رویداد۲۴| بازگشت چهرههایی، چون علی لاریجانی به عرصه سیاست، دیدارهای اخیر با میرحسین موسوی و درخواستهایی همچون توییت محمدعلی ابطحی درباره بهرهگیری از چهرههای میانهرو در مناسک رسمی، همه نشانههایی از تحولات در فضای سیاسی کشور است که افکار عمومی و نخبگان سیاسی را به تأمل درباره جهتگیری آینده دعوت میکند.
در سالهای اخیر شاهد روند معناداری در جهت حذف تدریجی نیروهای سیاسی میانهرو و معتدل بودیم که پروژه «خالصسازی» قدرت نام گرفت و سبب چره شدن ترکیبهای یکدست و تندرو بر عرصه سیاست کشور بود.
به باور تحلیلگران بازگشت افرادی، چون علی لاریجانی به مدار تصمیمگیری، آن هم در شرایط کنونی، بیش از آنکه صرفاً بازگشتی فردی باشد، نشانهای است از ضعف و ناکارآمدی این پروژه به حساب میآید. این تحولات نشان میدهد که ساختار قدرت ناچار است ظرفیتهای پیشین خود را بازخوانی کند و به دنبال راهکارهایی برای مهار نارضایتیها و کاهش فشارهای داخلی و بینالمللی باشد. البته نگرانیهای هم از تاکتیکی بودن این رویکرد وجود دارد. چنانچه ابراهیم اصغرزاده تحلیل کرده، اگر این تغییرات صرفاً تاکتیکی برای حفظ وضع موجود و ادامه تحریمها باشد، دستاوردی فراتر از کوتاهمدت نخواهد داشت. اما اگر با بازنگری در سیاستهای امنیتی، افزایش تعاملات داخلی و خارجی و ایجاد فضای گفتوگو همراه شود، میتواند به یک راهبرد جدی تبدیل گردد.
بازگشت لاریجانی به عرصه قدرت و تصمیم گیری، اما تنها سیگنالی نیست که گمانه احتمال تغییر در فضای سیاسی کشور و باز شدن راه تعامل با گروهها و چهرههایی که سالها به حاشیه رانده شدهاند، را تقویت میکند. نشانه بعدی همین دیدارهای اخیر با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بعد از سالها حصر است که امید به رفع حصر را افزایش داده است.
شاید شرایط اقتصادی و امنیتی و سیاسی مملکت به نحوی باشد که به قول کیهان و همفکرانش اولویت و مطالبه اصلی مردم رفع حصر نباشد، اما حتما این اتفاق میتواند مقدمهای برای کاهش تنشهای داخلی و احیای امید در بخشهای مختلف جامعه باشد.
افزون بر این، توییت محمدعلی ابطحی نیز که خواستار حضور چهرههای میانهرو مانند حسن روحانی و ناطق نوری در نماز جمعه تهران شده، بازتاب دغدغهای عمومی درباره ضرورت بازگشت به سیاستهای اعتدال و بهرهگیری از ظرفیت چهرههای میانهرو برای ایجاد وحدت و آرامش است.
شکلگیری شورای عالی دفاع که بحث داغ این روزها است، نیز باید در چارچوب گستردهتری تحلیل شود. اگر این شورا آنطور که منتقدانش میگویند به عنوان ابزاری برای تضعیف دولت و متمرکز کردن قدرت در دست گروههای خاص تبدیل شود، احتمالاً به تشدید تنشها و کاهش مشروعیت دولت منجر خواهد شد. اما اگر در راستای بازتعریف سیاستهای بازدارندگی و تقویت دیپلماسی دفاعی منطقهای باشد، حتما خواهد توانست گامی مثبت برای مدیریت بحرانهای داخلی و منطقهای بردارد.
آنچه در این تحولات سیاسی قابل مشاهده است، بیش از تغییر چهرهها، نیاز به تغییر رویکردها و اصلاح ساختارها است. تجربه تاریخی ایران نشان داده که صرفاً جابهجایی افراد بدون تغییر نگرشها و سیاستها، تأثیرات ماندگاری در ثبات و توسعه سیاسی نخواهد داشت.
بازگشت برخی چهرهها و تحرکات امیدبخش در زمینه رفع حصر میتواند زمینهساز تغییرات مثبت باشد، اما این امر منوط به آن است که اصلاحات سیاسی به سمت افزایش مشارکت، گشودن فضای سیاسی و تعامل سازنده با جامعه و جهان حرکت کند.
در غیر این صورت، این تغییرات تنها تاکتیکهایی برای مدیریت بحرانهای کوتاهمدت و حفظ ساختارهای موجود به شمار خواهند رفت و نه تنها مشکلات را حل نمیکنند، بلکه زمینههای بروز نارضایتیهای عمیقتر را فراهم خواهند کرد.