اجرا برسد، میتواند یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور باشد؛ اقدامی که در صورت موفقیت، نقطه عطفی در مسیر نوسازی و توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی محسوب خواهد شد. این قرارداد که شامل تأمین ۳۰۰واگن مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لکوموتیو باری و ۶۰۰ واگن باری مخزندار است، در شرایطی امضا شده که کشور با چالشهای عمیق و ساختاری در حوزه حملونقل، بهویژه در بخش ریلی، هوایی و کششی روبهرو است، با این حال حجم بالای مالی این سرمایهگذاری لزوماً به معنای موفقیت آن نیست.»
«جوان» نوشته: «تجربههای قبلی نشان دادهاند در نبود نظارت دقیق، شفافیت لازم و پاسخگویی مناسب، پروژههای کلان میتوانند به محل اتلاف منابع، ناکارآمدی یا حتی فساد تبدیل شوند. از این منظر، اصل چنین سرمایهگذاریهایی قابل دفاع است، اما حمایت از آنها باید مشروط به مدیریت کارآمد، ارائه مابهازای متناسب از سوی دولت و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی باشد. این سرمایهگذاری آزمونی است برای سنجش ظرفیت حکمرانی در حوزه زیرساخت.»
این روزنامه اصولگرا در ادامه آورده است: «باید با نگاهی واقعبینانه تأکید کرد که هیچ پروژهای، حتی با حجم مالی بسیار بالا، تضمینی برای موفقیت ندارد مگر آنکه از ابتدا تا پایان با مدیریت حرفهای، نظارت دقیق و پاسخگویی شفاف همراه باشد. تفاهمنامه ۶۱هزارمیلیارد تومانی بین شرکت راهآهن و آوان ریل، هرچند در ظاهر جهشی بزرگ در نوسازی ناوگان ریلی کشور به نظر میرسد، اما اگر فاقد چارچوبهای شفاف اجرایی و کنترل عملکرد باشد، میتواند در دام همان چالشهایی بیفتد که پروژههای مشابه در گذشته را با شکست مواجه کردهاند. نظارت مستمر دولت، نهتنها بهمنظور جلوگیری از فساد و اتلاف منابع، بلکه برای اطمینان از تحقق منافع ملی و حفظ اعتماد عمومی ضرورت دارد. این پروژه باید با هدف تقویت تولید داخلی، انتقال فناوری، کاهش وابستگی به واردات و حمایت از صنایع پاییندستی طراحی و اجرا شود. تنها در این صورت است که سرمایهگذاری کلان صورتگرفته میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای لجستیکی و رونق اقتصادی منجر شود. دولت موظف است با انتشار عمومی گزارشهای پیشرفت و ایجاد سازوکارهای نظارتی، روند اجرای پروژه را شفاف نگه دارد.»