رویداد۲۴| سیما پروانهگهر: زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان مسعود پزشکیان هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در بین خبرنگاران نکتهای را درباره لایحه امنیت زنان در برابر خشونت مطرح کرد که در نوع خود بی سابقه بود؛ نمایندهای که با لایحه منع خشونت علیه زنان مخالفت کرد، یک خانم بود!
در هفتههای اخیر بهروزآذر اعلام کرده بود که در اثر تغییرات گسترده این لایحه در مجلس، دولت درخواست استرداد لایحه را داده است. حالا نکته تکمیلی او، اما باب جدیدی را در تاریخ بررسی این لایحه پرفراز و نشیب باز میکند و پای یکی از نمایندگان خانم را به عنوان مخالف درجه اول این لایحه باز کرده است.
بیشتر بخوانید:
ببینید| معاون زنان: مجلس، لایحه خشونت علیه زنان را کاملا تغییر داد
ائتلاف هولناک مالکیت خصوصی و مردسالاری/ چه تفکری به قتل ناموسی میانجامد؟
پیگیریهای رویداد۲۴ نشان میدهد که نمایندهای که در برابر لایحه ایستاده، «زهره سادات لاجوردی» است. او عضو شورای مرکزی جبهه پایداری است. مجلس دوازدهم، دومین دوره حضور او در مجلس شورای اسلامی است. لاجوردی بعد از سابقه فعالیت در دو دولت محمود احمدی نژاد در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدا و با لیست اصولگرایان وارد مجلس شد.
در آن زمان نام لاجوری کمتر شنیده شده بود و نکتهای که نام را در میانه جنگ هفتاد و دو ملت اصولگرایان و بعد از یکبار شکست در انتخابات شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۶، در لیست مجلس تثبیت کرد، عضویت در جبهه پایداری، سابقه فعالیت در دولت نهم و دهم و هم سبقه خانوادگی او بود.
نام لایحه منع خشونت علیه زنان در یک دهه گذشته بارها تغییر کردهاست. آخرین تغییر مربوط به نظر کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم است که عنوان لایحه را به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر داد؛ یعنی از اساس لایحهای که قرار است از زنان در برابر «خشونت» محافظت کند، هیچ اشارهای به خشونت ندارد.
حذف واژه خشونت از این لایحه در حالی صورت گرفت که در قوانین دیگر مانند ماده ۴۹۹ قانون مجازات یا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مکرر از لفظ خشونت استفاده شده است، اما به نظر میرسد نگاهی که واژه خشونت را از لایحه مربوط به زنان حذف کرده، با این پیش فرض که اساسا بخشی از زنان در جامعه مورد خشونت قرار دارند، مخالف است و قانون گذار از اساس منکر صورت مساله برای تدوین چنین لایحهای است.
اما نکته مهم، تغییراتی است که شخص لاجوردی در عنوان و متن لایحه اعمال کرده است. لاجوردی بهعنوان رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، در فرآیند بررسی لایحه «منع خشونت علیه زنان» عنوان و محتوای لایحه را تغییر داد. او عنوان لایحه را به«ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر یافت و این تغییرات را با هدف «تطبیق لایحه با فرهنگ اسلامی-ایرانی» و «جلوگیری از استفاده از مفاهیم برگرفته از اسناد بینالمللی» انجام داد.
تغییر نام لایحه و حذف خشونت از عنوان، با نظر زهره لاجوردی انجام شده است. به گفته این منبع، بسیاری از بندهای لایحه، تعاریف صریح و به طور خاص عنوان «زن» در متن لایحه با نظر این نماینده مجلس حذف و کلی گویی وعبارات مبهم مانند «غیرت ورزی» و «زیست عفیفانه» جایگزین آن شده است. عجیب اینکه لاجوردی هر کجا واژه «زن» به تنهایی آمده را حذف و به جای آن عناوینی چون «زن و مرد»، «زن در خانواده» و «خانواده» را جایگزین کرده که نشان می دهد مشکل اصلی فقط مبارزه با خشونت علیه زنان نیست بلکه این تفکر با خود «زن» هم مشکل دارد.
علاوه بر این، با نظر لاجوردی، تغییرات قابلتوجهی در بخشهای مرتبط با مجازاتها اعمال شد و ماده موسوم به «رومینا» از لایحه حذف شد. این ماده بهطور خاص به اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی میپردازد و هدف آن تشدید مجازات پدرانی است که فرزندان خود را به قتل میرسانند. در لایحه پیشنهادی دولت، اصلاحاتی برای تشدید مجازات در مواردی مانند قتلهای ناموسی یا قتل فرزند توسط ولی قهری پیشنهاد شده بود. این اصلاحات شامل افزایش مدت حبس و محدودیت در استفاده از نهادهای ارفاقی برای مرتکبین بود. با این حال، در فرآیند بررسی لایحه در مجلس، این اصلاحات مورد مخالفت قرار گرفتند و در نسخه نهایی لایحه حذف شدند.
