رویداد۲۴| مسعود پزشکیان رئیسجمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی» را به وزارتخانههای امور خارجه، دادگستری و کشور ابلاغ کرد.
این قانون پس از سالها معطلی سرانجام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی لازمالاجرا شناخته شد.
در متن ابلاغیه آمده است که اجرای مفاد این معاهده، طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی، منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۲۸ معاهده خواهد بود.
معاهده یادشده یکی از اسناد کلیدی سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمانیافته بینالمللی همچون قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، پولشویی و فساد است که به “کنوانسیون پالرمو” نیز شناخته میشود.
با اجرای این قانون، ایران گام مهمی در مسیر همکاریهای بینالمللی برای مبارزه با جرائم فراملی و تقویت ساختار حقوقی خود در این حوزه برداشته است