زهره لاجوردی مخالف تشدید کیفر در پروندههای فرزند کشی بود و بر از بین بردن صندوق حمایت از زنان خشونت دیده اصرار داشت. حذف ساز و کارهای حمایت مالی برای پرداخت تفاضل دیه در قتل زن توسط مرد، خلط موضوع «خانواده محور» در قانون با قانون نویسی برای اعضای خانواده و به صورت کلی تغییر نگاه کلی حمایت از زنان بر اساس دیدگاههای این نماینده مجلس و پیگیری او انجام شد.
جالب اینجاست که لاجوردی دفاع تمام قدی از این لایحه و تغییرات آن دارد و در آخرین گفتوگوهای خود مساله استرداد لایحه را نیز رد کرده و گفته است قرار نیست این لایحه به دولت پس داده شود و کار پیگیری آن در حال انجام است.
این سرنوشت لایحهای است که قرار بود در مورد خشونت علیه زنان باشد. حالا با اعمال نفوذ یک زن به عنوان نماینده مجلس نه نامی از خشونت در آن باقی مانده و نه یادی از زنان قربانی خشونت.
اما لاجوردی چه مسیری را طی کرده که حالا نامش به عنوان نماینده خانم مخالف یکی از مهمترین لوایح در مورد زنان مطرح میشود.
زهره سادات لاجوردی در دولت نهم و دهم در معاونت مرکز امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد مشغول بود. گفت و گوی رویداد۲۴ با برخی منابع آگاه در دولت یازدهم نشان میدهد، لاجوردی در ماههای پایانی دولت دهم، مدیر «اداره مشارکت سیاسی زنان» در این معاونت بوده است. این منبع آگاه به رویداد۲۴ گفته با آغاز به کار دولت یازدهم این اداره منحل شد، چرا که از اساس فلسفه تشکیل و فعالیت آن مشخص نبود.
لاجوردی در طی سالهای فعالیت در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری، ذیل مدیریت مریم مجتهدزاده نگاه خاص و ویژه خود به حوزه زنان را اعمال کرد. این مرکز در سال انتهایی فعالیت دولت محمود احمدی نژاد به معاونت ارتقا یافت. لاجوردی نیز در طی این سالها به عنوان یکی از چهرههای مهم در این مرکز و معاونت، تنها یک دستورکار داشت؛ تعریف نقش زن در داخل خانواده.
نگاه لاجوردی به حوزه زنان زمانی که او کاندیدای انتخابات مجلس شد، توسط موافقان و مخالفان مورد بازخوانی قرار گرفت. به عقیده او مساله کودک همسری اولویت زنان نماینده مجلس نیست و هرگاه دختری به بلوغ جسمی و فکری برای ازدواج برسد، نباید فاکتور سن را مانع دانست.
لاجوردی از چهرههایی است که با حضور زنان در ورزشگاهها نیز مخالف است. او در گفت و گویی تصریح کرده است که با وضعیت فعلی ورزشگاهها فضای مناسبی برای حضور زنان وجود ندارد. لاجوردی همچنین با اشاره به «تاکید فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه ها» میگوید که فیفا حق دخالت در قوانین کشورها را ندارد و «اگر ما یک قدم عقب برویم، آنها چند قدم جلو خواهند آمد.»
او همچنین از طراحان طرح تشدید مجازات مرتکبین سقط جنین در مجلس است. لاجوردی در سال ۱۴۰۰ در گفت و گویی تاکید کرد که باید از حضور پزشکان مرد در بخش زنان جلوگیری شود و به خبر گزاری فارس گفت: بنا به درخواست گروههای مختلف مردمی نیازی به حضور پزشک آقا در حوزه زنان نداریم.
لاجوردی در طی دوره فعالیتش در مجلس یازدهم و دوازدهم بارها از لایحه جنجالی حجاب حمایت کرده و با حضور در برنامهای در شبکه دو سیما بر لزوم مجازات فعالان مجازی و رسانهای که قوانین حجاب را رعایت نمیکنند تاکید کرده است. او در این گفتوگو تصریح گرد که علاوه بر مجازات، بحثهای ممنوعیت دریافت گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و منع دریافت خدمات اجتماعی نیز برای این گروه ضروری است.